مضت ثلاث سنوات على إقرار دستور 2011 دون إصدار عدد من النصوص التطبيقية المتعلقة بمقتضياته. من ذلك ما يتعلق بإنشاء المجلس الوطني للغات  والثقافة المغربية بغاية “حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا”.
وبكل تأكيد، فالمؤسسة المنتظرة ستكسب القطاع الثقافي آلية جديدة بعد تأكد الآثار السلبية للفراغ التشريعي بهذا الخصوص، من قبيل غياب خطط وطنية تؤطر السياسة العمومية الخاصة بهذا المجال، وبعد فشل هيئات ومؤسسات سابقة كان انعقادها مجرد تدبير وقتي لمعضلات عميقة، ولذلك كانت آثارها محدودة، إن لم نقل بدون جدوى. نقصد مناظرة تارودانت للثقافة المغربية (1986)، والمناظرة الثانية بفاس (1990). ثم المجلس الأعلى للثقافة الذي انعقدت دورته اليتيمة سنة 1994. ونذكر في هذا السياق الآمال التي عقدت حول ذلك، خصوصا وأن إجماعا صعبا كان قد تحقق بمشاركة المثقفين والفاعلين من مختلف مكونات الحقل الثقافي وممثلي الهيئات المعنية.
ولذلك كان من الطبيعي أن تتجدد الآمال بعد أن سما المشرع المغربي بالثقافة في الدستور الجديد إلى أن تتبوأ صدارة البناء الدستوري من خلال:
ـ تأكيد انتماء المغرب إلى نسيج ثقافي متعدد اللغات والثقافات.
ـ التنصيص على إنشاء المجلس، بموازاة التنصيص على ترسيم الأمازيغية “باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء”.
ـ التأكيد على دور الهيئات المنتخبة في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي المساهمة في دعم برامج التنمية، ووضع آليات تشاركية لتيسير مساهمة المواطنين في إعداد هذه البرامج، إضافة إلى التنصيص على إحداث عدد من المجالس المهتمة بالأسرة والطفولة والشباب، والتي تلتقي أهدافها ضمن آفاق العمل الثقافي العام.
كما ظهرت معطيات جديدة أكدت الحاجة إلى آليات جديدة بعد تصاعد الهجوم على حريات التفكير والتعبير، ما يستدعي إقرار سياسة عمومية تعمل على دمقرطة الثقافة، وعلى تطوير دعم الآداب والفنون، وعلى الترسيخ الفعلي لمبدأ الحق في التعدد والاختلاف والتنوع، وفي إشاعة فضاء الحرية، والانتصار لقيم التنوير في مواجهة حالات الارتداد المعزولة عن سياقات العصر.
تبرز الحاجة إلى ذلك أيضا بعد احتداد مزايدة تيارات أخرى على حق المغاربة في بناء متوازن للتركيب اللغوي المغربي، بما يؤطر تراتبية تساوي بين كل التعبيرات اللغوية الوطنية، تقر حق اللغة العربية في الحماية والتطوير عبر إطلاق مشروع أكاديمية اللغة العربية التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأوصى بإنشائها ابتداء من السنة الأكاديمية ?2000ـ?2001?، وحق الأمازيغية في الحماية والتطوير من خلال تفعيل طابعها الرسمي. وبموازاة ذلك التأكيد على الحاجة إلى الانفتاح العقلاني على اللغات الأجنبية، الفرنسية والإنجليزية وغيرهما.
نؤكد على كل هذه الحاجات-الأماني دون وهم أننا نتصور أن قيام المجلس سيحل كل معضلات الثقافة المغربية، لكنه مع ذلك سيسمح في حال قيامه، على الأقل، بإطار أعلى للتداول في هذه المعضلات، وبدخول زمن الدستور.
مرت إذن ثلاث سنوات ولا زلنا نلاحظ أن القطاع المعنى بالثقافة لم يتحرك بعد من أجل إصدار القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس، وبتحديد صلاحياته وكيفية سيره، ولم يباشر أية خطوة عملية للحوار مع المعنيين. علما بأن المجلس الحكومي كان قد صادق في نونبر 2012 على مخطط تشريعي يوفر غلافا زمنيا يمتد من سنة 2013 إلى سنة 2015، وأن وزير الثقافة كان قد تحدث في مناسبات سابقة، برلمانية وحزبية وجمعوية، عن عزمه فتح حوار وطني في الموضوع تمثل حصيلته أرضية لصياغة القانون التنظيمي المنتظر. ما يعني التعبير الطبيعي عن سلوك حكومي متردد، ممعن في هدر الزمن السياسي والثقافي المغربي، وبلا أفق. فهل تتدارك الحكومة ومصالحها المسؤولة عن قطاع الثقافة هذا التأخير في ما تبقى من ربع الساعة الأخيرة من الغلاف الزمني المتبقى؟ أم أنها ستختار مقاربة أخرى تنتج في أضيق الأوقات أضيقَ التصورات؟

عن جريدة .ا.ش