احتل المغرب الرتبة 68 في تقرير البنك الدولي حول مناخ الأعمال “دونغ بيزنس” لسنة 2015 بعد أن كان يحتل الرتبة 71 في التقرير الخاص بسنة 2014.
ويعتمد التقرير على عشرة مؤشرات هي إنشاء المقاولات ومنح رخص البناء والربط بالكهرباء وتحويل الملكية والحصول على القروض وحماية المستثمرين من الأقلية (الأجانب مثلا) وأداء الضرائب والرسوم والتجارة العابرة للحدود وإنجاز العقود وأخيرا تسوية الوضعية المالية للمقاولات.
وبناء على الترتيب في هذه المؤشرات العشرة التي يحصل فيها تقدم (مثل التقدم الحاصل في مؤشر إنشاء المقاولات من الرتبة 54 إلى الرتبة 47) أو تقهقر (كما حصل في مؤشر نقل الملكية من الرتبة 115 إلى الرتبة 126) يتم احتساب الرتبة العامة التي جعلت من المغرب يتقدم بثلاث درجات من 189 درجة.
فمن أين أتى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ب 16 نقطة التي ادعى أن المغرب ربحها في مناخ الأعمال؟
وهل كذب الخلفي على المغاربة حين ترجم «البُشرى السارة» التي زفها عبد الإله بنكيران للمغاربة إلى تحسن «كبير» في مناخ الأعمال؟
هذا ما أثار دهشة أستاذ مقرب من العدالة والتنمية كتب على صفحته: تصفحت تقرير البنك الدولي الذي أوحى للسيد رئيس الحكومة بفكرة «الخبر السار»، فلم أعثر على هذه الخمسة عشرة نقطة. غير أن ثمة أرقاماً أخرى دالّة وردت في التقرير، هذه بعضها:
– أنشطة الأعمال 2015 : 71
– أنشطة الأعمال 2014 : 68
– التغيير في الترتيب : down -3
وتساءل الأستاذ: فهل تقدمنا ب15 نقطة أم تراجعنا ب 3 نقاط؟
وأشار ذات المصدر إلى 7 تراجعات أخرى يرصدها التقرير، في مقابل تحقيق تقدم على مستوى 9 مؤشرات، مع ثبات في 4 مؤشرات.
كلام الأستاذ تزكيه صفحة DOING BUSINESS للبنك العالمي، فمن أصل المؤشرات العشرة التي اعتمدتها الدراسة والمنجزة بمدينة الدار البيضاء حقق المغرب نتائج طيبة فقط على مستوى ثلاثة مؤشرات، مسجلا تراجعات في جميع المؤشرات الباقية، الشيء الذي خول له نقطة 65.06 في المائة في سنة 2015 بزيادة 0.63 في المائة مقارنة مع سنة 2014 التي حصل فيها على 64.43 في المائة، فيما ترتيبه بين الدول 189 التي شملتها الدراسة جاء في المرتبة 71 سنة 2015 بعدما احتل الرتبة 68 في سنة 2014 .
 عن جريدة .ا.ش

1 نونبر 2014