إن صنع أو دوران النّخب إشكالية سوسيولوجية تاريخية ترتبط بعواملَ محددة، فهناك النّخب الاقتصادية ونُخب المجتمع المدني. لكنْ إذا أردنا أن نحصر الأمر في نُخَب الأحزاب السياسية فإن عوامل أخرى هي التي تُسهم في صنعها، وهي ليست مسألة سياسية فقط، بل هي مرتبطة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي، الذي يساهم بدوره في فهم تشكُّل هذه النخب، إذ لا يمر ذلك عبر القنوات الديمقراطية والمؤسساتية، كما هو الحال في البلدان الديمقراطية، وإنما تُشكل عوامل الزبونية والقرابة العائلية والعلاقات القبلية محددات أساسية لتبلورها.
مفهوم الدوران كما وظفته نظرية النخب يحيل إلى حراك في بنية هذه الأقلية الاستراتيجية يرتقي بموجبه أفراد في حلقاتها من القاعدة إلى القمة بناء على إولوليات مرتبطة بتحول في أنماط إنتاج النخب وجذورها الاجتماعية 1. على أن المفهوم مازال غير واضح لأنه مرتبط بالمضمون الاجتماعي للمجموعة المنتقاة، فنفس العبارة تحيل إلى تحول الأفراد ومواقعهم في السلم الاجتماعي والتحولات التي تهم المجتمع ككل2.
بخصوص المجتمعات الغربية فقد أكد موسكا أن التغيير الذي يطرأ على بنية المجتمع يؤثر على تداول النخب، فظهور قوى اجتماعية جديدة يرافقه عادة تجدد على مستوى النخب السياسية3 . وقد تنبه ماركس لهذه العلاقة الجدلية فاعتبر أن قوى الإنتاج ووسائل الإنتاج هي التي تحدد في آخر المطاف تكون النخبة السياسية، بحيث إن من يمتلك وسائل الإنتاج هو الذي يشكل الطبقة الحاكمة. وقد أكدت (KELLER) أن أهمية النخبة السياسية تتحدد بنوعية المشاكل التي تواجه المجتمع وأولويتها والحلول المقترحة لتجاوزها، في حين أبرز ميلز أهميتها وارتباطها بطبيعة الأهداف المحددة4 .كما ميز باحثون آخرون بخصوص هذه المجتمعات بين عاملين يعكسان تفاعل النخبة السياسية مع التحولات الاجتماعية أولهما مرتبط بالأمد البعيد وهو التصنيع، وقد أظهر (CUTTSMAN) الفارق بين برلمانيي ووزراء القرن 18 مقارنة مع سابقيهم في بريطانيا حيث انخفضت نسبة النبلاء بالمقارنة مع البورجوازية نفس الأمر لوحظ في فرنسا وألمانيا ولو بإيقاع أقل5. وثاني هذه العوامل هو التحول الهائل الذي طرأ على المجال الاقتصادي مع الثورة التكنولوجية، التي أفضت إلى ظهور التكنوقراط الذين هيمنوا على المجالين الاقتصادي والسياسي6.
إن إسقاط هذه التحليلات على مجتمعات تنتمي إلى الرأسمالية التبعية كالمغرب مجانب للصواب، حيث يتبوأ المتغير السياسي داخل التغيير الاجتماعي موقعا مهما في التأثير على النخبة السياسية. حيث كان الصراع بين الفرقاء السياسيين وخياراتهم السياسية وطبيعة الدولة المغربية وخصوصيتها مهمة في تداول النخب وترتيبها وإعادة ترتيبها. كما أن التحولات المجالية والاجتماعية مهمة أيضا في هذا الإطار. أما التحولات الاقتصادية وتأثيرها على النخبة السياسية فلم تعد ملموسة إلا مع الأزمة الاقتصادية للدولة النيوبتريمونيالية والتحولات التي بدأ يعرفها النسيج الاقتصادي مع تراجع الدولة وبالخصوص مع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
أن تجديد النّخب السياسية في المغرب يظل أمرا مستعصيا حسب مجموعة من أساتذة العلوم السياسية، لكون بنية المجتمع المغربي، التي تعترف بالقبيلة والمحسوبية تؤثر بشكل أو بآخر وتتفاعل مع الأحزاب السياسية، لتعطي مشهدا سياسيا أصيبت فيه النخبة بالجمود. في هذا الصدد يؤكد الأستاذ إدريس لكريني أستاذ الحياة السياسية في جامعة القاضي عياض في مراكش « أن أي تشريح للواقع السياسي المغربي في علاقته بتجديد النخب ستتمخّض عنه نتائج أساسية وهي أن سيادة أسلوب التزكية ومنطق الوراثة في بناء الشرعية السياسية، بالشكل الذي يمس »شخصنة« هذه الهيآت يحول دون تجددها ويخلق حالة من التوتر والصراع بين الأحزاب وتنظيماتها الشبيبية»، وهذا ما يدفع الى طرح سؤال حول مصداقية الأحزاب في خطاباتها حول تجديد النخب.
كما يقر الأستاذ محمد مدني أن هذا الموضوع» لا يمكن أن تتم بمعزل عن بعض المعطيات السوسيولوجية المميزة للبنية الاجتماعية المغربية كطغيان ثقافة القبيلة مثلا، لكنّ ذلك لا يعني أن ننسى أن البيروقراطية التي تسِم بها الأحزاب هي السبب الرئيس الذي يعيق مسلسل دوران النّخَب والذي توقف حين »اعتزلت« الأحزاب السياسية من الجامعة المغربية .و التي كانت تعتبر في إحدى فترات المغرب الحديث مشتلا خصبا لتكوين نخبة سياسية مثقفة قادت النضال السياسي طيلة عقود، كما أن توقف عجلة دوران النُّخب يرجع إلى أسباب أساسية تتصل بالانفصال القائم بين الأنساق الحزبية والفئات الاجتماعية خاصة الفئات الوسطى.
ان هيمنة العنصر البيروقراطي داخل هذه الاحزاب وتحوله إلى جهاز مكون من الموظفين، وتراجع المناضلين الذين لا يبتغون الحصول على منافع معيّنة الى الوراء، اضافة الى التحولات الداخلية في قاعدة الأحزاب السياسية أثر على عملية تجديد النخب. كما نسجل كذلك غياب رجالات الدولة داخل الأحزاب وسيطرة رجال الدبلوماسية، بمعنى أن الأحزاب يقودها دبلوماسيون، والحال أن رجل الدولة يقول »لا« وهو يريد، دائما، تغيير الوضع القائم، في حين أن الدبلوماسي يتعامل مع هذا الواقع كما هو.
يقول العطري: »لكي تتولى مهمة، ليس من الضروري أن تكون أهلا لها ولكنْ يجب أن تكون أهلا للشخص الذي سيكون هو قناة وصولك إلى تلك المهمة، فعامل الكفاءة يظل ثانويا، لأن المحدد الطبيعي لتحصيل المنصب أو الوظيفة عالية الكعب هو نظام الولاءات«. على هذا الأساس يتجلى أن تجديد السياسية في المغرب يظل رهانا صعبا، في ظل وجود نظام مغلق تتفشى فيه الزبونية وتختلط فيه المناصب السياسية برائحة النفوذ
ان استقطاب الأعيان والهاجس الانتخابية والحصول على مقاعد كثيرة للدخول إلى المجالس أثر بشكل أو بأخر على وصول نخب شابة لمراكز القرار واكتفت بلعب دور ثانوي في خدمات دناصير الأحزاب السياسية المتشبثة بمقعدها أيا كان موقعه، فان ترى حزب يعقد مؤتمره ويتبجح بشعار تجديد النخب وفي الأخير ترى نفس الوجوه القديمة التي أساءت ومازالت تسيئ للمجتمعها وبشعبوية أصبح البعض يحبذها، وفي ضل الدستور الحالي ومشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات الجماعية والجهوية. هل تملك الاحزاب نخبا محلية وجهوية قادرة على الرقي بالعمل الجماعي؟ ام انها ستكتفي بمرشحين لا يفقهون شيء الا التصويت مع السيد الرئيس الوحيد والاوحد؟
أن ترى نفس المرشحين لرئاسة لوائح الاحزاب بالانتخابات الجماعية مند أكثر من 4 ولايات تعمل على التهيئ للانتخابات بنفس الاساليب القديمة من ولائم ووعود والحضور بالجنائز والافراح، كما ان منها من يغير الحزب لضمان موقع الريادة او الابتعاد عن الاحزاب التي تقاطع الانتخابات، ما تفعله هاته الهيئات الحزبية هو تنقيح لوائحها بشخصيات اجتماعية تحضى ببعض المصداقية من اجل الحصول على اصوات متعددة دون تحديد التموقع الحقيقي لها في الاوائح الحزبية، وتعمل على وضع مناظليها في مواقع متأخرة من أجل تكملة الاوائح فقط.
كما ان المادة 19 من القسم الاول، من الباب الاول لمسودة القانون التنظيمي للجهات تنص على
«تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام المتنافية، يعتبر المعني بالأمر مستقيلا بحكم القانون من أول رئاسة انتخب لها.
تتنافى مهمة رئيس مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من أحدهما.» هاته المادة لقية معارضة شديدة من نواب الامة أغلبية ومعارضة وكذلك بعض الوزراء الذين سيجدو نفسهم مخيرين بين البقاء في الحكومة او الجماعة التي يرأسها في حالة المصادقة على القانون التنظيمي، وحيث انه اضرت بمصالحهم، لان أغلبهم يعمل على بسط وتوسيع قاعدته الانتخابية بالسيطرة على رئاسة الجماعة الترابية او الغرفة المهنية
فأينا نحن من تجديد النخب وتشبيبها؟ كما قال عاهل البلاد في خطابه في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان « ماذا اعددتم من نخب وبرامج؟ هل سنعيد الثقة للمواطن وهو يرى نفس الشيوخ تتقدم للمعترك السياسي، فكيف لشاب يتجرأ على خوض غمار الانتخابات الجماعية او الجهوية والمنطق القبلي والمال طاغي؟  وهل هذا الشاب سيقبل بلعب دور ثانوي في المشهد الانتخابي؟ ويعد السلوك الانتخابي المتعلق بمشاركة الشباب في تحليل الباحثة رقية أشمال شبه منعدم، وبلغة الأرقام فإن 61% لم يشاركوا في العملية الانتخابية، بينما تبقى نسبة 39 %هي التي تشارك في العملية، كما أضافت أن 67   % لم تواكب الأنشطة الحزبية.
ان الشاب يتحمل بعض من المسؤولية، فهو اما مبتعد عن الشأن السياسي، اما ان كان مناضل في حزب ما فأنه لا يتمتع باستقلالية اتخاد القرار ودائما ما يكون تابعا للكبار الحزب بحكم عدة عوامل، منها تكريس ثقافة توقير الكبير، اعتمادهم على كبار الحزب من اجل تمويل مصاريف مشاركتهم بالملتقيات التنظيمية، نتيجة انعدام واضح لشفافية في التسيير المالي لفروع هاته الاحزاب ، اضف ذلك الى النظرة السلبية من طرف الشباب لكل هؤلاء المترشحين ونعتهم باللصوص، مع ذلك تراهم يتهافتون على مقرات الاحزاب من اجل المشاركة في الحمالات الانتخابية مقابل مبلغ مالي معين يختلف حسب المترشح وكذلك حسب الشاب المشارك في الحملة ، ولم يسلم من هاته الظاهرة حتى الطلبة الحاملين لوعي ثقافي او سياسي و كذلك حتى الاحزاب التقدمية التي كانت تتمتع بقاعدة شبابية فرطت فيها.
أن النخب التكنوقراطية المغلفة بغطاء حزبي لا تعتبر حل لدوران النخب، فتحالف النخب والأعيان يفقد الحزب مصداقيته، لكن لا تستطيع هاته الأحزاب الاستغناء عن الطرفين لان في ذلك فقدان لقوة انتخابية يستفيد منها الخصم السياسي.اما اللائحة المخصصة للنساء بالانتخابات الجماعية شيء جيد، كما ان الرفع من عددها محبذ ،لكن وجب ان لا تزكي الريع السياسي  وعدم إفراغها من محتواها التقدمي الذي ناضلت الأحزاب الوطنية التقدمية من اجله، الصراع بين النساء والشباب حول (حصة) كل طرف في الكوطة صراع خاطئ ونقاش مغلوط من أساسه، أن التمييز الإيجابي المعتمد لفائدة النساء تمليه ظروف موضوعية وضرورة تدارك تأخر مجتمعي كبير في هذا الباب، إذ أن بناء الدولة الديمقراطية الحديثة غير ممكن دون مشاركة وتمثيلية منصفة للنساء، ولتمكين اقتصادي واجتماعي فعلي للمرأة.
اللائحة الخاصة بالنساء بالانتخابات الجماعية هي آلية أساسية لتحقيق هذا الهدف، فالتأنيث الذي نحن بحاجة إليه في السياسة والأحزاب والمؤسسات هو مسألة استراتيجية تهم المجتمع ككل. أما مقاربة التشبيب فلا ينبغي الزيغ بها عن هدفها الحقيقي ألا وهو تجديد النخب من الجنسين بناء على قيم الاستحقاق والكفاءة والتفاني في خدمة الصالح العام. لذلك يجب اعتماد طريقة تسمح بمعالجة جذرية للوضعية العامة للشباب داخل المجتمع وسبل تطويرها على كافة المستويات وفي كل المجالات وليس فقط في مجال الانتخابات. فاعتماد لائحة بأكبر عدد من المقاعد بالتناوب بين الإناث والذكور سيضمن بروز نخب شابة جديدة في المشهد السياسي، فالمصلحة العامة ومستلزمات بناء المغرب الديمقراطي الحداثي تقتضي اعتماد هذه المقاربة الشمولية الجديدة الكفيلة بتجديد التعاقد السياسي والاجتماعي بناء على أسس صلبة ومتينة، قوامها مؤسسات ذات مصداقية. وعوض ذلك سنرى آن اللوائح ستملئ بالمقربين من المسؤولين الحزبيين وكذلك نفس الوجوه القديمة وهذا سيكرس الإحباط السائد بالمجتمع.