نيويورك ـ أشاد رئيس الدبلوماسية الأمريكية جون كيري، الثلاثاء بنيويورك، بالجهود الطلائعية للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وقال كيري، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للمنتدى على هامش الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، “أود أن أشكر زملاءنا من المغرب وهولندا لكونهم في طليعة الجهود التي يبذلها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بهدف إعداد الإطار الدولي الأول لأفضل الممارسات التي سيتم اعتمادها اليوم، لمواجهة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.

وأضاف كيري، الذي تشارك بلاده رئاسة المنتدى مع تركيا، أن الولايات المتحدة “ابتداء من اليوم، ستساهم بأزيد من 40 مليون دولار بهدف دعم هذه الجهود”.

وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية امباركة بوعيدة، الثلاثاء بنيويورك، إن المغرب، العضو المؤسس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، “منخرط تماما في هذه المقاربة” وسيستمر في المساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف التي سطرتها.

في هذا السياق، أبرزت الوزيرة، في تدخل لها خلال الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى المنعقد تحت الرئاسة المشتركة الأميركية – التركية على هامش الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب أطلق، جنبا إلى جنب مع هولندا، خلال الاجتماع الثاني لهذا المنتدى، مبادرة مشتركة حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب، في الوقت الذي بدأ فيه هذا التهديد يتزايد في سياق الأزمة السورية.

ولاحظت الوزيرة أن هذه المبادرة أبانت عن القدرة الاستباقية للمنتدى، على اعتبار أن إشكالية المقاتلين الإرهابيين الأجانب تكتسي حاليا طابعا ذا أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي.

وبعد اجتماعات الخبراء التي انعقدت بكل من لاهاي ومراكش وأبوظبي، قدم المغرب وهولندا الثلاثاء “مذكرة لاهاي – مراكش حول الممارسات الجيدة لاستجابة أكثر فعالية لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب” وذلك من أجل اعتمادها من قبل المنتدى.

وقالت الوزيرة إن المغرب، الذي تأثر بشكل مباشر من ارتفاع حدة التهديد الإرهابي الجديد، يواصل نشر وتكييف ترسانته الوطنية لمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتي تستند على أسس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وأضافت، في هذا الصدد، أن الاعتقالات المتعددة للأفراد وتفكيك خلايا تجنيد وإرسال المقاتلين إلى مناطق الصراع تعتبر نتيجة للتعبئة المستمرة للسلطات المغربية ووجود إطار قانوني ملائم يشكل أساس المتابعات القضائية.

من جهة أخرى، ذكرت بوعيدة بالمقترح المغربي، الذي قدم خلال الاجتماع الخامس للجنة التنسيق للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي عقد في الرباط في أبريل/نيسان، والرامي لإطلاق مبادرة تتعلق بأمن الحدود، انطلاقا من قناعة المملكة بالحاجة إلى التشاور والتعاون على مستويات متعددة من أجل أمن “الحدود المفتوحة”.

وتتويجا لهذه الجهود، تقول الوزيرة، سيقوم المغرب والولايات المتحدة بالعمل معا “لقيادة هذه المبادرة”، معربة عن أملها في أن يتم ذلك بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وباقي أعضاء المنتدى الآخرين.

وأكدت بوعيدة أن المغرب سيقدم مساهمة فعالة للمبادرة الرامية لإنشاء إطار لتعزيز التعاون القضائي غير الرسمي والتنسيق في منطقة الساحل والمغرب العربي للرد على الأنشطة الإرهابية والإجرامية ذات الصلة.

وأضافت أن هذه المساهمة تندرج في إطار التزام المغرب بدعم الاهتمام الذي يوليه المنتدى للتهديدات ذات الطبيعة الأمنية في إفريقيا التي تطورت بشكل خطير منذ سنوات، لا سيما في منطقة الساحل والمغرب العربي.

وبعد تسليط الضوء على التزام المغرب، في هذا الصدد، وفق مقاربة منفتحة وشاملة لتحقيق الاستقرار الدائم في إفريقيا، شددت الوزيرة على أن المملكة ما فتئت تعمل من أجل اعتماد مقاربة شاملة على صعيد القارة.

وقالت بوعيدة إن هذه المقاربة، التي تتضمن تحركا أمنيا “ضروريا لكنه غير كاف لوحده”، اعتمدت بالتوازي مع تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، وكذا الحفاظ على الهوية الثقافية والعقائدية.

وإضافة للمغرب، يضم المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، من بين 30 عضوا، كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والصين واليابان وكندا وإسبانيا وأستراليا والهند والإمارات العربية المتحدة والأردن والمملكة العربية السعودية ونيوزيلندا.

24 شتنبر 2014