لشكر يدعو القيادات الإقليمية بالتعجيل بعقد ما تبقى من المؤتمرات الإقليمية للحزب « نسلك منهجية جديدة في المشاورات مع وزارة الداخلية حول الاستحقاقات القادمة»

الرباط: عبد الحق الريحاني

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

28 يوليوز 2014

 

دأبت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الممثلة في المكتب السياسي, بعد المؤتمر الوطني التاسع,على عقد اجتماعات لمؤسسة كتاب الأقاليم والجهات كتقليد تنظيمي, باعتبار أن هذه المؤسسة تعد حلقة وصل ما بين القيادة والقواعد الحزبية في جميع المناطق، وذلك من أجل تصريف وتنفيذ كل القرارات الحزبية التي تتخذها الأجهزة التقريرية للاتحاد، ثم من أجل التشاور والتداول في عدد من القضايا التنظيمية والسياسية التي تهم الذات الحزبية أو الوضع السياسي العام للبلاد.


وقد التأمت مؤسسة كتاب الجهات والأقاليم في لقاء لها ترأسه إدريس لشكر, الكاتب الأول للحزب ,وبحضور الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية يوم السبت الماضي بالمقر المركزي بالرباط، تداولت فيه عددا من القضايا التي تهم الوضع السياسي العام وما يعتري المشهد السياسي والاجتماعي بفعل  التدبير الحكومي الفاشل والعاجز عن القيام بأية مبادرات سياسية من أجل تفعيل الإصلاحات التي جاء بها دستور 2011 والتي ينتظرها المغاربة منذ أن تم تنصيب هذه الحكومة، ثم دراسة الأوضاع التنظيمية التي تخص الأقاليم والجهات، خاصة فيما يتعلق بالمؤتمرات الإقليمية التي لم يتم عقدها بعد، فضلا عن العمل على مساندة ودعم الدينامية التي أطلقتها المؤتمرات الوطنية المتعلقة بالقطاعات الموازية بكل من الشبيبة الاتحادية  والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات, بالإضافة إلى دور الاتحاديين والاتحاديات في إعطاء دفعة قوية للفدرالية الديمقراطية للشغل التي عقدت مؤتمرها الرابع مؤخرا.


فما ميز هذا اللقاء للقيادات الإقليمية والجهوية لحزب الوردة، الكلمة التي ألقاها الكاتب الأول للحزب بهذه المناسبة، والتي اعتبر فيها أن الممارسة في الميدان أكدت بالملموس أن اجتماع المكتب السياسي مع مؤسسة كتاب الجهات والأقاليم، آلية حقيقية للارتباط بالقواعد الحزبية والتواصل معها، حيث جعلنا منها مؤسسة للتوضيح والتبيان ولمحاربة كل تضليل وتغليط, ثم لإيصال رأي الحزب في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلاد، ثم جعلنا منها مؤسسة للتداول في بعض المشاكل والاختلالات التنظيمية التي يمكن أن تعوق الانتشار والتوسع داخل المناطق لحزب القوات الشعبية.


وذكر لشكر في ذات اللقاء, أن اجتماع مؤسسة كتاب الأقاليم والجهات, يأتي بعد الاجتماع الأخير الذي تم عقده غداة اجتماع اللجنة الإدارية، بعد الأزمة التي كان قد عرفها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والذي لعبت فيه هذه المؤسسة دورا بارزا في المحافظة على تماسك الحزب وذلك بانخراطها في الدينامية، مع ضرورة أن كل مؤسسات الحزب يجب أن تكون جميعها في خدمة الحزب، حيث أظهرت أن التنظيم الاتحادي ومؤسساته بعد المؤتمر الوطني التاسع سليم ويشق طريقه بثبات من أجل استعادة المبادرة وتملكها.


وبخصوص الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أطلع الكاتب الأول كتاب الأقاليم والجهات على الحصيلة المشرفة للفريق والمبادرات التي قام بها من اجل إسماع الصوت الاتحادي داخل قبة البرلمان، عبر القيام بأدواره الرقابية والتشريعية وفق توجه الحزب وموقعه في المعارضة، ثم النهوض بهذه المؤسسة التشريعية من أجل رد الاعتبار لها والعمل على تطبيق القانون التنظيمي لمجلس النواب من أجل تجويد عملها في مراقبة الحكومة  ومهام التشريع الموكولة لها دستوريا.


وأوضح لشكر أن الفريق قد تمكن من توجيه سبعة آلاف سؤال كتابي في دورة أبريل، ما جعله يتبوأ المرتبة الأولى ما بين الأحزاب السياسية المتواجدة في مجلس النواب بعدما كان في المرتبة السابعة، في الوقت الذي كان فيه الحزب الذي يقود الحكومة هو من يتربع على قمة الأسئلة الكتابية, مما اعتبرناه في رئاسة الفريق الاشتراكي غير منطقي ولا يمكن فهمه سياسيا، إذ لا يستقيم أن يكون حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة وهو الحزب الأول الذي يراقبها في المؤسسة التشريعية.


وشدد لشكر على أن الفريق الاشتراكي، الذي حرصنا فيه على انخراط الجميع، وكذلك على التجاوز الايجابي، قد طبع هذه الدورة وتميز عن باقي الفرق الأخرى وفي عدد من المواضيع السياسية والتي لم يستطع رئيس الحكومة الرد عليها. ومن هذه القضايا، الإعلام العمومي، الأجندة الانتخابية التي بادر الفريق بطرحها، الماخور المكسيكي، القانون التنظيمي للتعيينات في المناصب السامية المعيب الذي كان يتضمن خطأ قاتلا وتصدى له الفريق وتم التراجع عن التصويت عليه، بالإضافة  إلى مشروع قانون إحداث قانون هيئة قضايا الدولة التي لم ترد عليه الحكومة إلى يومنا هذا, بالرغم من أنها تتبجح بواسطة الوكيل القضائي في أحد الاجتماعات العربية ببيروت على أنها تتوفر على مشروع قانون الذي هو في حقيقة الأمر مشروع  الفريق الاشتراكي الذي تم اقتراحه أكثر من سنة.


كما كان اللقاء فرصة سانحة لاطلاع المؤسسة على سير المشاورات  التي قادها وزير الداخلية  بخصوص الاستحقاقات القادمة  مع سائر الأحزاب السياسية, خاصة اللقاء التشاوري لهذا الأخير مع حزب الاستقلال والاتحاد بشكل ثنائي، وأبرز لشكر في هذا الصدد أن  المنهجية التي يسلكها الحزب في هذا الإطار  تختلف جدريا على ما كان سائدا فيما قبل.


و شكل الاجتماع كذلك مناسبة مواتية لكي يخبر لشكر كتاب الجهات والأقاليم بمجريات المؤتمر الوطني للشبيبة الاتحادية واستكمال انتخاب أجهزتها التقريرية من لجنة مركزية والجهاز التنفيذي المتمثل في المكتب الوطني لهذه المنظمة العريقة.


إلى هذا  ,عرف اللقاء التوضيح والتذكير  بالصراع الذي عرفته الفدرالية الديمقراطية للشغل، منذ مؤتمرها الثالث إلى غاية انعقاد المؤتمر الوطني  الرابع، ثم الخلاف الذي كان سائدا حول انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، والاتحاد الاشتراكي كمؤسس وفاعل أساسي في هذه المركزية قد ساند الفدرالية الديمقراطية للشغل بعدما أن قررت أجهزتها التقريرية عقد المؤتمر مؤخرا  وحضرت في الجلسة الافتتاحية، مع العلم أن الحزب ينأى بنفسه عن التدخل في  القضايا التنظيمية للفدرالية, ثم يحترم استقلالية القرار داخلها, يقول الكاتب الأول للحزب.


ودعا لشكر القيادات الاقليمية والجهوية بأن تتحمل مسؤوليتها في ضبط كل الأمور التنظيمية المتعلقة بالحزب على مستوى المناطق التي يدبرونها، ويعملون على إزاحة كل ما من شأنه أن يضعف الحزب أو ما سيشكل له حجرة عثرة أمام كل تطور وتوسع واسترجاع لمكانته في الإقليم أو الجهة في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة، كما طالبهم الكاتب الأول العمل على عقد المؤتمرات الاقليمية المتبقية كي يتأهل الحزب من ناحية الأداة الحزبية في كل المناطق التي ستخوض الانتخابات المقبلة.


وتناول  كتاب الأقاليم والجهات  على ضوء الكلمة التوجيهية  للكاتب الأول بالدراسة والتحليل عددا من القضايا الأساسية التي تهم المرحلة القادمة بارتباط مع  الوضع التنظيمي للحزب وكل قطاعاته الموازية, فضلا عن التداول في مشاريع القوانين المتعلقة بالجهوية والتقطيع الانتخابي، وقانون الجماعات المحلية، بالإضافة إلى مدونة الانتخابات.


وشهد اللقاء في شطره الثاني تقسيم كتاب الأقاليم والجهات إلى أربع مجموعات  عقدت اجتماعاتها حسب أربع جهات،  الجنوب، والشرق،  والجهة الشمالية الغربية ثم جهة الوسط, تحث إشراف أعضاء المكتب السياسي من أجل التدقيق في عدد من المعطيات التنظيمية المتعلقة بالمناطق والجهات، وتدليل كل الصعوبات والعراقيل من أجل التعجيل بالمؤتمرات الاقليمية للحزب.