نتتبع مداخلة للاستاذ محمد محب تطرح …  تشخيصا عاما يهم  مسودتين تتعلقان بما يطلق عليه “تعديل وتطوير ” كل من الميثاق الجماعي المنظم

للجماعات المحلية بالمغرب ونظام الجهة ..وكل من اطلع على النصوص الاصلية التي تم العمل بها بالمغرب الى الان  سيسجل وجود تراجعات وتعقيدات

تكبل وتضيق على  المسؤوليات المحليات وتنقلالجماعات من الوصاية العامة المركزية الى مضاعفتها باضافة  وصاية اقليمية وولائية تجعل المؤسسات

المنتخبة اليات بيد الادارة وليس بيد المنتخبين المحليين الذينيخضعون فعليا لرقابة السكان الذين يختارونهم والذين يحاسبونهم عن طريق صناديق

الاقتراع … وما اشار اليه الاستاذ محب والذي يمتلك تجربة مهمة في تدبير الشانالمجلي بالدار البيضاء وكان رئيسا لجماعة المعاريف اضافة الى تجربته

على مستوى مجلس النواب كنائب برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ..