لشكر يدعو بنكيران إلى تحمل مسؤوليته في تنزيل قوانين المشاركة السياسية للجالية

حميد السموني | المغربية

13.08.2014

أعرب إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عن تقديم كامل الدعم، القانوني والتشريعي، للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية القاطنة بالخارج، كي يتمكنوا من الممارسة السياسية الكاملة عبر التصويت والترشيح.

وأعلن لشكر، الذي يترأس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، في افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، بتنسيق مع الفريقين الاشتراكيين بالبرلمان تحت شعار “من أجل مواطنة كاملة”، أن الفريقين البرلمانيين للحزب سيتقدمان بمقترح تعديل للقانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، وبمقترح قانون آخر يقضي بملاءمة وتعديل الظهير القاضي بإحداث مجلس الجالية بالخارج، كي يتمكن أفراد الجالية المغربية من المشاركة السياسية، كاشفا أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سيتقدم بما يقارب عشرة مقترحات قوانين خاصة بالهجرة والمهاجرين في الدورة البرلمانية المقبلة.

قال “على رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤوليته كاملة، وإن كانت هناك عوائق، يطرحها في المؤسسات وليس في التجمعات داخل المغرب وخارجه، خاصة أن الجميع يعلم تأثير الرأي العام الدولي في هذه الأمور، حينما سيسمع مثل هذا الكلام من رئيس الحكومة”.

ودعا لشكر الاتحاديين المقيمين بمختلف دول المهجر، بالتنسيق والتشاور مع الحزب بهدف الدفاع عن مقترحات الفريق المتعلقة بحقوق الجالية. وقال لشكر “لقد اختلط الحابل بالنابل اليوم في ما يتعلق بالهجرة، ولم نعد نعرف من المسؤول المعني بحل إشكالية الهجرة، في الوقت الذي نحن في بلد المؤسسات”، منتقدا الوعود التي قدمها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لأفراد الجالية، المتعلقة بحقوقهم السياسية، دون أن يشير إلى جدولة زمنية محددة، بحيث اكتفى بالقول “طال الزمن أو قصر”.

وفي تعقيبه على وعود رئيس الحكومة، استغرب لشكر وقال إن “المسؤول الأول لما بعد دستور 2011 هو رئيس الحكومة، وهو المكلف بتدبير 90 في المائة من السلطة التنفيذية، ولا يحمل أي جواب عن قضايا المهاجرين، خاصة تمثيلية المهاجرين في المؤسسة التشريعية، وهو المسؤول عن الإشراف على الانتخابات وتحضير النصوص التنظيمية بما فيها القوانين الانتخابية”، معتبرا أقوال رئيس الحكومة “تشكل استقالة لرئيس الجهاز التنفيذي، الذي أحال كل شيء بخصوص هذا الموضوع على الاحتمال، وكأن هناك سلطة ما ستقرر بدلا عنه”، يقول لشكر.

وذكر لشكر بمقترحات الفريق الاشتراكي في عهد حكومة التناوب، التي كان يترأسها عبد الرحمان اليوسفي، وبالكيفية التي استطاعت بها حكومة التناوب “إخراج المغرب من مرحلة السكتة القلبية وإقرار المصالحة إلى غير ذلك من الإصلاحات التي نقلت المغرب من وضع إلى آخر”، بحسب قول لشكر، كاشفا أن هناك ما يزيد عن 3 ملايين و800 ألف مغربي مهاجر، محصي بشكل رسمي، وهناك أكثر من 5 ملايين غير محصيين، وهي تشكل كتلة سكانية مهمة.

ووعد لشكر أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بأن يتم، في إطار التنسيق مع حزب الاستقلال، وضع مقترحات بخصوص قضايا الجالية، مشيرا إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي، وبتنسيق مع فريقيه البرلمانيين، نظم اليوم الدراسي اعتبارا منه لمساهمة الجالية المغربية المقيمة بالخارج واقتراحاتها المتجددة، واعتبارا لخصوصية المشكلات الطارئة التي تواجهها في ظروف تتسم بتغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية في بلدان الاستقبال، واعتبارا لضرورة إيلاء أفراد الجالية في المهجر المزيد من الاهتمام والمواكبة وفق منظور يتوخى الاستجابة لانتظاراتها الثقافية والاقتصادية والسياسية.