النص الكامل للتقرير الاقتصادي والاجتماعي برسم 2013 …المقدم من طرف رئيس المجلس نزار بركة …

 انقر pdf

 pdf تقرير المحلس الاقتصادي والاجتماعي 2013

 

*****************************************************

نزار بركة يكشف ارتفاع البطالة في عهد بنكيران والبطالة الجزئية همت مليون نشيط
الدعوة إلى حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف ومأسسته

 

اعداد جلال كندالي/  المقال ادناه ..نشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي

5 غشت 2014
كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2013 أن محتوى التشغيل في معدل النمو المحقق واصل منحاه التنازلي لهذه السنة، بحيث لم يحدث أي تأثير على نسبة البطالة التي استقرت في حدود المستوى المسجل سنة 2012 . و يقول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في التقرير، الذي قدمه رئيسه نزار بركة إلى الملك محمد السادس، إن عدد مناصب الشغل المحدثة سنة 2013 انحصر في 114000 منصب شغل.
ويبرز هنا خاصة قطاع البناء والأشغال العمومية، يقول التقرير الذي فقد 50 ألف منصب شغل سنة 2013، امتداداً لنفس المنحى التنازلي الذي عرفته سنة 2012، بينما كان وراء خلق 95000 منصب شغل سنوياً في المتوسط ما بين 2007 و 2011.
وكشف ذات التقرير أن نسبة البطالة في صفوف الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، قد بلغت 36% مع تسجيل 2,18% في صفوف الحاصلين منهم على شهادات، وبلغت في صفوف النساء 6,9%.
وأكد التقرير أن البطالة الجزئية تهم مليون نشيط وما يربو على 20% من النشيطين العاملين يمارسون عملا غير مؤدى عنه، وهو الأمر الذي يصدق على حوالي ثلاثة أرباع النساء النشيطات المشغلات، في إطار أعمال مساعدة الأسرة في الأنشطة الفلاحية، إضافة إلى ذلك، فإن الأجراء الذين لا يستفيدون من عقود عمل يمثلون نسبة 64% من النشيطين المشغلين. وأوضح تقرير مجلس نزار بركة أن قضية التشغيل، وخاصة مع تفشي البطالة في صفوف الشباب ومشاركة المرأة، واحدة من أبرز التحديات أمام تحقيق التماسك الاجتماعي. كما تثير بعض التساؤلات حول السياسات العمومية في مجال إغناء محتوى التشغيل في النمو، وتوفير فرص الشغل بالنسبة للشباب والنساء على وجه الخصوص.
وحول المسار الذي اتخذه الحوار الاجتماعي سنة 2013، رأى التقرير أنه لم يساهم في بروز توافق حول الاصلاحات الهيكلية الكبرى وانتعاش النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف الذي لم يعرف سنة 2013 أي تطور يذكر، وذلك بتفعيل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي واللجنة العليا للتشاور حول القضايا الاستراتيجية اللتين تم الإعلان عن إنشائهما، وتشكل الاتفاقيات ـ الإطار التي وقعها الاتحاد العام لمقاولات المغرب سنة 2012، يقول ذات التقرير، مع بعض النقابات حول الوساطة الاجتماعية في مجال نزاعات الشغل خطوة في الاتجاه الصحيح، موصياً بتفعيلها.
وأوصى المجلس بمأسسة الحوار الاجتماعي والرفع من فعاليته من أجل إبرام تعاقدات اجتماعية كبرى التي من شأنها المساعدة على إقرار السلم الاجتماعي القائم على احترام القانون في مجال الشغل والحماية الاجتماعية، وتفعيل آليات التفاوض الجماعي. وسجل التقرير النقائص الحاصلة في تعميم التمدرس، سواء في مستوى الهدر المدرسي وعلى صعيد الكفايات المكتسبة من قبل التلاميذ أو التفاوتات الاجتماعية والجهوية وتلك المرتبطة بالنوع.
ودعا المجلس إلى سن سياسة صحية جديدة تستهدف ضمان ولوج منصف للعلاجات عبر الحد من التفاوتات بين الجهات والرفع من قدرة المواطنين على الولوج إلى الأدوية وإدماج البعد الصحي في السياسات العمومية المرتبطة بالقطاعات الأخرى عبر تضمينها المحددات المؤثرة في الصحة.
وسجل التقرير النقص الحاصل في الولوج إلى السكن، إذ أن النقص الحاصل في تغطية الحاجيات يقدر بنحو 640 ألف وحدة سكنية سنة 2013 مقابل 2,1 مليون وحدة سكنية قبل 10 سنوات. وعرفت سنة 2013 إطلاق أوراش بناء 234 ألف وحدة سكنية فقط بانخفاض نسبة 28%، مقارنة مع سنة 2012.
وعلى مستوى السكن الاجتماعي، لوحظ تراجع نسبة 70%، حيث لم تنطلق أوراش بناء سوى 39093 وحدة سكنية سنة 2013 مقابل 131878 سنة 2012 مع تراجع في عدد طلبات تراخيص البناء التي قدمها سنة 2013 المنعشون العقاريون.