عن صفحة الاستاذ  طليمات الفيسبوكية

27 نونبر 2014

     في حمأة الحراك  الديمقراطي من أجل إسقاط الإستبداد والفساد، تشكل العودة إلى مؤلف “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد” للمفكر السوري والعلامة الإصلاحي عبد الرحمان الكواكبي (1854   1902 ), ضرورة معرفية وسياسية وتربوية . إن طبيعة هذا الأثر الفكري المتميز, التحليلية لأصل الاستبداد وطبائعه ونتائجه الكارثية على المجتمعات، والداعية إلى مواجهته بتبني قيم العدالة والحرية والكرامة، ينسجم ويتجاوب مع شعارات الحراك العربي الجاري رغم اختلاف معطيات عصر الكواكبي, وعصر ربيع الثورات العربية، فما أحوج جيل هذا الحراك إلى تقليب صفحاته، وعقد ندوات ومناظرات حول أفكاره ودعواته، لأجل تحيينها وتأسيس شعار “إسقاط الاستبداد” على أرضية معرفية صلبة وأصيلة .

          يعتبر الكواكبي الاستبداد السياسي أصل كل مظاهر التخلف والانحطاط التي نخرت جسم الدولة الإسلامية منذ تأسيسها ,إلى عهد الخلافة العثمانية ,التي عاش طغيانها وفسادها ,وعانى من تنكيلها به,بسبب مناهضته الفكرية والدعوية والعملية للاستبداد السياسي ,ودعوته الى نظام بديل عنه ,هو نظام “الشورى الدستورية”,الذي يعتبر في نظر الإصلاحيين العرب آنذاك,مرادفا  للديمقراطية التمثيلية ,كما انبهروا بها في معاقلها الأوربية.

يقول الكواكبي واصفا الاستبداد بطريقة أدبية  إستعارية رائعة: “لو كان للاستبداد نسب لكان أبوه الظلم،وأمه الإساءة،وأخوه الغدر،وأخته المسكنة،وعمه الضر،وابنه الفقر، وابنته البطالة، وعشيرته الجهالة،ووطنه الخراب(…)،أما دينه وشرفه وحياته فهو المال المال المال”. الاستبداد إذن، هو أصل كل الآفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، وعنه تصدر كل أشكال الفساد. ويقف الكواكبي في هذا المؤلف بتفصيل عند  نتائج الاستبداد التدميرية   للمجتمع والأفراد والأخلاق، “حيث يستشري الكذب والتحايل والنفاق”، وبلغة عصرنا ,الانتهازية والوصولية والديماغوجية، حيث” تمرض العقول ويختل الشعور”…

       ويحمل الكواكبي رجال الدين، خاصة الفقهاء ,مسؤولية عظمى في تكريس وتبرير الاستبداد ومحاولة تأبيده، فهم يشرعنون أفعال الحاكم الجائرة,ويزينون له حكمه المطلق،واستعباده “للرعية” يقول: “إنهم يستبيحون وجوب طاعة الظالمين دفعا للفتنة التي تحصد أمثالهم حصدا”، وبلغة إدانة قوية ,ودفاعية عن الدين الإسلامي الحقيقي يقول:” اللهم إن المستبدين وشركائهم قد جعلوا دينك غير الدين الذي أنزلت (…)، غيروا مفهوم اللغة، وبدلوا الدين، وطمسوا العقول حتى جعلوا الناس ينسون لذة الاستقلال وعزة الحرية…” وباعتباره مسلما وإصلاحيا متشبعا بقيم العقيدة السمحاء، دافع الكواكبي عن هذه القيم ,التي تحفظ  للناس كرامتهم وحريتهم، وتمنع عن أي كان استعبادهم أو الاستبداد بمصائرهم. فالاستبداد،  عند الكواكبي نقيض  للطبيعة البشرية التواقة إلى الحرية والكرامة، ونقيض  للدين الإسلامي، وللعلم والعلماء، يقول: ” الاستبداد والعلم ضدان، والغالب أن رجال الاستبداد يطاردون رجال العلم وينكلون بهم، والسعيد منهم من تمكن من مهاجرة دياره”… فكيف نسقط الاستبداد إذن؟ ونتحرر من شروره وآفاته؟

يركز العلامة السوري على ثلاثة مداخل رئيسية يكمل بعضها البعض، هي نفسها تلك التي أكد عليها جل رواد الحركة الإصلاحية العربية:

–         الوعي والمعرفة: ويقصد الوعي بالاستبداد باعتباره ظلما وقهرا يرفضهما الشرع والقوانين الإنسانية، فبوعي أصل الاستبداد وطبائعه، يتحرر الناس من الخوف وينزعون عنهم لباس الطاعة والخنوع، ويقتحمون بشجاعة أفق الحرية,ف :”الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية”، هكذا يربط الكواكبي الطريق إلى الحرية بوعي الاستبداد.

–         التربية والتعليم: فلا تغيير لأحوال الأمة إلا عن طريق التعليم (تعليم المرأة أيضا كما دافع عن ذلك قاسم أمين)، فالجهل يغذي الاستبداد ويطيل من عمره.

–         العدالة: أو ما يسميه أيضا بالقضاء، الذي يحمي حقوق الناس ,ويرفع عنهم المظالم, وهذا   ما يقتضي إقامة “حكومة لا عهد لرجالها بالاستبداد، ولا علاقة لهم بالفتن”، إن حكومة من هذا النوع هي ما يؤسس العدالة , ويحلها محل الظلم والقهر والاستبداد.

 …….

        بعد أزيد من قرن مضى على هذا الأثر الفكري والسياسي التنويري، ورغم تغير الظروف والأحوال وقاموس اللغة السياسية، ما زال المطلوب اليوم هو إسقاط الاستبداد، سواء كان بزي ديني ثيولوجي، أو بزي قومي توتاليتاري، أو باسم “الحزب القائد للدولة والمجتمع “, الذي تحول الى  صخرة جاثمة فوق صدور الشعوب العربية ,التي دخلت منذ ربيع  2011 في معركة فاصلة ومتواصلة لإسقاطه  تحت  شعار موحد : الحرية  الديمقراطية الكرامة .

       إن سقوط المنظومة القمعية والأمنية الإستبدادية في  أكثر من دولة عربية  لن يضع بشكل أتوماتيكي نهاية للاستبداد وإرثه وثقافته وسيكولوجيته، فالأمر يتطلب معركة من طبيعة أخرى، تشكل الواجهة الثقافية والتربوية أهم ميادينها التنويرية، ذلك أن تنمية قيم المواطنة,التي تشكل اليوم جوهر المشروع المجتمعي الديمقراطي ,ورهانه الاستراتيجي، هي أساس القطع مع الإستبداد فكرا وممارسة.

      إن تمثل مفاهيم الانتماء،والحق،والواجب،والاختلاف،والديمقراطية كثقافة ,وليس كآليات   انتخابية وتمثيلية فقط ، واستبطانها في سلوك الأفراد والجماعات, لهو أكبر تحدي في مواجهة ثقافة الاستبداد ورواسبها الموروثة عن قرون من تاريخ استبداد الدولة العربية والإسلامية… فلا دمقرطة للدولة ولا للمجتمع دون التحرر من تلك الرواسب الراسخة في الأذهان والمسلكيات و في”البنيات اللاشعورية”، والتي لازال لها حضور ومفعول قويين في الأسرة والمدرسة والمقاولة والحزب والنقابة والجمعية…  فبدون تحرير الذات الفردية والجماعية من المستبد الذي يسكنها، ويحتل مساحات في  وعيها ,ولاوعيها، سيبقى التأسيس الدستوري والمؤسسي والسياسي للديمقراطية قابلا دائما للاهتزاز أو الانتكاس والنكوص ..   إنها مهمة ثقافية بالدرجة الأولى  ,فإلى أي  مدى ينخرط فيها اليوم  مثقفونا  ؟   مجرد سؤال ..