الخلفي يؤكد مصادقة الحكومة على مشروع قانون زجر الغش ورئاسة الحكومة تنفي الخبر بعد عام

 عن صحيفة “بلادْنا “

7 يونيو2014

واقعة جديدة تُبرز حالة الارتباك التي تتخبط فيها الحكومة في تدبيرها للمسطرة التشريعية، وتتجلى في تصريح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في يونيو 2013 والذي أكّد فيه مصادقة الحكومة على قانون زجر الغش في الامتحانات، وهو الخبر الذي أعلنته وسائل الاعلام الرسمية عقب انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 6 يونيو 2013 إلا أن جريدة “التجديد” المُقرَّبة من حزب العدالة والتنمية، نشرت في عددها لنهاية هذا الأسبوع (6يونيو 2014) نفياً طريفاً لهذا الخبر بعد مرور عام من تصريح وزير الاتصال.

وجاء في الجريدة المذكورة، أنها اتصلت بمصدر مسؤول بالوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ونفى لها نقلاً عن رئاسة الحكومة أن تكون الحكومة صادقت على مشروع القانون رقم 02-13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية ،وهو مايفسّر حسب المصدر ذاته، عدم إحالة المشروع على البرلمان.

وأضافت “التجديد”، أن مسؤولين بوزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أكدوا للجريدة أن إحالة مشروع القانون المذكور من اختصاصات رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة.

ووصفت مصادر برلمانية عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان بعد مرور سنة من “المصادقة” عليه بالسابقة.