…اعتبر تعيين مبعوث إفريقي مجرد عمل استفزازي |
||||
|
وعزا مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي طردته جبهة البوليساريو والجزائر، بسبب موقفه المؤيد لمقترح الحكم الذاتي، واللاجئ حاليا في موريتانيا، (عزا) دور الاتحاد الإفريقي في تأزيم ملف الصحراء إلى كونه لم يبذل أي جهود حقيقية لحل المشكل، بل جعل نفسه طرفا في النزاع، بسبب تحكم أطراف محددة في سياسته.
وقال مصطفى سلمى إن “الاتحاد خلال سنوات النزاع الأولى كان يتشكل من دول حديثة العهد بالاستقلال في غالبيتها، تواجه تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، وتحكمها زعامات فردية (إما ديكتاتوريات عسكرية أو قبلية) في حاجة إلى دعم بقائها في السلطة، وكانت الجزائر وليبيا (القذافي) المتورطتان في نزاع الصحراء والداعمتان لجبهة البوليساريو، هما المتحكمتان في توجيه الدول الإفريقية، الأمر الذي أدى إلى اعتراف التكتل الإفريقي بجبهة البوليساريو، 1982، وهو حدث أفقد هذا التكتل حياده ونزاهته حيال ملف الصحراء”.
واعتبر مصطفى سلمى مبادرة الاتحاد الإفريقي بتعيين ممثل خاص بالصحراء “مجرد توظيف للمنظمة الإفريقية في عمل دعائي ضد المغرب، على غرار ما تقوم به بعض الوفود التي تزور الأقاليم الصحراوية في بعض الأحيان تحت غطاء الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، وهي في الواقع تنفذ أجندات مدروسة ضد المغرب وليس لخدمة الإنسان الصحراوي، الذي يتطلع لحل ينهي معاناته التي امتدت على مدى عقود”.
وبحكم قضائه سنوات على رأس ما يسمى بجهاز الشرطة في جبهة البوليساريو، واطلاعه على أسرار الجبهة وعلاقاتها المشبوهة بالدول والأطراف الداعمة لها، كشف مصطفى سلمى في بلاغه عن عمليات ملفقة للاتحاد الإفريقي قام بها لحساب جبهة البوليساريو لتبييض صفحتها السوداء في مجال حقوق الإنسان، وكانت كل التقارير، التي تنجزها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي تكيل المديح لجبهة البوليساريو وتدين في المقابل المغرب، وتسمي مخيمات تيندوف بالأراضي المحررة، فيما هي أرض تحت سيطرة الدولة الجزائرية. وغالبا ما تديل اللجنة تقاريرها بعبارة “يعبر الوفد عن تقديره لسلطات الجمهورية الصحراوية على تعاونها وحسن الضيافة والشفافية الكاملة أثناء قيام البعثة بعملها”، علما أن البعثة زارت المخيمات للنزهة وتقاسم موائد ما لد وطاب من مأكولات مع قياديي الجبهة، قبل عودة أعضائها إلى الجزائر العاصمة لتوديع المسؤولين الجزائريين.
من جهة أخرى، دعا مصطفى سلمى المنظمات الحقوقية المستقلة، والهيئات التابعة للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان إلى زيارة مخيمات الصحراويين في تندوف، والاطلاع عن قرب على أوضاعهم والتحقيق في حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاختفاء والإبعاد القسري، منبها إلى أن جبهة البوليساريو ومن ورائها السلطات الجزائرية ماتزال ترفض السماح حتى بإجراء إحصاء لسكان المخيمات.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع مدونة : نشرة المحرر - Nachrat Almouharir، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.
عبر عن رأيك