البيان الختامي لمناظرة النسيج المدني ..بمراكش

 

بدعوة من النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية ،وبالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الشبكة  الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ، واللجنة الدولية للحقوقيين و الهيئات الحقوقية  المغربية و فعاليات مجتمعية  تهتم بموضوع الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة  بالمغرب ،وبدعم من مؤسسة فريدرتش إيبرت الألمانية، وفي إطار استمرار التجاوب القوي والجماعي  مع مسلسل الحوار  بين المكونات الحقوقية والمهنية المعنية بالشأن القضائي ، الذي أطلقته جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة  منذ 10 يناير 2014 ،انعقدت المناظرة الوطنية حول استقلال السلطة القضائية  بالمعهد العالي للقضاء بالرباط أيام 16 و 17 و 18 ماي 2014 تحت شعار «استقلال  السلطة القضائية . أية  ضمانات؟  «، بهدف  بلورة مخرجات و مضامين  بناءة  في كل ما يتصل بإصلاح منظومة العدالة بالمغرب، و أساسا  في الشق المتعلق  بمشروعي القانونين  التنظيميين  المتعلقين  بالمجلس  الأعلى  للسلطة  القضائية  و النظام الأساسي  للقضاة.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة ، بكلمات وزير العدل و الحريات و النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية  و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و الجهات  المتعاونة و الداعمة، وبالحضور الوازن لمختلف المكونات المجتمعية المدافعة عن استقلال السلطة القضائية ، ومختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية .
و تواصلت أشغال المناظرة في أجواء يسودها استحضار الرهانات التي يعقدها الفاعلون المجتمعيون المغاربة والدوليون ، على وجود سلطة قضائية مستقلة بكل ما تحمله الكلمة من دلالات؛ يكون هدفها خدمة المواطنين و المواطنات بحماية حقوقهم و حرياتهم و أمنهم القضائي و التطبيق السليم  للقانون و تحقيق المحاكمة العادلة؛
و  بناء على المقاربة التشاركية ، حرص المنظمون على منهج الحوار مع كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية، ذات الصلة بموضوع استقلال السلطة القضائية و إصلاح منظومة العدالة عموما ،  بهدف بلورة  مضامين متقدمة ، سواء تعلق الأمر  بنصي مشروعي القانونين التنظيميين موضوع المناظرة ؛ أو السياسة الجنائية أو موضوعات أخرى حول الإصلاح الشامل للعدالة عموما ،  و ذلك في

أفق بناء مرتكزات قوية للسير بمنظومة العدالة نحو الاستقلالية والفعالية والنجاعة وتكريس حماية القضاء لحقوق المواطنين والمواطنات.
و على امتداد ثلاثة أيام من النقاش التشاركي و التفاعلي المنتج للمشاركين و المشاركات في المناظرة الوطنية حول استقلال السلطة القضائية، سواء في الجلسات العامة التي سلطت  الضوء على موضوعات ذات أبعاد فكرية و نظرية و تشخيصية  و اقتراحيه ذات الصلة بموضوع القضاء،  أو خلال أشغال الورشات التي تقدم المشاركون و المشاركات فيها بمقترحات إجرائية لإغناء مشروع مذكرة  النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة.
و استناد على المرجعية الدولية  لحقوق الإنسان كالعهد  الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء التي تم إقرارها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين، والميثاق العالمي للقضاة، و مبادئ بنغالور للسلوك القضائي ، و  انطلاقا مما حمله دستور  2011  من دعائم لدولة الحق و القانون، و كذلك من وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الشأن القضائي، و مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السلطة القضائية في المغرب، الداعمة للاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية.

  خلص المشاركون و المشاركات في المناظرة إلى تحديد العديد من الإشكالات و تقديم العديد من التوصيات في شقها التفصيلي ستطعم و تغني المذكرة الاقتراحية و المطلبية للنسيج التي

ستترافع بها أمام الجهات الموكول لها تشريعا إقرار القانونين التنظيميين المتعلقين  بالمجلس الأعلى  للسلطة  القضائية  و النظام  الأساسي  للقضاة.

إن المشاركين و المشاركات يعلنون من خلال هذا الاعلان الختامي ما يلي:
على مستوى الإشكالات الكبرى ذات الصلة بتشخيص واقع العدالة
* استمرار وصاية  وزارة العدل على مكونات الجسم القضائي وتقييم أداء المسؤولين القضائيين؛
* ضعف الضمانات  المخولة  للقضاة  بشأن  تدبير المجلس  الأعلى للسلطة القضائية لوضعيتهم المهنية في غياب مقتضيات و إجراءات عملية تحمي استقلال القاضي والقضاء؛
* عدم إعمال مقاربة النوع بخصوص المناصفة في تنظيم  آليات  انتخاب  ممثلي  القضاة  وضمان  تمثيلية  النساءالقاضيات ،وفي تدبير الوضعية المهنية للمرأة القاضية على مستوى التعيين والترقية والانتداب والمسؤولية؛
* التضييق على حرية تأسيس الجمعيات ، وعلى الحق في التعبير الفردي والجماعي للقضاة في مخالفة صريحة لأحكام الدستور،
* عدم التنصيص على إحداث مجلس الدولة، المخول له حق مراقبة مشروعية و ملاءمة قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
* ضعف معايير شفافة لاختيار و انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية و تحديد حقوقهم وواجباتهم و مدة انتدابهم.
على مستوى التوصيات الأساسية المجهرية يوصي المشاركون و المشاركات ب :
– تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية لها ولاية كاملة على تسيير شأن القضاة و المسؤولين القضائيين.
– تحديد آليات و إجراءات تضمن  استقلالية  اختيار الرئيس  الأول الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
– التنصيص على حق الجمعيات المهنية  في المؤازرة و الحضور للملاحظة و حقها في استشارتها  قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
– ضرورة تعزيز الطابع التداولي و التقريري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا للنزاهة و الشفافية.
– فتح نقاش عمومي وطني حول إحداث مجلس الدولة كأعلى هيئة قضائية إدارية للمملكة .
– ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية مندمجة للتنسيق بين مختلف  الجمعيات المهنية   و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
-ضمان حماية فعالة للقضاة ضد التهديدات والتهجمات عبر إجراءات عملية حمائية مناسبة قياسا على الحماية المخولة للضحايا والشهود.
-التأكيد على ضرورة استقلال سلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق.
– نقل الإشراف الكامل على الضابطة القضائية إلى سلطة النيابة العامة، و جعلها من مكونات السلطة القضائية.
– تطوير الإطار القانوني لعمل كتابة الضبط باعتبارها عصب المحكمة خصوصا و العدالة عموما، بهدف ضمان استقلاليتها و توسيع صلاحياتها تحقيقا للفعالية والنجاعة و تحقيق العدالة للجميع.
– تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات.
– عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة.
– تعزيز منظومة التكوين لجميع مكونات الجسم القضائي،
– دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة  في تدبير الوضعية المهنية للقضاة والقاضيات.
– كما توصي المناظرة مكونات النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية بالعمل على تتبع كل مشاريع القوانين ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة والقضاء  اعتبارا أن سلطة القضاء    يتم  الرجوع  إليها كآلية حمائية   في كل  مايتعلق  بالحقوق  و الحريات  و بناء دولة الحق و القانون، سواء  تلك  المرتبطة  بالمؤسسات الدستورية  بما  فيها  الحكومة  والمعارضة و المجالس ، أو ما  ارتبط  منها  بمنظمات  و هيئات  المجتمع  المدني أو ما كان  متصلا  بالمواطنين والمواطنات.