1 – بداية تجدر الإشارة إلى أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يسير حاليا ومنذ حصولنا على الاستقلال من طرف مجموعة من الموظفين على رأسهم مدير للمكتب الموجود مقره في الرباط لا يوجد من بينهم أي واحد من ذوي الحقوق كما تنص القوانين على ذلك، ويتوفر المكتب المركزي على مناديب في هذه المدينة وتلك، لكن لا يتوفرون على أطر بشرية كافية للمراقبة، ولا على وسائل التنقل الكفيلة بالزيارات المفاجئة في مدينة واحدة وكيف بتغطية أبعد نقطة…..
على سبيل المثال لا الحصر، مندوبية جهة سوس ماسة درعة 350 كيلومتر مربع، موظف واحد وسيارة واحدة كيف سيتمكن من المراقبة اليومية التي تفرضها ظروف القرصنة وزيارات الفنادق والمقاهي وباقي المحلات التي تستعمل المنتوج الغنائي والتهرب من الأداءات المستحقة لذوي الحقوق ؟ وهل تتوفر مندوبية الدارالبيضاء وباقي المدن الكبيرة على العناصر البشرية الكافية ولو لمراقبة سوق درب غلف وما يكفيها من وسائل النقل ؟
طبعا لا، ناهيك عن مراقبة عمالات المدينة والمدن القريبة والبعيدة.. واستقبال شكايات المعتدى على حقوقهم بواسطة التقليد والتشويه والسطو الكلي الخ.


2- تجدر الإشارة ثانية إلى أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين للأسف كان تابعا كليا لفرنسا، يجمع جزء بسيط من المستحقات على قدر ما يتوفر للمكتب المركزي بالرباط وما يتوفر لمناديب المدن والأقاليم من إمكانيات بشرية ووسائل التنقل المشار إليها ليرسل إلى فرنسا وبعد البت فيه وخصم مصاريف التوزيع تتم إعادته إلى المكتب المركزي بالرباط ليتم توزيعه من طرف موظفي المكتب كيفما اتفق، لترسل اللوائح إلى المندوبيات قصد تسليمها إلى ذوي الحقوق، لكن ليتسلموا مبالغ جد متفاوتة وهذا موضوع آخر….

3- لما أسندت وزارة الاتصال للوزير السابق الأستاذ العربي المساري بادر إلى تعيين لجنة تسيير من المنخرطين من ذوي الحقوق وساهمت هذه اللجنة بفعالية في مراجعة الحسابات، واستخلاص بعض المستحقات، من عشرات الجهات المحتفظة بالملايين إن لم أقل الملايير، وطالبت اللجنة وقتذاك في تقاريرها بالعمل على توظيف ما يكفي من الأطر للمراقبة مع توفير الوسائل الضرورية للتنقل وأجرة كافية للموظفين وقاية لهم من الارتشاء مع تطعيم المكتب المركزي بأطر مؤهلة ومكونة تكوينا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق أطره.


4- وقفت اللجنة أثناء اشتغالها على اختلالات كبيرة منها قروض بالملايين لمن لاحق لهم ولا علاقة لهم بالمكتب، خاصة أثناء ما تم الاصطلاح عليه بحكومة الداخلية، وتم استخلاص ما بذمة القناتين الأولى والثانية وبعض الفنادق الكبيرة وعلى شركات الإنتاج…


5- تضم اللجنة التي يترأسها الفنان المرحوم عبد النبي الجراري بنزاهة ونكران الذات حينذاك ممثلين عن القناتين الأولى والثانية وعن الشركات المنتجة للأشرطة، إلى جانب الفنانين وأصحاب الكلمات والمسرحيين الخ واستطاعت استخلاص الملايين إن لم أقل الملايير، كما اكتشفت العديد من الاختلاسات والاختلالات منها : المبالغ المخصصة للشأن الاجتماعي للتدخل أثناء مرض هذا الفنان أوذاك وهذا المسرحي أوذاك…. تؤخذ هذه المبالغ ويتم توزيعها كتعويض على موظفي المكتب، وقد استفاد العديد من مرضى ذوي الحقوق أثناء تواجد لجنة التسيير، وكانت اللجنة على وشك التحضير لعقد الجمع العام من ذوي الحقوق كمطلب قديم جديد دون انتخاب المكتب من ذوي الحقوق سيظل المكتب مرتعا للفوضى والنهب وستظل الحقوق بعيدة عن تطلعات المؤلف لكن ليتم حل اللجنة وليتم تسيير المكتب من جديد من طرف بضعة موظفين يترأسهم مدير المكتب، وتم منح رخصة التسجيل لمؤسسات الإنتاج دون الرجوع إلى ذوي الحقوق بعد أن كان المغني وصاحب الكلمات والمسرحي وكاتب المسرحية طبقا للقانون يقومان بإمضاء مطبوع خاص كاتفاق من جهة، وكضمان لحقوقهم من جهة ثانية.
طبعا تم عقد ندوات وندوات في موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتدخلت النقابات لكن لتتم مناقشة القوانين المتجددة والمجمدة بحاجة إلى صدور مرسوم أو مراسيم يسمح بتطبيق الترسنة القانونية، وبانتخاب من يسير مكتب حقوق المؤلفين من ذوي الحقوق بدل إسناده لبضعة موظفين يقومون جهد المستطاع بما يستطيعون القيام به…


والموضوع بحاجة إلى تحقيقات وإلى ندوات هادفة إلى حل هذا المشكل المزمن. انعكست وتنعكس نتائجه السلبية على ذوي الحقوق ممن يتوصلون مرة في السنة بما لا يسمن ولا يغني من جوع، بل تستحيي الأغلبية من الذهاب بالشيك المسلم لهم لصرفه في البنك. ولابد من الإشارة إلى كون بعض النقابيين المنتمين لهذا الحزب وذاك كونوا لجنة من الأصدقاء دون مراعاة ألوان الأغنية المغربية في التركيبة التي كونوها لتسيير المكتب ويفكرون حاليا في تجديدها بدل الدعوة إلى الجمع العام لانتخاب المكتب إسوة بالدول المتقدمة والمتخلفة والموضوع بحاجة إلى حوار بقلب مفتوح من طرف أصحاب حقوق المتضررين ومن طرف المتخصصين.

عضو في مكتب حقوق المؤلفين
عضو في لجنة التسيير المشار إليها.

عن جريدة .ا.ش

16 اكتوبر 2014