قالت مصادر من داخل الودادية الحسنية للقضاة أن ضغوطات تجري من طرف مسؤولين قضائيين كبار من أجل فرض مرشح معين يقوم برئاسة الودادية الحسنية للقضاة، ضد مرشح آخر يقود لجنة الشباب. وهو المرشح الذي فتح باب مواقع التواصل الاجتماعية، خالقا بذلك ثقافة جديدة في مواجهة جسم ودادي اعتاد التعيين والوصاية في فضاء ظل حكرا على أسماء بعينها، وهي الأسماء التي يصعب التصدي لها أو مواجهتها خصوصا من طرف القضاة الشباب الذين ولجوا سلك الممارسة القضائية بنفس مغاير، لكنه نفس يكاد يختنق وسط التقليدانية المستغلة بالفعل والقوة، والمستعملة للغة الترهيب والترغيب من أجل مصالح ذاتية لأشخاص اعتادوا على تكريس ذلك في نمط لم يعد مقبولا أمام الأجيال الجديدة في الفضاء القضائي.
ولم تعد الممارسات التي ينهجها الرئيس السابق للودادية، والذي انتهت ولايته والمدعوم من أعلى سلطة في محكمة النقض، سرا في الممرات المؤدية إلى مكاتب رجال القضاء والدائرين في فلكهم، بل أصبح فعل الضغوطات حديثا صريحا في مواقع التواصل الاجتماعية على صفحات القضاة الجدد الرافضين الاستمرار لهذا السلوك في ظل المغرب الجديد المتوج بدستور متقدم، علما -تضيف نفس المصادر- أن الرئيس السابق سبق وأن كشف في لقاءات مسجلة بالصوت والصورة، في لقاءات المكتب المركزي للودادية، عن عدم نيته في الترشيح، وهو الرئيس الذي سبق أن مدد له لثلاث مرات على التوالي، وأنه في حالة فوزه برئاسة الودادية ستكون هذه الأخيرة مضطرة إلى إعادة انتخاب رئيس آخر، الشيء الذي جعل الرأي العام القضائي وخاصة الشباب منهم، يلتف حول الناطق الرسمي للودادية وعضو مكتبها المركزي المحامي العام نور الدين الرياحي.
وحسب البلاغات والتدوينات التي دونها المحامي العام المشهور بجرأته في مسك «ملف ثابت»، والموزعة على صفحات القضاة الشباب وفي صفحتهم الجماعية، فإن هذا الأخير دعا إلى اجتماع طارئ للمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة فور علمه بأن الرئيس ينوي تجميد صلاحيات المكتب لفائدة مرشحه الوحيد على الصعيد الوطني.
واستطاع المدافعون عن تعدد المرشحين والمنادون بالاحتكام الى الديمقراطية في انتخاب الرئاسة في الودادية، الانتصار على الرئيس في جمع عام استثنائي مؤرخ بتاريخ 17/9/2014 تنفيذ مقترح عضو المكتب التنفيذي نور الدين الرياحي والمتمثل في لجنة تتبع العمليات الانتخابية للودادية الحسنية للقضاة، وهي اللجنة التي أعطاها المكتب المركزي صلاحيات واسعة للوقوف ضد أية منزلقات يمس السير العادي للانتخابات محليا ووطنيا، علما بأن الرياحي كشف في أكثر من بلاغ أصدره أن هناك طبخات انتخابوية مخدومة اشتمت رائحة الضغوطات فيها عن بعد، مطالبا اللجنة بتحمل مسؤوليتها إزاء ما وقع في انتخابات محكمة النقض والتي أبانت عن التدخل المكشوف لنائب رئيس الودادية لتمرير طبخة لصالح مرشح الرئيس، إلا أن «اللجنة المركزية لمراقبة العمليات الانتخابية في الودادية» ولأول مرة في تاريخ الانتخابات المتعلقة بالقضاة، أصدرت قرارا يصب في مطالب القضاة الشباب التي يعكس وجهها الريحاني الذي استطاع أن يقنع اللجنة- بناء على شكاية تضمنت الحجج التي تدين الأسلوب اللاديمقراطي الذي يريد الرئيس الأسبق تمرير انتخابات الودادية به- تأجيل تاريخ انعقاد الانتخابات بمحكمة النقض التي تضم أكثر من 220 قاضيا- من تاريخ 24/9/2014 الى 15/10/2014، وذلك من أجل إعداد اللوائح وإشعار القضاة وإعلامهم بالترشيح.
كما شكك الرياحي في نتائج انتخابات بعض الفروع والمواقع القضائية (تحديدا بني ملال وآسفي) داعيا – في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه – إلى إيفاد لجنة لتقصي الحقائق مكونة من القضاة «تأخذ بعين الاعتبار طابع السرية للاستماع الى القضاة ضمانة لشهادتهم في الموضوع بعيدا عن أي ضغط أو إحراج أو بطش من طرف رئيس ينقطهم في الأخير حسب النظام الأساسي لرجال القضاء».
وقالت مصادر من المكتب المركزي للودادية إن هذه الأخيرة ظلت علبة سوداء أمام الاستعمال المفضوح للشطط في كافة القرارات الانفرادية التي يتبعها الرئيس، خصوصا في باب اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى التي تقيمها الودادية بمبالغ هامة تحتاج اليوم الى فتح تحقيق نزيه في مآلها، وهي المبالغ التي امتدت إلى أرزاق القضاة الشباب الحالمين بسكن يحفظ كرامتهم ووضعهم الاعتباري.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح لماذا يرفض الرئيس القديم عدم الاحتكام الى الشرعية الديمقراطية في انتخاب رئيس الودادية الحسنية، ولماذا يحارب الشباب القضاة في قناعتهم بذلك، وهل لذلك علاقة بما يتضمنه التقرير الأدبي والمالي، خصوصا وأن المعطيات المادية التي نتوفر عليها والمتعلقة بالنظام الداخلي للودادية تؤكد أن الرئيس ومعه أمينه في المال لم يطلعا المكتب المركزي طوال فترة ولايته على مداخيل الودادية ومصاريفها، ولم يأخذا إبراء سنويا من المكتب المركزي بمقتضى السنة الحالية .

عن الاتحاد الاشتراكي

2 اكتوبر 2014