انقر الرابط ادناه

” مذكرة تقديم“PDF

 

…القى  وزير المالية المغربي عرضا عاما اجمل فيه جوهر السياسة المالية للحكومة انطلاقا من  مشروع القانون المالي للسنة المالية 2015  المعروض  على  البرلمان المغربي  للمناقشة والتصديق …والذي يتبين من خلال قراءة اولية له انه …

* عرض يميل الى الصياغة الادبية المتسمة بضعف في الدفاع عن المشروع ..

* انه يمثل استمرارية في التدبير الاني للميزانية برؤية محدودة وضعف وغموض في الافاق واستراتيجية الساسة المالية الحكومية …

* انه لايتوجه بقوة وجدية نحو معالجة المشاكل العميقة في جميع المجالات التي ترتبط بالنمو والتنمية وكذا الاوضاع الاجتماعية …

* انه لم يبين ولم يوضح اجاباته فيما يخص موضوع الجهوية الموسعة وكان امر تنزيلها مؤجل ولاعلاقة بالميزانية الحالية التي هي بطبيعة الحال تتعلق بسنة 2015 والتي قيل بانها ستكون سنة الحسم في قانون الجهة والجماعات حتى تجرى الانتخابات في تلاؤم وتكامل مع فلسفة الدستور الجديد ؟؟

* انه اعتمد التنميط في منهجية التعامل مع السياسة المالية ومع السبل العلمية الرصينة لمعالجة الاختلالات المالية والتدبيرية في سياسات الحكومة ..

* انه يعتمد مقاربة تكرس ما يطلق عليه التوازنات الماكرواقتصادية …حيث يتحكم في الاقتصاد التخطيط لتخفيظ العجز بالميزانية بمبرر خلق هوامش يعتقد انها ستسرع حركة النمو بالمغرب …وهذا غير كاف لتحيق ما تتم الدعاية له …

* انه اعتمد تنزيل ثقل الازمة وانعكاساتها على الشعب حيث ستشهد المواد الشعبية الاساسية ارتفاعا في الاسعار مثل الشاي والارز والمعجنات و…والكهرباء وستتراوح الزيادات بين 6 و 10 في المائة …

* ان ما يطلق عليه الاستثمار العمومي لاينتج في سياق هذه الميزانية مناصب شغل للتقليص من حجم البطالة المتزايد ..وحتى ما اعلن عنه باحداث 22 الف منصب فاغلبها ناجمة عن المناصب الشاغرة بسبب التقاعد وليست جديدة ؟؟؟…

* انه لايجيب على مطالب الطبقة العاملة والحركة النقابية ولا يتجاوب مع درجة الاحتقان التي اصبح عليها وضع الشغيلة بفعل السياسات الحكومية …

* انه لم يتمكن من وضع نمط بديل لتحقيق نمو اقتصادي بفعلي …

* ان يكرس سياسة المديونية والتي وصلت درجات خطيرة وخاصة المديونية الخارجية والتي تشترط  لتقديم القروض للمغرب الالتزام بسياسات الصناديق الدولية والتي تكون لاشعبية وهي تصل الى 51 في المائة ..اضافة الى 32 في المائة من الديون بالاتفاقيات الثنائية ..مما جعل المديونية تستغرق 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام  …

 

نشرة المحرر

21 اكتوبر 2014