عن صحيفة الحياة

الرباط – محمد الشرقي

أعلنت الحكومة المغربية أمس قرارها زيادة في أسعار الكهرباء المنزلي منتصف الصيف المقبل (1 آب – أغسطس) لتمويل جزء من العجز والمشاريع الخاصة بـ «المكتب الوطني للكهرباء» الذي يواجه ديوناً بقيمة 55 بليون درهم (6.7 بليون دولار). ومن أجل إنقاذه من الإفلاس وقعت معه الحكومة أول أمس خطة استثمارية بكلفة 45 بليون درهم تمتد حتى 2017 وتدفع منها الدولة مبلغ 22 بليون درهم ويساهم المشتركون في شبكة الكهرباء بنحو 15 بليون درهم على مدى ثلاث سنوات.

وقالت مصادر إن الزيادة في فواتير الكهرباء ستكون تدريجية كل شهر تفادياً للتأثير في القدرة الشرائية للفئات الفقيرة، وصولاً إلى رفع الدعم كلياً عن شريحة الطبقات الوسطى والثرية على غرار رفع الدعم عن أنواع من المحروقات، خصوصاً البنزين الممتاز والفيول الصناعي. وسيخضع المشتركون في الشبكة لزيادة بواقع 20 سنتيماً في سعر الكيلواط من الكهرباء الحرارية على أن تُرفع هذه التسعيرة على الفئات الأكثر استهلاكاً في إطار خطة إلغاء الدعم عن الكهرباء الحراري على نصف المشتركين. وأشارت المصادر إلى أن الزيادة في الأسعار ستشمل أيضاً استهلاك ماء الشرب وستطاول نحو 2.2 مليون أسرة مشتركة في الشبكة. وستُستخدَم الزيادة أيضاً من أجل تمويل استثمارات «المكتب الوطني للماء والكهرباء».

وكان المجلس الأعلى للحسابات انتقد أداء مكتب الماء والكهرباء الذي يستعمل أنواعاً من الفيول الشديد الاحتراق والمرتفع الكلفة (مستورد من النروج) عوض الفحم الحجري الطبيعي، ما يزيد في كلفة إنتاج الكهرباء الحرارية. ويُعتبَر تأخر المغرب في بناء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء التقليدية، وغياب شبكة توزيع للغاز الصناعي وتأجيل إنشاء ميناء للغاز، من الأسباب المباشرة لأزمة المكتب الذي يحتاج استثمارات في مجال الكهرباء بقيمة 30 بليون درهم وأخرى في مجال الماء بكلفة 20 بليون درهم إضافة إلى ديون داخلية وخارجية تقارب 8 بلايين درهم.

وتعتقد الحكومة أن رفع الدعم عن قطاع الطاقة والمحروقات قد يوفر للخزينة نحو 33 بليون درهم سنوياً قد تستخدمها في تمويل مشاريع وتحسين خدمات أساس لفائدة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. ونصح صندوق النقد الدولي، عقب جولة مديرته كريستيان لاغارد مطلع الشهر الجاري المغرب، بتقليص نفقات دعم الأسعار للتحكم في عجز الموازنة المقدر حالياً بنحو 5.5 في المئة من الناتج الإجمالي. وكانت نفقات المقاصة لدعم الأسعار انخفضت من 56 بليون درهم عام 2012 إلى 35 بليون في 2014.

ويعتقد محللون أن رفع الدعم عن المحروقات يثير حنق الفئات المتوسطة التي تضررت نفقاتها من زيادة الأسعار ما تسبب في تراجع الاستهلاك الأسري إلى نحو أربعة في المئة فقط وكان يقدر بستة في المئة قبل عامين نتيجة انخفاض الطلب على قطاعات حيوية، ومنها العقارات وسوق السيارات التي باتت أكثر المتضررين من رفع أسعار المحروقات.

1 غشت 2014