طرح الاتحاد الاشتراكي عبر تاريخه العريق في النضال من اجل الحرية والديموقراطية وبناء دولة المؤسسات واقرار تناوب ديموقراطي شفاف .. العديد من التخوفات، وتقدم بالعديد من المقترحات والمذكرات – رفقة بعض الاحزاب الوطنية – التي كانت السبب في العديد من الإصلاحات تعلق الأمر بالدساتير أو بالقوانين أو بالحريات العامة …وكان لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال محطات نضالية سياسية وجماهيرية مشتركة من أجل انتزاع العديد من المكتسبات التي يتعسف عليها بعض الحكام اليوم، ويستغلونها من أجل تكرار سياسات سنوات الجمر والرصاص المعادية للقوى الوطنية البناءة والجماهير الشعبية … وعندما نتتبع مداخلات ومواقف الاتحاد الاشتراكي بعد التعديل الدستوري الاخير والانتخابات التي أشرفت عليها الداخلية والتي جاءت بالحزب الحاكم اليوم عن طريق الصناديق بالتقطيع الاداري والانتخابي المعتمد – من طرف الداخلية – والذي لاشك حسب تحليل أحد المسؤولين في حزب رئيس الحكومة مفبرك لخلق أغلبية ما ؟؟ ولا نعرف هل يمتد اتهامه الى الأمس كما يقصد به المستقبل ويبحث عن مبررات لتوجيه اتهام بالتزوير والتلاعب في حالة إن كانت نتائج الاستحقاقات المقبلة غير مرضية بالنسبة لهم …سنجد أن الانتقادات والتخوفات المطروحة من المعارضة ودعواتها للحكومة الى حوار تشاركي توافقي لإعداد وبناء الترسانة القانونية والتنظيمية للمؤسسات المنتخبة، ولضمان تنظيم انتخابات في أجواء تحظى بدعم ورضى الجميع… تواجه من البعض داخل الحكومة وأغلبيتها بعدوانية وتوزيع الاتهامات يمنة ويسرة والتلويح بالتهديد الذي يحيل على تفجير الأوضاع بالمغرب، وعلى رأسها الأمن العام للوطن …على اعتبار أن المعارضة المغربية كلامها مبالغ فيه ومغرض ومشكك ،يريد فقط عرقلة العمل الحكومي والإساءة” “للأغلبية” الحالية…
ونحيل البعض على أدبيات وخطب وتصريحات تضبط أبجديات السياسة النقدية في مداخلات الاتحاد الاشتراكي ومذكراته وبياناته وكلمات المسؤولين المعتمدين بالحزب للتعبير عن المواقف الرسمية، بدءا من حكومة عبد الله ابراهيم الى القادة عبد الرحيم بوعبيد ثم اليوسفي الى اليازغي ثم ادريس لشكر …ونتأمل ونستنتج …هل نحن أمام حكومة تمتلك وتتحكم في مقاليد الحكومة المغربية وتمتلك سلطات القرار والتقرير بأغلبيتها ؟ أم أمام حزب رئيس الحكومة يتقمص ويكرر خطب وآراء المعارضة بهدف إرباك المشهد السياسي العمومي ودفع المتتبعين الى استنتاجات ستكون غريبة وغير مفهومة ..والتي نجملها في أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية ما يقع وسيقع، وأن القرار لا يرجع لها انتهاء وخاصة في حالة إشراف الداخلية على الاستحقاقات الانتخابية ..وأن هناك جهة ما وراء كل ما يحصل ؟ فهل يتهمون الداخلية التي هي عضو بالحكومة بالتمرد والهيمنة والانفراد بالقرار؟ وهل رئيس الحكومة يرى أن هذه الوزارة لا يمكن التحكم فيها ؟ ام يقصد الإيحاء الى جهة أو جهات أخرى ؟
ومن هنا نكتفي بجرد لمواقف سياسية مضمنة في مقال لمسؤول بحزب رئيس الحكومة المغربية والتي إما أن تكون مطابقة لرأيه أو تتعمد ازدواجية في الخطاب بين من ينفد ومن يساند من يقرر …
فهل هذا تشكيك في قدرة الحكومة على ضمان النزاهة ؟..أم أن الحكومة لديها توجس أو علم بالشروع في التزوير ؟..أم أنها تشك في جهة ما ؟
وعندما يعلن مسؤول البيجيدي ذلك … فما موقع الأمين العام للحزب الذي هو نفسه رئيس الحكومة المغربية من المسألة؟ وعندما يتم توجيه صكوك اتهام لوزير الداخلية – وزارة الداخلية -بأنها تتستر وتخفي ما تهيئ له ولا تعمل بآلية التشاور القبلي مع مكونات الحكومة وحتى رئيسها وأغلبيتها …فلماذا يتجرأ البعض منهم على تكذيب المعارضة التي تتهم الحكومة بتهريب مشاريع ومسودات القوانين، والسعي لفرضها باعتماد الأغلبية الحكومية ؟ وهل تريد الحكومة باستثناء الداخلية أن تفهم الجميع بأنها مقصية هي والمعارضة من المشاورات التوافقية الإعدادية؟
وعندما يرفع كاتب المقال إنذارا منه، نيابة عن حزبه الحاكم ،ويحذر من تكرار الكوارث الانتخابية السابقة ..فإنه اعتراف صريح بأن الانتخابات التي أفرزت الأغلبية الحالية وبوأت الحزب الحاكم المسؤولية، كارثية بالضرورة أيضا ؟
وعندما يتحدث عن التلاعب في التقطيع الانتخابي وتقسيمه من أجل خلق الاغلبية التي تريد جهة ما أن تكون – والله أعلم ما هي الجهة المتحدث عنها أو المقصودة – …ويضيف انه إذا بقي التقطيع الانتخابي تحت التحكم المطلق لوزارة الداخلية، فهذا سيعني أن هذه الوزارة هي من سيتحكم بشكل كبير في تحديد طبيعة الحزب الفائز بالانتخابات من الناحية الحسابية …مضيفا أن العديد من الأحزاب ذات الشعبية الانتخابية ستجد دوائرها الرئيسية ذات مقاعد قليلة – ظانا أن الدوائر التي يوجد بها محبسة عليه – مقارنة مع الدوائر الأخرى التي تتحكم فيها اعتبارات أخرى جلها غير شرعي لخلق أغلبية جديدة على مقاس صناع القرار ؟؟؟ وبتعبير صاحب المقال يضيف “…وإذا كانت وزارة الداخلية قد استطاعت التحكم في الإعداد للانتخابات والهيمنة على الجوانب الرئيسية منه، فإنها تمكنت من التحايل على الدستور نفسه …”
فإذا كان هذا المسؤول يتهم وزارة الداخلية العضو في حكومة أمينه العام بأنها شرعت منذ وقت طويل في الإعداد لوضع خرائط تضم حدودا للجماعات والاقاليم والجهات …وسمى هذه العملية ” بالفبركة” التي هي المرجع للتقطيع الانتخابي المقبل … وعندما يتهم وزارة الداخلية بالهيمنة على الشق التشريعي في مجال الاعداد الانتخابات فهذا يدل على غموض سياسي.. ويدل على وجود خلفيات وأهداف للتحكم.. في تفاصيلها يكمن الشيطان – حسب تعبيره -..
وأكمل تخوفاته قائلا “…فالتقطيع الانتخابي إذا بقي تحت التحكم المطلق لوزارة الداخلية، فهذا سيعني أن هذه الوزارة هي من سيتحكم بشكل كبير في تحديد طبيعة الحزب الفائز بالانتخابات من الناحية الحسابية، …”
فلمن يوجه الحزب الحاكم خطابه عبر أحد مسؤوليه ؟ وهل هذا استنجاد بالمعارضة لتدعم الحكومة في مواجهة وزير الداخلية/ وزارة الداخلية ؟
ونختم أليس هذا إقرارا بصدقية وموضوعية خطاب المعارضة المغربية التي ساهمت في استقلال المغرب وإنقاذه من السكتة القلبية وتطوره وبنائه ..ومازالت تسعى لبناء الدولة والمجتمع وفاء لأرواح الذين استشهدوا وضحوا من أجل الغد الأفضل.

بن عمر الفريضي

عن .ا.ش

الاثنين 13 اكتوبر 2014