إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين المجتمع بمدينة خريبكة يوم السبت 18اكتوبر2014 بعد دراسته للوضعية المهنية على ضوء المستجدات التي تعرفها بلادنا والأسباب التي أدت إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي الذي أدى إلى تنظيم إضراب وطني وإلى دعوة المركزيات النقابية إلى الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر الجاري في القطاع العام والقطاع الخاص في نفس الشهر ويأتي الإضراب العام كرد فعل متميز على السياسة الحكومية وتعنتها  وتغيبها للحوار الاجتماعي مع الشركاء والفرقاء الاجتماعيين ومحاولتها الانفراد بفرض حلول ترقعية، إن المقاربة الحكومية لإصلاح صناديق التقاعد والتي تحمل وجهة نظر أحادية زاد ت في تأزم الوضعية الاجتماعية بعد سلسلة من الإجراءات اللاشعبية التي أدت إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين دوي الدخل المحدود والإجهاز على المكتسبات التي تحققت بفضل النضال الطويل للشعب المغربي 
وانسجاما مع مواقفها الثابتة والتزامها المبدئي إلى جانب القوى الحية التي تناضل من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية، فإن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تعبر عن دعمها ومساندتها لكل المطالب المشروعة للطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية التي تناضل من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومن ضمنها فئات التجار و المهنيين . ومن أجل حماية المكتسبات، تدعو كل الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة الحوار واعتماد الشفافية والمقاربة التشاركية لمعالجة أزمة صناديق التقاعد و إصلاح صندوق الموازنة، ويحمل الحكومة المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع عامة.
وعلى المستوى المهني يدعو الحكومة إلى الوفاء بوعودها بإلغاء المادة 145مكرر من المساطر الضريبية المقررة في قانون المالية لسنة 2014 ، كما يعبر عن رفض التجار وتذمرهم من السياسة الحكومية تجاه القطاع التجاري التي يتعرض لعدة مخاطر، وتهدد العديد من التجار بالإفلاس بسبب الأنماط الجديدة من (البقالة) التي أصبحت تنتشر بسرعة في الأحياء الشعبية وتستفيد من اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، وهي اليًوم تهدد المقاولة المغربية في قطاع الصناعة والتجارة.. 
الدعوة إلى إحياء اليوم الوطني للتجارة والتوزيع الذي تخلت عنه هده الحكومة، وهو من بين المكتسبات التي تحققت في عهد الحكومات السابقة، 
يقرر دعوة اللجنة الإدارية الوطنية للانعقاد في أقرب الآجال كما يدعو كافة التجار والحرفيين إلى اليقظة والحذر ووحدة الصف لمواجهة كل التحديات.

23 اكتوبر 2014