هاجر جبوج
الودادية الحسنية للقضاة
يبدو أن انتخاب رئيس آخر للودادية الحسنية للقضاة سيفتح الباب على مصراعيه، لمعرفة حقائق كثيرة ظلت غائبة عن الرأي العام الوطني بحكم التحفظات التي حولت الودادية الى فضاء “مسيج” لا تقربه وسائل الإعلام، الشيء الذي كسر على صفحات التواصل الاجتماعية الخاصة بالقضاة الشباب الذين لم يعد يرق لهم الأسلوب التحكمي السائد في ودادية تحمل إسمهم، هؤلاء اللذين ينخرط في منظومتهم المطلبية المرشح لقيادة الودادية نور الدين الرياحي والذي تتيح له جرأته وشفافيته احتمال مفاجأة الرأي العام بأسرار جعلت الودادية محطة تساؤلات في الصف القضائي على مستوى التجمعات الخاصة وفي هذا الصدد يحدث نور الدين الرياحي أزمة لرئيس الودادية السابق الذي يبدو أنه في وضع غير مريح مقارنة بالأسرار التي يملكها مكتب الرياحي عن الودادية،هذا الأخير الذي أصدر بلاغات نشرت في صفحته عبر مكتبه يطالب فيها بضرورة التغيير والخروج من النفق المظلم نحو ثقافة مغايرة تتناسب وروح الدستور والمغرب الجديد، وكانت آخر خرجاته رده على عبد الحق العياسي في تصريحات هذا الأخير لوسائل الإعلام في كون المكتب المركزي تحمل مسؤولية سلبيات الودادية الحسنية للقضاة .
وقال المحامي العام نور الدين الرياحي في بلاغ جديد أصدره مكتبه “اننا كنا نريد ان نحتفظ بكل ذالك الى الحملة الانتخابية التي سوف تحدد لجنة المكتب المركزي تاريخها فقد أضحى من الازم ان أجيب الزميل عبد الحق العياسي بالقانون المنظم للودادية الحسنية للقضاة و الذي يظهر بانه غير مطلع عليه بتاتا او لربما آنسته الممارسات الانفرادية التي يقوم بها صحبة آمين ماله طوال أربعة سنوات في غيبة عن المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بان هناك قانون أساسي و نظام داخلي للودادية الحسنية للقضاة لذلك يجب ان يعلم الرأي العام القضائي اليوم بعدما دفعنا تصريح زميلنا لإحدى الجرائد الوطنية الى انه : عندما نطالب بمحاسبة رئيس الودادية و نائبه و آمين ماله على كيفية تسييرهم فإننا لا نشير بأصابع الاتهام الى ذمتهم المالية التي تبقى فوق كل شك باعتبارها ذمم قضائية قبل كل شيء و مادامت تقارير المحاسبين المختصين لم توضع طبقا للقانون بين أيدي الجمع العام للاطلاع و إنما هو عمل ديمقراطي أراد به المشرع ان تتسم الإجراءات الإدارية و المالية بإشراك ممثلين القضاة في الادارة المالية لشؤونهم لان اقتصارها على بعضهم يعتبر حجرا عليهم و عدم مناقشة الأولويات من طرف جميع الممثلين للمكتب المركزي يؤدي الى دكتاتورية في التسيير يمكن ان ينتج عنها إفلاس لموارد الودادية ثم ان اذا كان الرئيس يود اعادة رجوعه الى كرسي رئاسة القضاة فينبغي ان يكون صدره متسعا لسماع جميع الانتقادات و يقنع ناخبيه بالحجج الدامغة عوض النرفزة و اعتبار كل محاسبة على التسييراو مطالبة بنزاهة الانتخابات تطاول على شخصه ان الديمقراطية و العمل الجمعوي لا يستقيما بدون نقد بناء وإلا كنا ورثنا الودادية و انتهى الامر ثم انه كما كان يقول أرسطو : ( الصير على مضض السياسة ينال به شرف الرئاسة ) فانت تمارس اليوم حملة انتخابية لا تنظر الى اننا خصومك في الانتخابات متقاضين في محكمتك التجارية حقيقة من الواجب علينا القيام بحملة انتخابية نظيفة لأننا قضاة ولكن لا يعني ان تكون باردة ففي الحياة السياسية و الجمعوية كما كان يقول كورنيش لا يعول في اكثر الأحيان على البرنامج او المنهاج ، بقدر ما يعول على الشخصية فشخصية رجل الدولة هي في الوقت ذاته ، برنامج سياسي فلا ضير ان يختلط عليك أيها الزميل العزيز الامر فلا تفرق بين ما هو موجه الى برنامجك او الى شخصيتك.
لذلك فاصبر مع زملائك في الحملة التي لم تبدأ بعد و كن ديمقراطي. الطبع و لو استفزتك الصحافة وانت في موسم الحج و لا شك انك تدعو. لي بالفوز كما و عدتني و طلبت منك يوم 17 شتنبر الا انه لا بد من إيضاح بعض الامور الى زملائنا و زميلاتنا الذين يتدربون على الحملات الانتخابية فيجب ان نعطيهم المثال حتى نؤسس لعملنا الجمعوي القضائي و نبدأ اولا: ان المكتب المركزي المكون من الأعضاء التسعة و رؤساء المكاتب الجهوية لم يطلع و لو على سبيل الاستئناس على مالية الودادية التي كان السيد عبد الحق العياسي و أمينة ماله الأستاذة عا ئشة الناصري يضربون عليها سرية تامة تتم جميع المصاريف و المداخيل و الإعانات في غيبة عن المكتب المركزي . ثانيا : ان جميع أعضاء المكتب المركزي لا زالوا احياء يرزقون فإذا كان واحد منهم غير الرئيس عبد الحق العياسي و نائبه ذ عبد الرحمان المصباحي و أمينة المال ذة عائشة الناصري هم من يتداولون في كل ما هو مالي و اداري اما باقي الأعضاء فلم يثبت ان تسلموا سنتيما واحدا من الودادية بل ان كل التنقلات و الاستضافات و المصاريف الشخصية كانت تصرف من المال الخاص للأعضاء ليس طوال فترة رئاسته فقط و إنما حتى في في ولاية 2006 2010 بل كنا جميعا كأعضاء للمكتب المركزي نساهم بإعانات شخصية و باستضافة وفود اجنبية من مالنا الخاص و هي مسألة بشهادة الجميع و حتى ذ عبد الحق العياسي .ثالتا ؛ لم يسجل علي شخصيا الاستفادة من اي سفرية خارج التراب الوطني او داخله طوال مدة ولايتين على حساب الودادية .
رابعا؛ لم يسجل علي شخصيا الاستفادة من أية بقعة ارضية او سكن على اعتبار انني بالرغم من عضويتي في المكتب المركزي التي تبيح لي ذلك كما خولته لزملائي فإنني كنت أتنازل للزملاء و الزميلات عن جميع حقوقي باعتبار الشباب احق من بهذه الامتيازات خامسا ؛ ان ما نختلف مع السيد رئيس الودادية و أمينة ماله ذة الناصري و نائبه ذ المصباحي هو عدم تطبيق الفصول القانونية و اخضاع مالية الودادية لغموض تام و تحويل الودادية بدون إذن ولا علم المكتب المركزي الى مقاولة وهذا هو بيت القصيد زميلي العزيز و أتحداك و نائبك و أمينة مالك ان تجيبنا نحن أعضاء المكتب المركزي جميعا و بدو ن استثناء عن الأسئلة التالية امام الرأي العام الوطني و القضائي :
أ. هل تتوفرون على توقيع من أعضاء المكتب المركزي يوافقون فيه عن قرار واحد من القرارات المالية و الإدارية لقد فرطتم طوال اربع سنوات حتى في تدوين اجتماعاتنا في محاضر قانونية موقعة بعد كل اجتماع انك لا تتوفر عن اي سند قانوني لإضفاء أية شرعية على الحساب الاداري و المالي و أعضاء المكتب المركزي جميعهم شهود على ذلك
ب : انني أتحدى اي عضو باستثناء نائب الرئيس و أمينة المال يكون على اطلاع ولو على كشف حسابي لحساب الودادية بل معرفة رقمه او بنكه.
ج . انكم لم تقومون طوال مدة ولايتكم للمكتب المركزي بتطبيق المادة 18 التي توجب الاجتماع مرة كل شهرين على الأقل بل أتحدى من كان يدعي عكس ذالك ان يرجع الى عدد محاضر الاجتماع الموقعة و يقارنها مع عدد الاجتماعات ليتبين بان عشوائية و مزاجية كبيرتين كانتا تطبعان إدارة الودادية رغم تنبيهات أعضاء المكتب المركزي المتوالية و بشهادتهم،أتحدى رئاسة الودادية و نيابتها و أمانة مالها ان تطلع قضاة الودادية سواء على صفحات الفايسبوك او الصحف الوطنية او في الجموع العامة على دفاتر منتظمة لضبط كل الموارد و النفقات ، و تدلي أمينة المال بجميع الإيرادات و واجبات الاشتراك و غيرها من الأموال ، بايصالات يوقع عليها باسمه تكون مختومة بخاتم المكتب و مرقمة بأرقام مسلسلة بالصورة التي يقرها المكتب المركزي و اسطر جيدا على هذه العباراة الاخيرة و اذا اختلف معي و لو عضو واحد من المكتب المركزي على ما أقول فليصدر بيانا لرواد هذه الصفحة يكذبني فيه امام الرأي العام باستثناء أمينة المال و نائب الرئيس المجرحين بحكم ولائهم الامشروط للرئيس و هو حق لهم لانه للناس فيما يعشقون مذاهب لكن السؤال : هل بإمكان اي عضو من المكتب المركزي ان يصرح بأن رئيس الودادية دعانا مرة و لو واحدة خلال اربع سنوات ليس للتقرير في مالية الودادية و المصادقة عليها و مناقشتها و تقديم التقرير السنوي للمكتب مصادقا عليه من طرف خبير محلف بعد مراجعة الحسابات و تصفيتها كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 19 من النظام الداخلي بل ولو للاطلاع عليها فما بالك الموافقة على تعيين الخبير و السنة المالية التي يبتدأ فيها التقرير من اول يناير الى آخر يوم من كل عام ؟.
ه : كيف يمكن لك السيد الرئيس ان تقول لأعضاء المكتب المركزي و انا واحد منهم بانه اذا كانت هناك سلبيات فنحن مسؤولون عليها هل تعتقد بان الانتساب الى المكتب المركزي ينتج عنه بالتبعية المسؤولية عن سلبيات و اخطاء ر ئيسه المتعمدة ؟ ان كنت تعتقد ذلك فتلك مصيبة و ان كنت لا تعتقد فالمصيبة اعظم أتمنى ان لا تكون الحرارة قد اثرت في الجواب لان مسؤولية أعضاء المكتب المركزي هي عن الاعمال التي عرضت عليهم و القرارات التي وقعو ا على محاضرها اما الحسابات و الكشوفات البنكية التي لم تراها عين سوى عين أمينة المال و عينك فكيف تريدنا ان تتحمل مسؤولية مصاريف و مداخيل في غياب تطبيق مساطر قانونية صريحة تعتبر أبجديات العمل الجمعوي نحن أعضاء المكتب المركزي أبرياء من اي خلط او وهم تريد ان توحي به بأننا منتخبين نؤثت طاولة المسؤولية عن قرارتك الانفرادية المتخذة خارج القانون و لأسباب تعلمها انت و السيدة أمينة المال اما اي عضو قانوني فكان حتى عندما يسالكما عن مالية الودادية لإعانة المكاتب الجهوية كنتما دائماً تتذرعان أمامنا بكون صندوق الودادية خاليا . أليس كذلك أعضاء المكتب المركزي ؟؟ ّان كنت زدت او نقصت على الزميل قوموني و ان قلت الصراحة زكوني هل نحن محتاجون الى خبراء لنسمع من ذ العياسي هذا الكلام بعد انتهاء ولايته و الترشح من جديد فيجب ان نخجل كما قال مارك توين : ( الانسان هو الكائن الوحيد الذي يخجل لانه وحده يفعل ما يثير الخجل. لا تظن أيها الزميل العزيز اننا بهذه التفسيرات التي طلقتها من تلك الديار المقدسة بأننا نسيئ الى شخصك نحن نعرف حسن نيتك الظاهر و لكن هذه هي ضريبة العمل الجمعوي القضائي كانت لك محاسن سوف نذكرها بكل موضوعية اثناء الحملة الانتخابية و كانت لك أمور قصرت فيها و لربما سوف تفسر لنا أسبابها و قد سهلت علي الحملة الانتخابية لانه عندما تكون امام مرشح سبق ان مارس الرئاسة يسهل عليك تلقف عثراته التي عشتها معه و لم تشاركه فيها و قام بها انفراديا لكنها الديمقراطية و المحاسبة وإلا لماذا شرعت الحملات الانتخابية ان نشوة الصعود الى الجبل أحسن من قمته لذلك فأنا شخصيا أدرك انه في إمكان الديمقراطية و صناديق الاقتراع ان تخونني لكنها ليس بإمكانها ان تحرمني من لذة النقد و التقويم و تلقف اخطاء الخصوم و هذا ربما هو الفرق بيني و بينك عندما قلت بأنني لست ناطقا رسميا للودادية أنسيت بأنك انت الذي سميتني بهذا الاسم و في المكتب المركزي عندما كنا مع الجمعية الهولندية و نصحتنا بتعيين ناطق رسمي وإلا لماذا كنت تتبنى المقالات الصحفية التي كنت اكتبها باسم الودادية و اذيلها بتلك الصفة الا تعلم بأنني مكلف بلجنة التواصل و بان التواصل la communication أعم بكثير من هذه الصفة بل انه من تواضعي انني قبلت هذا اللقب الذي حاولت إلصاقه بمهمتي بالرغم بان النطق الرسمي ما هو الا اختصاص صغير من اختصاصات التواصل كان من صلاحياتي ان أسنده لمن اريد او أقوم به بنفسي و كم كنت متسامحا معكم و أنتم تتطاولون على اختصاصاتي عندما كُنْتُمْ لا تحترمون اختصاصات اللجن و كُنْتُمْ لا تفرقون بين التنسيق بينها و القيام شخصيا باختصاصاتها و ضربتم عرض الحائط بجميع قوانين الودادية و خلطتم بين قراراتكم الشخصية و الاختصاصات الموكولة لأعضاء المكتب المركزي بحكم القانون و هو ما أوصل وداديتنا في وقت من الأوقات الى الهاوية لولا الجهود التي قمنا بها بشهادة الجميع في التواصل في غيبة منك في عدة محطات أهمها اول لقاء تواصلي في اكادير و تركت قضاة الجنوب الذين لم تتواصل معهم طيلة اربع سنوات و قضاة فاس و وجدة و حتى الرباط الذي لولا اللقاء الذي نظمه بعض أعضاء المكتب المركزي قبل رمضان بقليل و كدت ان تلغيه لما تذرعت للسادة رؤساء المكاتب الجهوية بقلة يد الودادية و فراغ حسابها و بعد ثلاتة أشهر تصرح للمكتب بان الودادية في عافية من الناحية المادية التي لا نعرف من حساباتها الا هذه العبارات المجملة الغير العلمية التي يطلقها الفقهاء التقليديون في الكتاتيب عندما يعجزون عن تفسير مفردات لتلامذتهم. انها سيدي الرئيس طريقتكم في الادارة التي سوف يحاسبكم عليها الجمع. العام و التي. أنصحكم بالتهيئ لها جيدا لان الجمع العام ل 2014 ليس و لن يكون ان شاء الله كسابقيه عندما كان يصادق على تقريره الأدبي و المالي بالتصفيق عوض المناقشة و البحث و التمحيص كما هو الشأن في الجمعيات الديمقراطية .لكن مع ذلك أتمنى ان يصلك بلاغي و قد استكملت مناسك الحج المبرور مع العلم بان قضاة الودادية عندما اتصلوا بسفارة المملكة العربية السعودية. و طلبو ا منها منحهم تأشيرات مجاملة أخبرتهم بان التأشيرات التي تعطيها سنويا تتوصل بها الودادية و تساءلوا عمن يتصرف في هذه التأشيرات باسم القضاة و لماذا لا. تخلق معايير موضوعية لإعطاء الأسبقية للمقبلين على التقاعد و لمن خانه حظ القرعة و للنساء المرضى بل تخصيص جزء منها للشباب الذي ربما يفضل إرسال والديه على الأقل خصوصا عندما علموا بان اللائحة المسلمة للقضاة يقع التصرف فيها و تمنح لغير القضاة من طرف القضاة الذين تسلموها نيابة عن القضاة الم يكن أولى برئاسة الودادية إصدار بيان توضيحي في امر يتعلق بالشعائر الدينية التي تدخل في صميم. اللجنة الاجتماعية ؟ ذلكم سيدي الرئيس غيض من فيض مما نؤاخذه من مؤاخذات صرحتم بان المكتب المركزي مسؤول عنها هذا المكتب الذي لا يعلم حتى بها فبالأحرى المسؤولية عنها (ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) صدق الله العظيم و للحديث بقايا ان. شاء الله .”
لنشرة المحرر
4 اكتوبر 2014