في المؤتمر الإقليمي الرابع للإتحاد الاشتراكي بإقليم تارودانت

الكاتب الأول إدريس لشكر: إذا ما تصفحنا قانون المالية الحالي لن نرى فيه إلا المزيد من الضرائب والجبايات ستؤديها جيوب الفقراء والبسطاء

عبداللطيف الكامل

تارودانت 15 /16 نونبر 2014

unnamed

ذكر إدريس لشكر، الكاتب لأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المؤتمر الإقليمي الرابع ينعقد اليوم في ظل سياقات عديدة منها على الخصوص أن الحزب قبيل أيام معدودة فقد أحد مناضليه الكبار، واعتصرت الفاجعة الملمة قلوب الاتحاديين والاتحاديات لما تميز به الراحل من أخلاق عالية ومواقف رزينة وثابتة على المبادئ التي آمن بها وتشبع بها طيلة مشوار حياته كإعلامي متميز أولا، ومدبر عارف بخبايا الشأن المحلي ثانيا، وبرلماني جاهر بالحقيقة والنقد والصراحة ثالثا.

ذكر إدريس لشكر، الكاتب لأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المؤتمر الإقليمي الرابع ينعقد اليوم في ظل سياقات عديدة منها على الخصوص أن الحزب قبيل أيام معدودة فقد أحد مناضليه الكبار، واعتصرت الفاجعة الملمة قلوب الاتحاديين والاتحاديات لما تميز به الراحل من أخلاق عالية ومواقف رزينة وثابتة على المبادئ التي آمن بها وتشبع بها طيلة مشوار حياته كإعلامي متميز أولا، ومدبر عارف بخبايا الشأن المحلي ثانيا، وبرلماني جاهر بالحقيقة والنقد والصراحة ثالثا.
ونعى الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الرابع المنعقد بتارودانت يومي 15 و 16 نونبر2014، تحت شعار:« لا تنمية حقيقية بدون حكامة وعدالة مجالية وتثمين للعنصر البشري» مرة أخرى، أخانا المناضل الاتحادي الفذ أحمد الزايدي الذي وافته المنية غرقا بواد الشراط، مما خلف حزنا عميقا وألما كثيرا في قلوب الاتحاديين والاتحاديات عبر التراب الوطني.
وقال لشكر في السياق ذاته :««ها أنتم من قلب سوس وحاضرتها العلمية تقدمون لكل الاتحاديين والاتحاديات العزاء في فقدان أخينا أحمد الزايدي المناضل الشهم والودود و الخلوق، الذي كان اتحاديا قحا وأصيلا ومات اتحاديا وفيا لمبادئ حزبه الذي ناضل من أجلها سنوات، لذلك فكل من يدعي غير ذلك ويريد استغلال هذه الفاجعة لأغراض أخرى، فإنه يريد الاصطياد في الماء العكر».»
وأضاف «أنتم اليوم تقدمون العزاء في مؤتمركم الإقليمي لكل الاتحاديين والاتحاديات في فقدان أخ عزيز علينا جميعا فما أشبه اليوم بالأمس». وهنا تذكر الكاتب الأول أنه في سنة 1975، حينما كان فيها شابا عضوا نشيطا في الشبيبة الاتحادية، وهي السنة التي فقد فيها الإتحاد الاشتراكي أحد رموزه الكبار، الشهيد عمر بن جلون، والشبيبة الاتحادية آنذاك على أيام من حدوث هذه الفاجعة الكبرى والقاسية، تتهيأ لعقد أول مؤتمر وطني لها، حيث بكته بألم وحسرة وقدمت العزاء في مؤتمرها الوطني إلى كل الاتحاديين .
ومن ضمن السياقات الأخرى التي تتزامن مع انعقاد هذا المؤتمر، يقول الكاتب الأول، هو أن الاتحاديين والاتحاديات يعقدون مؤتمرهم ونحن على مسافة أيام قلائل من عيد الاستقلال، حيث ذكر أن هذا الإقليم ساهم بشكل كبير في المطالبة باستقلال المغرب والانخراط في صفوف المقاومة المغربية من خلال ما قدمه مجاهدون وطنيون كبار من هذا الإقليم كانوا بحق قادة أبلوا البلاء الحسن إلى جانب إخوانهم بباقي التراب الوطني من أبرزهم الحاج عمر المتوكل الساحلي وحسن الأعرج وغيرهما كثير .
أما السياق الثالث هو أن المؤتمر الإقليمي ينعقد «بعد أيام قليلة من الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء التي تميزت هذه السنة بخطاب ملكي صريح وشفاف ليس فيه أي تنميق، نبه فيه جلالة الملك المغاربة إلى ما يهدد القضية الوطنية، حيث كان الخطاب بحق تحذيرا لما يخطط له الأعداء المتربصون بالوحدة الترابية سواء من الخارج أو من بعض الموالين لهم بالداخل، ومن هنا نبه وحذر الخطاب الملكي بلغة واضحة من بعض الاختلالات المرتبطة بالقضية الوطنية، لهذا حان الوقت لتعبئة الجميع لتقويم هذه الاختلالات ولنأخذ حذرا جميعا مما يخطط له خصوم وحدتنا الترابية».
بينما السياق الرابع يتمثل في المناقشات التي «يعرفها البرلمان اليوم حول القانون المالي على اعتبار أنها تعد محطة أساسية لنقاش حقيقي بين الحكومة والمعارضة، فنحن مع كامل الأسف، يضيف إدريس لشكر، لنا وجهة نظر أخرى حول المذكرة التأطيرية للقانون المالي التي لم يوقع عليها رئيس الحكومة إلا في شهر غشت المنصرم»زمن العطلة الصيفية»من أجل تمريرها على المقاس الذي يريده، وتفويت الفرصة على المعارضة لإبداء ملاحظاتها وانتقاداتها حول هذه المذكرة».
لكن كباقي القوانين المالية السابقة تحاول «الحكومة دائما من خلالها تغليط الشعب المغربي ونشر حقائق وتقارير وأرقام مغلوطة لا تعكس الواقع»، وما يؤكد هذا الكلام هو أن «القانون المالي الرابع المقدم حاليا إلى البرلمان لم يأت بأي شيء جديد يذكر فيما يتعلق أساسا ببرنامج الحكومة على عدة مستويات صحية وتعليمية وخدماتية…بل إذا ما تصفحناه لن نرى فيه إلا المزيد من الضرائب والجبايات ستؤديها جيوب الفقراء والبسطاء».
فمثلا صندوق المقاصة، الذي استحدث سابقا من أجل حماية المواد الأساسية التي تعتمد عليها فئة عريضة من الشعب المغربي في تغذيتها ومن أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء، نجد اليوم حكومة بنكيران تجهز على هذا الصندوق، وتقدم إصلاحات لن ينتفع منها إلا الأغنياء والشركات الكبرى، فيكون المتضرر الأول هم المواطنون الفقراء والبسطاء الذين وعدتهم الحكومة في الانتخابات التشريعية السابقة برفع الضرائب عنهم وتمكينهم من المواد الأساسية فيما يتناسب مع قدرتهم الشرائية.»
بل أكثر من ذلك، يضيف الكاتب الأول،« سنت الحكومة مراسيم وقوانين جديدة مست سلبا أجور الموظفين بهدف إصلاح صناديق التقاعد، والرفع من ثمن بعض المواد الأساسية والمحروقات، في الوقت الذي قامت فيه بتخفيض الضرائب على الشركات الكبرى، فمثلا تم تخفيض الضرائب الجمركية على المستوردين للشاي، في الوقت الذي يشتري فيه المواطن البسيط هذه المادة في السوق المغربية بثمن مرتفع».
ونفس الأزمة يعيشها الفلاحون المغاربة الذين « استثمروا في سياق برنامج المغرب الأخضر، بحيث أنتجوا بكميات كثيرة لكن منتوجهم للأسف يباع اليوم بأقل تكلفة، لأن العرض صار أكثر من الطلب، عوض أن تقدم لهم الحكومة دعما من خلال التخفيض من الضرائب الجمركية على غرار ما قامت به في حق بعض الشركات الغذائية المصدرة.
لهذا، رفضنا ما أتى به قانون المالية الرابع، لأننا ضد المزيد من الضرائب على العجائن والأرز والمواد الأساسية التي تعتمد عليها فئة عريضة من الشعب في تغذيتها اليومية، والتي لن يؤدي ضريبتها في نهاية المطاف إلا البسطاء والفقراء».

سيكار ، كحول ومرجعية إسلامية

وما يستغرب له الكاتب الأول هو أنه في الوقت الذي تسن فيه الحكومة قوانين ومراسيم لتضييق الخناق على القدرة الشرائية على المواطنين بالزيادة في ثمن الأسعار والمحروقات وفرض جبايات إضافية تضر في النهاية بالبسطاء والفقراء، تصر على رفض التعديلات التي قدمتها المعارضة من أجل رفع الضريبة على استيراد السيجارة الباهظة الثمن «السيكَار» والمشروبات الكحولية، وبالتالي كان رفض حكومة بنكيران لهذه المقترحات يتناقض تماما مع مرجعيتها الإسلامية التي تتبجح بها.
وفي ختام كلمته القيمة التي تناول فيها قضايا حزبية ووطنية كبرى، لا يسع المجال لذكرها كاملة، حث الكاتب الأول المؤتمرين للإنكباب على مناقشة كل القضايا الداخلية التنظيمية والسياسية بكل شفافية ووضوح، وفتح نقاش صريح بين جميع المؤتمرين لأن الهدف هو وضع خريطة طريق حزبية جديدة غايتها التوغل في جبال هذا الإقليم وسهوله والتواصل مع المناضلين والمتعاطفين وعموم سكان الإقليم بما يخدم مصلحتهم العامة.
كما نوه بتجربة أخينا مصطفى المتوكل الساحلي في تدبيره لشؤون بلدية تارودانت إلى جانب ثلة من الاتحاديين الغيورين على المدينة لأربع ولايات متتالية، تم فيها على امتداد 22 سنة فتح أوراش عديدة من ناحية الطرق والكهرباء والماء الشروب والتهيئة العمرانية والمجالية والمرافق الثقافية و الإجتماعية والرياضية، حتى أضحت مدينة تارودانت من المدن الكبرى بهذه الجهة ذات تنافسية في عدة مجالات.

نموذج تارودانت

وأصبح نموذج التسيير ببلدية تارودانت وبشهادة الجميع مضرب مثل في نجاعة التسيير الإداري والمالي بنزاهة تامة لا يشك فيها أحد، بالرغم من بعض الحملات الانتخابية المغرضة والسابقة لأوانها والتي يخوضها منذ أيام بعض الخصوم السياسيين داخل الحكومة بهدف النيل من مصداقية هذه التجربة الرائدة جهويا ووطنيا.
ومن جانب أخر ركزت كلمة الكتابة الجهوية للحزب بجهة سوس ماسة درعة التي تلاها نائب الكاتب الجهوي خنفر البشير،على أهمية انعقاد هذا المؤتمر الإقليمي الرابع في هذه الظرفية الدقيقة وبهذه المدينة المعلمة الصامدة والعصية التي تبوأت مكانة خاصة في تاريخ الاتحاد الاشتراكي من خلال عطاءات رجالاتها ونضالاتهم وواجباتهم في الشأن المحلي والشأن الديني، ذلك أن احتضان تارودانت للمعهد الإسلامي الذي أداره بنباهة وبعد نظر العلامة المجاهد المناضل عمر المتوكل الساحلي رحمه الله.
فهذا الاحتضان لمؤسسة، يضيف خنفر، من هذا العيار وحده كاف لفهم المكانة الإشعاعية التي كانت عليها وما تزال لتارودانت على مستوى الجهة والوطن من فضل هذه الأطر العديدة التي كانت انطلاقتها من تارودانت وكان لها الأثر الكبير اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا على المنطقة بكاملها، زيادة على تحديث الوعي الديني وحمايته من الخلط والجمود معا ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الوطني.
وأكدت كلمة الكاتب الإقليمي للإتحاد الاشتراكي بإقليم تارودانت محمد جبري على أن انعقاد هذا المؤتمر الرابع يأتي في سياق الدينامية الجادة التي باشرها المكتب السياسي من أجل إحياء وإعادة تنظيم وهيكلة كل الأجهزة والقطاعات الحزبية لتطوير منهجية الأداء السياسي للحزب في جميع الواجهات تفعيلا لمقررات وتوصيات المؤتمر الوطني التاسع بغاية استرجاع المبادرة في قيادة وتأطير المجتمع وقواه الحية لبناء دولة الحق والقانون والدفاع عن المكتسبات والمطالبة بالحقوق.
وأضاف أن الكتابة الإقليمية بتارودانت سعت منذ المؤتمر الإقليمي الثالث إلى توسيع خريطة التنظيم بالإقليم وإيجاد مكان لصوت الإتحاد وإيصاله إلى مجموع نقاط الإقليم الواسع، وذلك رغم إكراهات الجغرافيا والصعوبات المرتبطة بالثقافة السياسية السائدة بالإقليم والمبنية على الولاءات وشراء الذمم واستغلال النفوذ…لكن رغم كل تلك الإكراهات والمعيقات استطاعت الكتابة الإقليمية تجاوز ذلك بالعمل الدؤوب والمستمر بكل روح مسؤولة بشكل جماعي ومنسجم وباتفاق تام وحرص كبير على سمعة الحزب أولا ومكانة الإقليم ثانيا.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الإقليمي الرابع بإقليم تارودانت تميز بعقد ندوة صحفية صباح يوم السبت 15 نونبر2014 ، سلط فيها الكاتب الإقليمي محمد جبري رفقة المنسق الإعلامي بالإقليم عبد الجليل بتريش الضوء على الخطوط العريضة لجدول أعمال المؤتمر طيلة يومي 15 و16 نونبر2014، وعرض مستفيض عن أهم منجزات الكتابة الإقليمية خلال فترة ولايتها، من خلال هيكلة وتوسيع الفروع الحزبية، وتقديم لائحة الفروع والمناطق التنظيمية الممثلة في المؤتمر»24 فرعا» وكذا القطاعات المهنية لحاضرة في المؤتمر «12قطاعا»وعدد المؤتمرين البالغ عددهم إجمالا 355 مؤتمرا ومؤتمرة.
كما قدم لوسائل الإعلام وضعية عامة عن إقليم تارودانت من الناحية الجغرافية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وأهم مميزاته السياحية والفلاحية على الخصوص، كما قدم لمحة عن المنجزات التي حققها الحزب في تسييره وتدبيره لبلدية تارودانت طيلة عقدين من الزمن وحصيلته في الانتخابات الجماعية الأخيرة وعدد الجماعات الحضرية والقروية التي يسيرها الحزب بإقليم تارودانت.