عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم الاثنين 8 شتمبر 2014 ،  بجدول اعمال  يتضمن قضايا تنظيمية وسياسية، وقدم

الكاتب الأل ، الأخ إدريس لشكر، عرضا حول الاجتماعات التي نظمت مع الكتابات الجهوية لجهة الشاوية ورديغة وجهة مراكش تانسيفت الحوز وجهة مكناس

تافيلالت ومع لجنة التنسيق الوطنية لقطاع التجار.

كما استعرض الترتيبات التي يقوم بها الحزب لتنظيم يوم الوفاء في جهة مكناس وتطورات الاوراش المفتوحة حو ل الانتخابات وحو ل الاوضاع الاقتصادية

والاجتماعية ، و اتفق المكتب السياسي على اصدار البلاغ التالي:

1/- في إطار استعدادات الحزب لهيكلة قطاعات التجارة والأعما ل والحرفيين، سيعقد مؤتمر الوطني يوم 31  اكتوبر 2014

 و مؤتمر وطني لقطاع الحرفيين يوم 7 نونبر  2014 ..ويسجل المكتب السياسي  في هذا الصدد، بقلق كبير، تفشي واستفحا ل ظاهرة القطاع التجاري غير

المهيكل،وانعكاساته السلبية على القطاع التجاري المنظم، ويطالب بإلغاء المادة 145 مكرر من القانون المالي التي تشكل عبئا على قطاع تجارة القرب .

-2/ يثمن العرض الذي القاه رئيس اللجنة الإدارية، الأخ لحبيب المالكي، عن برنامج التنسيق مع حزب الاستقلال ، الذي يتضمن عدة محاور، من اهمها… تنظيم

لقاءات جهوية مشتركة وتعزيز التنسيق مع فرق المعارضة بالبرلمان، بالإضافة إلى محاور اخرى تهم المشهد السياسي والملف الاعلامي والتواصلي.

-3/ يعبر المكتب السياسي عن رفضه التام للمنهجية التي تتبعها الحكومة في التعامل مع المعارضة، من خلا حجب مشاريع نصوص ذات بعد استراتيجي مثل

مرسوم التقطيع الترابي، في الوقت الذي تتوفر الأغلبية على هذه النصوص، بحكم ارتباطها بالحكومة. لذلك يؤكد المكتب السياسي إن المنهجية التشاركية

تتطلب إشراك الجميع، بدون تمييز. كما يعتبر ان اية مناقشة للقانون التنظيمي للجهة لا يمكن ان يتم دون وجود قانون للجماعات الترابية…