دقت مقاولات جهة سوس ماسة درعة مرة أخرى ناقوس الخطر،نظرا لوجودها في وضعية كارثية تهددها بالإفلاس بعد أن عجزت وزارة التعليم تسديد ما بذمتها عن أربع سنوات متلاحقة منذ 2010،وهكذا وجدت 200مقاولة نفسها في نفق مسدود بعد أن تراكمت عليها ديون الممونين ومستحقات الضرائب والعمال وصناديق التقاعد وبالتالي كان مصيرأصحاب ثمانية مقاولات السجن لعدم إيفائهم بالتزاماتهم المالية.
وكانت هذه الصورة المقدمة محتوى العرض الذي قدمه كل من ممثل الإتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة درعة محمد السعيد،والرئيس الجهوي للفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية عبداللطيف عبيد،في اجتماع عقد بأكادير،يوم الجمعة الماضي، حضرته عدة مقاولات من ورزازت وتنغيروزاكَورة وتزنيت وأكَادير،كما حضرته وسائل الإعلام.
ذلك أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لم تستطع أن تسدد جميع مستحقاتها المالية للمقاولات التي قامت ببناء مدارس و إعداديات وثانويات وغيرها وبقيت تنتظر أربع سنوات هذه المستحقات التي فاقت بكثير الميزانية المرصودة سنويا للأكاديمية من طرف الوزارة الوصية، بحيث إن كل سنة تبقى المقاولات دائنة لوزارة التعليم بمبالغ كبيرة مما جعل هذه الأخيرة في ورطة حقيقية.
وحسب العرض المقدم فالمقاولات مهددة بالإفلاس النهائي ما لم تتدخل الوزارة والحكومة لفك المشكل من أساسه وضخ حوالي 41 مليار سنتيم في ميزانية الأكاديمية لإستخلاص على الأقل قيمة جزء من السندات المالية لفائدة المقاولات المطوقة هي الأخرى بالديون، خاصة أن ميزانية الأكاديمية لسنة 2015،تمثل فيها الديون حوالي 80 في المائة.
لذلك أكدت الفيدرالية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية والإتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة عرض المشكل على وزارة الداخلية ووزارة التعليم والوزارة الأولى حتى تلتزم بما تنص عليه دفاترالتحملات ذات الصلة ببناء المدارس العمومية.
وفي هذا الإطار أصدرت الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية فرع جهة سوس ماسة درعة بلاغا شديد اللهجة تستنكر فيه انعدام الإرادة الحقيقية لوضع حد للأزمة التي تعيشها هذه المقاولات جراء عدم التزام الحكومة بأداء ما بذمتها،وبالتالي فإن قطاع البناء بالجهة سيلتحق بباقي القطاعات الإنتاجية المأزومة مثل الفلاحة والسياحة والإستثمار بصفة عامة.
من جانب آخرأرجع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة علي براد،في اتصال به،أساس تراكم هذه الديون إلى هذا المبلغ الكبير،إلى كون الأكاديمية لم تتوصل بميزانية 2010 و2011،وما كان مدخرا لديها سابقا(قبل تحمل مسؤولية تسييرهذه الأكاديمية)يصرف في التسيير والتجهيز.
أما ميزانية السنوات اللاحقة فكان الجزء الأكبرمنها يصرف في الأولويات كالكهرباء والماء والهاتف والمطاعم بالداخليات وما تبقى من هذه الميزانية يوزع على المقاولات بحسب السندات المتوفرة لدى الأكاديمية والنيابات التعليمية..ولهذا كان من الصعب على الأكاديمية أن تصرف الميزانية السنوية كلها على المقاولات لأن هناك أولويات عديدة.
تجدرالإشارة في الأخيرة إلى أنه سبق لمقاولات البناء بجهة سوس ماسة درعة أن نظمت في السنة الماضية وقفات احتجاجية أمام مقر الأكديمية بأكَاديروالوزارة الوصية بالرباط،انتهت بضخ 11 مليارسنتيم في ميزانية الأكاديمية،خصص منها حوالي تسعة ملاييرونصف لتسديد مستحقات المقاولات من أصل 40 مليارسنتيم،لكن الديون تراكمت فيما بعد إلى حد لا يطاق حتى فاقت أزيد من 100مليار سنتيم.

 

عن جريدة .ا.ش

22شتنبر 2014