المغرب يدين الخطاب المضلل للجزائر حول الصحراء…

دبلوماسي مغربي يوضح أن ‘الجزائر غير مؤهلة بتاتا للحديث عن حقوق الإنسان بالصحراء المغربية بحكم أنها طرف رئيسي في هذا النزاع’.

العرب [نُشر في 12/06/2014، العدد: 9587،

جنيف – أدان المغرب، بجنيف، “الخطاب المضلّل والفاقد للمصداقية”، الذي تتبناه الجزائر في ما يتعلق بحقوق الإنسان بالصحراء المغربية، مؤكدا أن هذا البلد الجار “لا يمكنه أن يكون طرفا وحَكَمًا، في نفس الوقت، في هذا النزاع».
وقال حسن البوكيلي، القائم بالأعمال بجنيف، ردّا على تصريح دعا فيه سفير الجزائر لدى مجلس حقوق الإنسان إلى “إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق الإنسان بالصحراء” ، إنّ “الجزائر تتمادى في غيها من خلال طرح حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، وهي التي تنتهكها على أراضيها”.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن “الجزائر غير مؤهلة بتاتا للحديث عن حقوق الإنسان بالصحراء المغربية بحكم أنها طرف رئيسي في هذا النزاع، ولا يمكنها بأيّة حال من الأحوال أن تملك صفة ملاحظ، بل إنها منخرطة منذ سنة 1976 في خدمة المشروع الانفصالي في جنوب المغرب سياسيا ودبلوماسيا، ومن حيث التمويل”.

ولاحظ الدبلوماسي المغربي أنّ السفير الجزائري “يتناقض مع نفسه عندما يطالب بحماية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية في حين أن الجزائر تنتهكها على أراضيها”، مضيفا أن “القمع بمنطقة القبائل والعنف والتمييز بغرداية والانتهاكات بمخيمات تندوف لازالت تغذّي الأخبار الوطنية والإقليمية والدولية”.

وذكّر في هذا الصدد بالرسالة المشتركة التي وجهتها خمس منظمات غير حكومية دولية إلى الحكومة الجزائرية في فبراير الماضي، والتي أدانت فيها “رفض الجزائر منذ عدة سنوات منح تأشيرات الدخول للمنظمات غير الحكومية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان، واستمرارها في عرقلة نشاط المناضلين المحليين”.

وأكد أنّ السفير الجزائري يحاول خداع الدول الأعضاء عندما يتحدث عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ويتناسى قرار مجلس الأمن، الذي صدر في أبريل الماضي، والّذي أشاد بدور المؤسسات الوطنية المغربية في حماية حقوق الإنسان بالصحراء المغربيّة”.

وقال إنّ المغرب بمؤسساته يتحمل كامل مسؤولياته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كامل التراب الوطني ، في الشمال كما في الجنوب، معتبرا أنّ الأمر يتعلق باختيارات وطنية ديمقراطية أرساها العاهل المغربي الملك محمد السادس ودعّمتها كافة القوى الحية في البلاد.