…يتحدث البعض خطا وعن قصد في اطار دفاعهم عن الوالي /العامل وعن الحكومة للتخفيف من ثقل المسؤولية الملقاة على الجهات المحددة قانونا

والمعنية بادارة زمن الكوارث والازمات والتي يراسها بقوة القانون العامل / الوالي …دفاعهم المشبوه ذاك جاء بعد التدخل القوي للاخ ادريس لشكر

باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الذي خلف صدى ايجابيا بالجنوب وكل المناطق المتضررة بالمغرب   ..ليس لان ادريس لشكر  جانب الصواب

في تدخله..  بل لانهم ارادوا تمييع النقاش وتضليل الراي العام  وحماية اصحاب الخطا …بالقول  ان الشاحنة التي تنقل الضحايا هي لجماعة قروية  

بالمنطقة يراسها  اتحادي ..فارادوا بذلك حماية المسؤولين الحقيقيين بسبب قيام الجماعات بالمنطقة بارسال الاليات المختلفة   الى امكنة الكوارث

تماشيا مع الاوامر والقوانين  المنظمة لمثل هذه الحالات في عين المكان   لتكون رهن اشارة اللجنة الاقليمية للطوارئ التي  تدير وتتحمل مسؤولية  

عمليات التدخل بجميع انواعها في عين المكان …

انهم يحاولون  الابتعاد عن السؤال الجوهري  التالي من المسؤول عن ادارة الطوارئ ؟؟…

لهذا نريد تنبيه هؤلاء وتنوير الراي العام بما يلي …السؤال بسيط جدا ..من يسخر الاليات في حالة الطوارئ ؟ومن يقود ويدير الخلية الاقليمية للطوارئ

التي تتكون من العديد من القطاعات ؟ومن المعني قانونا باصدار مذكرة عاملية  توجه للجماعات المحلية بالاقليم كما توجه للمصالح الاقليمية الخارجية

لتعين بالاسم ما لديها من امكانيات توضع رهن اشارة العامل عمليا  عند حدوث الكوارث …؟ ومن المعني باصدار قرار عاملي يسمي فيه اعضاء اللجنة

الاقليمية  ويسمون ويحدد تبعا لذلك ما وضع رهن اشارتها من اليات ومعدات وعمال لادارتهم زمن الطوارئ ؟

الجواب واضح …العامل هو المسؤول قانونا عن الادارة العامة للطوارئ.. وكل قطاع يقوم بالمطلوب منه وفق الاختصاص ..اما سواق الشاحنات

الجماعية فلا ذنب لهم ويعرفون جيدا انهم لاحق لهم في نقل الاموات الا بترخيص من العامل والدرك او الامن اما الرؤساء فيسلمون فقط رخصة الدفن ؟؟

…فما ذهب اليه ادريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب صحيح قانونيا ..