المكتب يسجل امتعاضه من تحريك متابعات انتقائية داعية إلى الارتياب ضد رؤساء الجماعات على بعد أشهر قليلة من الانتخابات

  اعداد /هاجر جبوج

 

استقبل الأخ الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي مصحوبا بوفد هام من المكتب السياسي، بمقر الحزب بالرباط نهاية الأسبوع الماضي أعضاء المكتب التنفيدي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات . وقدم رئيس الجمعية فؤاد العماري خلال هذا اللقاء الذي دشنت به الجمعية مجموعة من اللقاءات التي ستجريها مع أمناء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، عرضا مفصلا عن المسودة مشروع قانون الجماعات المحلية الذي تقدمت بها الحكومة، متبوعا بكافة أعضاء الجمعية الذين أبدوا ملاحظاتهم بخصوص هذا المشروع، ورحب الأخ الكاتب الأول باسم أعضاء المكتب السياسي بروح التشارك والتشاور الذي طبع هذا اللقاء المنصب على أهمية التداول في قضايا التشريع ببلادنا .
وفي بلاغ أصدره المكتب التنفيذي للجمعية المغربية، تدارس المكتب التنفيذي للجمعية المراحل التي تمر بها الإستعدادات المتعلقة بالجماعات الترابية وما عرفته من أشواط، وما قامت به الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات من دراسات وبحوث ومقاربات حول الموضوع، خاصة على أساس المسودة المقدمة من طرف وزارة الداخلية، حيث أفرزت الجمعية لجنة خاصة انكبت، خلال مدة زمنية كافية، على دراستها، وقدمت مذكرتها المصادق عليها من طرف المجلس الإداري، وتم تسليمها إلى وزارة الداخلية من منطلق نهج سياسة التشارك والتشاور.
وأكدت الجمعية في شخص مكتبها التنفيدي أنه لا يخامر أي شك في أن الحكومة انطلاقا من رغبة الجميع في الوصول إلى قانون تنظيمي متوازن، ستتجاوب مع الاقتراحات التي سيسعد الجمع العام المقبل بتسجيلها بالارتياح اللازم.
واضاف البلاغ أنه في نفس السياق، وتطبيقا للتوصيات الصادرة عن المجلس الإداري للجمعية، يجرى أعضاء المكتب التنفيذي سلسلة من الاجتماعات مع السادة رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية، وينوه، في هذا الصدد، بما لقيته الجمعية من تجاوب تام مع هذه الهيآت الوطنية، وتسجل حرص الجميع على بناء صرح الديمقراطية المحلية من خلال إقامة وحدات ترابية تعبأ من خلالها الوسائل والإمكانات لخدمة التنمية الوطنية الشاملة التي ترتكز على تثمين المكتسبات والتراكمات، وتتجاوب مع تطلعات الشعب وعلى وجوب بناء علاقة الثقة والتكامل والتعاون بين الحكومة والجماعة الترابية واحترام مبدأي التدبير الحر ونقل الصلاحيات انطلاقا من مبدأ التفريع.
و خلال اجتماعه، تعرض المكتب التنفيذي للجمعية إلى بعض الحالات التي تستهدف مؤسسة رئيس الجماعة، وتحاول النيل من سمعته باللجوء إلى إلصاق اتهامات مغرضة. وسجل المكتب استغرابه وامتعاضه من تحريك متابعات على بعد أشهر قليلة من الانتخابات بانتقائية داعية إلى الارتياب. والجمعية، في هذا الصدد، وهي تعبر عن ثقتها في القضاء ورجالاته واستقلاليته وعدالته، تحذر من مغبة جره إلى وضع غير الوضع اللائق به، ناهيكم عن تصفية الحسابات السياسية، مع حرص الجمعية المتواصل على حسن تدبير الشأن المحلي بما يلزم من مسؤولية مرتبطة بالمحاسبة في جو من الشفافية والوضوح والمراقبة السليمة.

imagesCAJ8NE9H

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

29 شتنبر 2014