استدعاء وزير الفلاحة اخنوش، الى مقر الاتحاد الاشتراكي، للقاء مع برلمانيي الحزب، هي سابقة اولى تتطلب بعض المساءلة…

بقلم حميد باجو / عن صفحته بالفيس بوك 

الخميس 8 ماي 2014

 

استدعاء وزير الفلاحة اخنوش، الى مقر الاتحاد الاشتراكي، للقاء مع برلمانيي الحزب، هي سابقة اولى تتطلب بعض المساءلة.
شخصيا لا ارى من ناحية المبدا اي عيب في جلوس برلمانيي الحزب مع اي وزير داخل المقر، حتى ونحن في المعارضة، ما دامت الحكومة هي حكومة كل المغاربة، والبرلمانيون الاتحاديون هم ممثلون لجزء من هؤلاء المغاربة.
بل العكس، فقد تكون هناك افادة مهمة، وذلك على صعيدين على الاقل، 
من جهة انها ستكون مناسبة لهؤلاء للاطلاع عن قرب عن السياسة الحكومية في قطاع معين والتعرف بدقة على الملفات المطروحة، بما سيساعدهم على الرفع من اداءهم التشريعي
ومن جهة ثانية ان تتاح لهم الفرصة لعرض واطلاع الوزير ومدراءه على بعض الملفات والقضايا المحلية الخاصة بجهاتهم، وهو ما يتعذر عادة تحقيقه خلال جلسات البرلمان.
لكن التساءلات التي تطرح هنا:
انه اذا كنا قد استدعينا هذه المرة اخنوش، وهو من التقنوقراط، فهل سيتوسع ذلك لاحقا ايضا، الى وزراء من احزاب اخرى، بما فيها من العدالة والتنمية،،، ام سيقتصر الامر على النوع الاول فقط من الوزراء..؟؟؟؟
ما اخشاه هنا، هو ان يكون الميل عند برلمانيينا وقيادتنا هو موجه فقط للتقوقراط، وفي هذه الحالة، سنسقط في خطا وتناقض كبير مع قناعتنا ، ان يسجل علينا اننا نشجع التقنقراط، ونحن الذين بقينا طوال حياتنا نعارض وجودهم في الحكومة ونطالب بتسييس المناصب الوزارية
النقطة الثانية، ان اخنوش هو مجرد وزير داخل الحكومة وسياسته القطاعية هي فقط جزء من السياسة العامة لهذه الاخيرة، المسؤول عنها هو الوزير الاول…. فهل نحن نساءل الحكومة ككل، كان نستدعي مثلا بنكيران نفسه الى مثل هذه اللقاءات؟؟؟؟ ام قد نسقط في فخ الدفع بالتجزيء الحكومي، و التمييز بين هذه الوزارة وتلك؟؟؟؟ وفي هذه الحالة سنكون في تعارض صارخ مع احدى المبادئ الدستورية التي طالما دافعنا عنها، وهي تكريس مؤسسة الوزير الاول باعتباره المسؤول الاول والاخير عن السلطة التنفيذية بحسب ما هو مخول له من طرف الدستور!!!!! 
انها جملة من الاسئلة نوجهها للقيادة ولبرلمانيي الحزب ، وسنرى كيف سيكون التعامل معها في المستقبل…..