قررت المنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري والفلاحي والخدماتي وشركات القطاع الخاص, لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 29 أكتوبر, من أجل تحقيق زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد تتلاءم وحجم الزيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات وأسعار الماء والكهرباء ومعدل التضخم والمؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع قيمة الأجور ومعاشات التقاعد ,وإعادة النظر في سياسات الأجور والمعاشات, سواء في القطاع العام أو الخاص بصورة شمولية تلبي الحد الأدنى اللازم للعيش الكريم وتهدف تقليص وتحقيق العدالة الأجرية وتوفير الحماية الاجتمالية لكافة أفراء المجتمع وتوسيع نطاق تطبيقها على كل الأجراء في كل القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدمات والصيد البحري والصناعة التقليدية، والمهن الحرة والطلبة لتشمل التقاعد والتأمين الصحي من حوادث الشغل والشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة، ووضع آليات اجتماعية حقيقية عادلة للتعويض عن فقدان الشغل والعطالة والقضاء على الشغل غير اللائق والفقر والاستبعاد الاجتماعي، وهي العوامل الضامنة للاستقرار والسلم الاجتماعي والمحفزة على تطوير العلاقات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما طالبت بتحسين تشريعات العمل وسياسات التشغيل والادماج والاسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحريات وحماية حق التنظيم النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتوقف عن تشغيل الأطفال وتعريضهم للمخاطر وعن الاعتداء وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والانسانية لعاملات المنازل والعمالة المهاجرة التي تشتغل في ظروف سيئة وصعبة ضدا على التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وإعادة النظر في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونظام الترقي للمهن وقيمة الأرقام الاستدلالية وخلق درجتين جديديتين للترقي بعد درجة خارج السلم (السلم 13 و14).
والإسراع بمراجعة النظام الأساسي لمتصرفي الإدارات العمومية والأنظمة الأساسية للمهندسين والمحلليين والأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين وتوحيد نظام التقاعد والمعاشات و مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وتحسين أوضاعهم المادية ونظام التعويضات, وحماية الخدمة العمومية ومراجعة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع الأسرة التربوية وتعميم التأمين الصحي الشامل وخلق نظام أساسي لأطر التدريس من الممرضين والقابلات والمهن الطبية والتقنية الصحية الموازية بمعاهد التكوين ونظام معادلات الشهادات للخريجين القدامى والجدد لنفس المعاهد.
واحترام الحقوق والحريات النقابية بقطاعات السكك الحديدية وقطاع الاتصالات وشركات النسيج والتغذية والحراسة وبخاصة شركة »سوديكسو الفرنسية للتغذية« وتحسين أوضاع المهنيين والمستخدمين بهما وارجاع المطرودين والمنقلين تعسفا إلى مقرات عملهم الأصلية.
و توفير السكن الاجتماعي للأجراء بأسعار مقبولة وإعادة النظر في التفاوتات الكبيرة التي تعرفها ميزانيات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين القطاعات الحكومية.
وإدماج وترسيم عمال وعاملات الانعاش الوطني وعمال الساعة الاستثنائية في الادارات التي يشغلون بها وفق الأنظمة الأساسية القائمة.
وإدماج وترسيم أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية في سلك التعليم.وطالبت بتوظيف حاملي الشهادات الجامعية من اجازة، ماستر ودكتوراه والأطباء والمهندسيين والتقنيين والممرضين العاطلين عن العمل في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وخلق مناصب الشغل لكل العاطلين.
و احترام مدونة الشغل والمعايير الدولية في النقل الحضري والنقل السككي- الطرام وحماية العاملين به من الأخطار المهنية وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية وفرض احترام دفتر التحملات بالنسبة لكل الشركات الأجنبية التي تشغل اليد العاملة المغربية.
و حماية التجار والحرفيين من المنافسة الشرسة والإفلاس بسبب إغراق السوق الوطنية بالسلع المهربة والشركات المنافسة لتجارتهم.و إصلاح نظام النقل وحماية سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وضمان حقوقهم في العيش الكريم من خلال نظام يقطع مع الريع.
و وضع نظام للحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين صحي للمهن الحرة والتجارة والحرفيين ومهنيي النقل والمسنين.
وتفعيل مقتضيات مدونة الشغل فيما يتعلق بالتأمين الاجباري عن المرض للطلبة وآباء وأمهات المؤمنين لدى صناديق التأمين الذين لا يتوفرون على أي تأمين صحي.
وفي الاخير طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل توقيف مسلسل الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية وأسعار الماء والكهرباء.
والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والمعطلين وإلغاء كل المتابعات ضدهم.