لماذا نحاسب الحكومة بشأن حرية الصحافة …؟

حسناء أبوزيد


لم يكن قط ملف إقرار الحقوق و الحريات في المغرب شأناً حكومياً ؛ ولم تكن قط للحكومات المتعاقبة – في اعتقادي – اليد الطولى فيه ؛ كانت الحكومات فقط مرافقا وفياً متعاقداً على الضراء والضراء ؛ موافقا قبلياً على عدم المطالبة بجني ثمار السراء وموقعا على بياض على كل الشروط الجزائية المتعلقة بالآثار الجانبية للسياسات العامة وتلقي لكمات الشعب وصيحات ألمه وهيجان استنكاره ؛ ومستعداً تلقائياً لتبرير كل الفشل ولخلط أوراق الحقيقة ولنفث الجمل المفيدة فوق سبورة التصريحات بشكل سمج لم يتطور بتطور الوعي والتواصل وإحساس الحرية والمسؤولية تجاه الذات والمجتمع والوطن ؛ فإذا كان الأمر كذلك ؛ فلماذا ياترى حاسبتنا المعارضات السابقة ؟ ولماذا نحاسب نحن اليوم هذه الحكومة على بنية التضييق على حريات يضمنها العالم والإنسان والطبيعة قبل أن يتلوها الديمقراطيون ويحاكيها الدستور المغربي ؛ ولماذا نفثنا في وجهها كل أكوام الأعطاب ؟ولماذا يجب أن تهيئ ذمتها لنكدس عليها كل أوزار السياسات منذ الاستقلال إلى 25 نونبر 2011؛ ولماذا سنسألها عن بطالة الشباب وأرحام نسائنا وحملهن وسعال الأطفال ونموهم وتمدرسهم وحالة الأزقة والشوارع والإنارة ووضع أقدم معطل إلى أحدث مُتخرج ؛ ولماذا سنصوب في اتجاهها استنكارنا حول الأسعار من الملح إلى الإسمنت والأشغال من الشمع إلى القطار الفائق السرعة ؛ ومن سوق الخضر الشعبي إلى أحوال البورصة ؛ ومن تقارير فرق الحي إلى التقارير الدولية ؟؟
سنحاسبها لأن مبدأ التناوب يقوم بالأساس على التعاقد على الواقع انطلاقاً من عداد قبول تحمل المسؤولية وعلى تطوير مؤشراته وتحسين أداء السياسات العمومية القائمة أو رميها وتغييرها بأحسن منها ؛ وبالتالي عندما تتقلد الحكومات المسؤولية تأخذ على عاتقها الوضع كما تسلمته بإرثه اللامع وأسماله المهترئة ؛ وتتبنى راضية مرضية بحكم قواعد اللعبة المتوافق بشأنها كل الأعطاب والمطبات والمعسرات ؛ وتُسهل على نفسها وأغلبيتها مغص الضربات المشروعة باستظهار دروس التداول على السلطة وماتحمله بين ثناياها من قواعد معالجة الواقع بروح المسؤولية اتجاهه واتجاه المواطنين ؛ ولا بأس من مراجعة صبر رؤساء الدول والحكومات في الديمقراطيات الأوروبية والأمريكية وبأْسِهِم في تحمل واقع التدبير ووعيهم بمضمون التناوب والتزاماته.
سنحاسب هذه الحكومة على حرية الصحافة ؛ سنعبس في وجه ورديتها حول واقع حرية الصحافة ؛ سنذكرها أن الصحافيين على عهدها أيضاً ضُربوا من لدن قوات الأمن وأنهم طردوا؛ وأن الحكومة تقترح على الصحفيات التصريح بطول التنورة ولون الفستان ونوع الجوارب؛ في البطاقة المهنية ؛ وأن الصحافة لازالت  -كما تركناها – تتوسل المعلومات من الجميع ؛ وأنها تهان من الجميع ؛ وأنها تتضور جوعا للخبر ؛ وأنها تُمتحن مهنيتها فوق عتبات المستشهرين وأنها تحتال لتأخذ المعطيات ؛ وأنها لا تحميها القوانين ولا تغفر أخطاءها الأحداث ؛ وأنها تبيع شرفها أحياناً لأجل لقمة العيش ؛ وأنها تعرض خدماتها فوق شوارع الخطايا ؛ وأنها تأكل أحياناً من ثدييها وتعيش على كرامتها ؛ وأنها تهجم على أبناء ملتها وتكون سيف التحكم على أعناقهم ؛ وأنها تطغى وتعربد فوق ركح قوتها ؛ وتنشر وجع الناس فوق مسرح الصفحات الأولى ؛ وأنها أيضاً تحمي وتصنع وتناضل وتستشهد وتحترق ؛ وأنها تبني دروعاً حبرية للإصلاح وأنها يجب أن تظل وعد حقٍ تنحني أمامه الحكومات والدول وتولول عليه المعارضة والحركات المدنية والشعب .
سنحاسب هذه الحكومة بشأن حرية الصحافة لأنها بعد دستور قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة ؛ لم تستجمع شجاعة القطع مع اعتقال الصحفيين وتطويع عقوق قراءاتهم ؛ ولأنها زجت بصحفي داخل غياهب قانون الإرهاب ؛ ودججت جسده بأسلحة وقنابل وألغاماً؛ ولفت رأسه في قناع مرقط وصبغت ملامحه باليأس وقررت على الأثير وفي بلاغين رسميين أنه مسؤول عن فعل إرهابي واعتقلته تسعةً وثلاثين يوماً؛ وأنها أسست سياسياً لمتابعةٍ قضائية.
سنحاسب هذه الحكومة لأنها اعتبرت أن الصحافة يجب أن تكون ذراعها الداعم ؛ وأنها لا يستقيم أن تفتح فمها خارج منصة المديح والدعم والاحتفال ؛ وأنها يجب أن ترفس بالوكالة المعارضة والعفاريت والغاضبين ؛ وأنها يجب أن تُضعف معارضي الحكومة وتُسفه دفوعاتهم بالطمس حيناً وبالتسطيح والتشويه أحياناً أخرى ؛ وأن الصحافة يجب أن تكون حكومية مخلصة أو تُصبح خائنة ومرتشية ومتواطئة ؛ وأنها مثل المعارضة فاسدة وسيئة وحامية للفساد؛ وأنها يجب أن تطيل أظافرها لنهش كل الآخرين ولشد شعر المختلفين والإيقاع بهم في المصائد الصحفية لأجل عيون الحكومة ؛ وأنها يجب أن تخلد إلى النوم حين تخطئ الحكومة ؛ وتزور طبيب الأسنان يوم تفشل الحكومة ؛ وأن تفقد الرؤية إزاء قفشات الحكومة المبكية . 

عن جريدة .ا.ش

19 ماي 2014