المنظمة الديمقراطية للشغل

المكتب التنفيذي

 

 

المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض السيناريو الحكومي الترقيعي لإصلاح نظام التقاعد وتدعو الحكومة الى عدم المساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات

 

مرة اخرى تختار الحكومة أسلوب المواجهة والتحدي في فرض اصلاح ترقيعي تراجعي لنظام التقاعد ,عبر مخطط وسيناريو مجحف وظالم في حق الموظفات والموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد . وهو موضوع وجدول اجتماعها ليوم الأربعاء 18 يونيو 2014 لمحاولة تمرير اجراءات خطيرة و ضدا على النقابات وانتهاكا صارخا لمكتسبات الموظفين والموظفات تتمثل هذه الاجراءات في :

*رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الشروع في تطبيق مقتضيات اإصلاح وتمديده تدريجيا بستة أشهر كل سنة، بهدف بلوغ 65 سنة ,

*ااعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة (8) من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات عوض آخر أجرة

*مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة المعتمدة حاليا إلى 2 في المائة ،

*الرفع نسبة المساهمة من 24 في المائة إلى 30 في المائة فضلا عن اجراء خطير يعتمد مبدأ الرسملة عوض مبدأ التوزيع كحق مكتسب

ونعتبر في المنظمة الديمقراطية للشغل ان السيناريو الحكومي لمعالجة الأزمة المحتملة للصندوق المغربي للتقاعد على المدى المتوسط ستؤدي ثمنه مرة اخرى الطبقة العاملة من الموظفات والموظفين باعتماد هذه الاجراءات الخطيرة التي ستؤدي الى التقليص من اجرة المعاش بنسبة 30 في المائة على ما هي عليها اليوم .بعد ان تم التخفيض من قيمة الأجور بنسبة 23 في المائة في السنتين الأخيرتين عبر الزيادات المتوالية في اسعار المواد الأساسية والمحروقات والنقل والخدمات الاجتماعية .

وتعتبر المنظمة ان القرارات الحكومية المرتقبة لأتخرج عن سياسة الترقيع والظرفية بدل الوقوف على الأسباب العميقة والحقيقة للعجز والفشل الذي تعاني منه منظومة التقاعد ككل لا يتجزأ , والتي باتت معروفة واقرها المجلس الأعلى للحسابات وتتعلق بما يلي:

 تعدد الأنظمة وتعدد طريقة احتساب اجرة التقاعد وقيمته ونسبة المساهمة ؛

 تعدد أنماط الحكامة والتدبير واختلالات هيكلية وغياب الشفافية والعلاقة مع صندوق الايداع والتدبير , وعدم اداء الدولة لمستحقاتها اتجاه الصندوق لمدة 25 سنة وتحمل المعاشات المدنية لنسبة هامة من المعاشات العسكرية لمدة طويلة فضلا عن الخسائر المترتبة عن الاستثمارات لعشرات السنين

 ضعف نسبة ألتغطية الى اقل من 30 % فقط من مجموع الساكنة النشيطة التي تستفيد من تغطية التقاعد؛

وبناءا على هذا التشخيص على الحكومة التفكير الجدي في وضع مقاربة شمولية ومندمجة واجتماعية للإصلاح وتنزيل قرارات تهدف الى :

*وضع قطبين للتقاعد عمومي و خاص و ذلك بدمج أنظمة تقاعد القطاع ألعمومي ونظام موحد للقطاع الخاص وتحسين طريقة التدبير والحكامة من اجل ضمان ديمومة النظام؛

*شمولية التغطية عبر التوظيف وضمان توازن مالي وديمغرافي عبر التوظيف وخلق فرض الشغل وأساسا خلق مناصب الشغل الكافية في الميزانية السنوية وتوظيف العاطلين من حملة الشهادات الجامعية والتقنية

*إجبارية التغطية الاجتماعية اي نظام تقاعد أساسي اجباري موحد وتقاعد تكميلي لجميع الأجراء

* تحديد نسب المساهمة عادلة تنسجم وتحمي القدرة الشرائية للمنخرطين – * اعتماد مبدأ التوزيع في تدبير هذا النظام الذي يجب أن يتولاه جهاز عمومي.

– ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومعاشات دوي الحقوق من ارامل ويتامى

المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض السيناريو الحكومي الترقيعي التراجعي الظالم لما سمي بإصلاح نظام التقاعد حيث ستكون لها انعكاسات سلبية وخطيرة على قيمة معاشات الموظفين والموظفات ودوي حقوقهم . وان كل إصلاح لنظام المعاشات لابد ان يحافظ للموظف والأجير على المكتسبات و يعتمد على لابد ان يعتمد مقاربة الحماية الاجتماعية الشمولية و قاعدة التضامن والتكافل الاجتماعي والتضامن بين الأجيال والبناء على اسس و حلول اجتماعية تضمن للمتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم مكانتهم في المجتمع ضـد الـفـقـر والـجـوع والـمـرض والإقـصـاء ومختلف الاختلالات الاقتصادية والسياسية بدل الحسابات المركنتيلية والمحاسباتية الصرفة والمدمرة لفلسفة الحماية الاجتماعية ومسؤولية الدولة في هدا المجال .

عن المكتب التنفيذي

علي لطفي

jpg

……

لنشرة المحرر 14 يونيو 2014