عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الأحد 14 شتنبر 2014 بمقر المنظمة بالرباط خصص لتدارس الدخول الاجتماعي والدراسي المتسم بتواصل الهجوم الممنهج وغير المسبوق على المكاسب التاريخية لعموم الموظفين والطبقة العاملة (الحق في الإضراب، الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ، التقاعد….) واستمرار السياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة الحالية الرامية إلى الإجهاز على القدرة الشرائية وضرب القطاعات الاجتماعية.
وبعد الوقوف على مختلف المستجدات على الساحة الاجتماعية وتمادي الحكومة في اتخاذ إجراءات وتدابير لاشعبية ولااجتماعية تستوجب بالضرورة استحضار الوحدة النضالية لمواجهة هذه السياسات اللاشعبية واستحضار الهجمة الشرسة الهادفة إلى ضرب الحقوق المكتسبة للموظفين في ملف التقاعد، واستنادا إلى التفويض المخول من طرف الاجتماع الأخير للمجلس الوطني فيما يتعلق بتدبير المعارك النضالية، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يقرر خوض :
إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014
احتجاجا على:
وفي الأخير تؤكد المنظمة الديمقراطية للشغل على استمرارها في خيار المقاومة الاجتماعية ودعم مختلف الحركات الاحتجاجية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات مع الانفتاح على كافة القوى الحية والديمقراطية وعلى رأسها النقابات الجادة للتنسيق وذلك للتصدي للسياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة الحالية.
وفي نفس السياق دعا المكتب التنفيذي كافة المنابر الإعلامية (المرئية، المسموعة، المكتوبة والرقمية) الوطنية والدولية لحضور الندوة الصحفية التي سيعقدها يوم الخميس 18 شتنبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع مدونة : نشرة المحرر - Nachrat Almouharir، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.
عبر عن رأيك