مبادرة أحزاب المعارضة
الدواعي:

 استحضار المضامين القوية والحازمة والصارمة للخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة و الثلاثين للمسيرة الخضراء المظفرة و الذي أضحى وثيقة مرجعية أساسية في التعاطي مع هذه القضية
 تسجيل بعض مظاهر التراخي والتلكؤ في التعامل مع هذه القضية المصيرية سواء في مواجهة التحديات الخارجية أ و تفعيل النموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية
 استشراف التحديات الجمة القائمة والمرتقبة التي تواجه وحدتنا الترابية في افق الموعد السنوي / أبريل
 ادراكا للضرورة القصوى للقطع مع منطق التعاطي الموسمي مع اشكالات وحدتنا الترابية واستحقاقاتها كي تتبوأ مكانة الصدارة القصوى في انشغالات و اهتمامات الشعب المغربي وقواه الحية.
 استشعارا من هذه الأحزاب لمسؤوليتها في المساهمة في تحقيق تعبئة شعبية وطنية تتيح لجميع الفعاليات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و النقابية و الحقوقية و تفسح المجال أمام مختلف الفئات الشعبية لمواجهة التحديات المرتبطة برهان الوحدة الترابية التي تعتبرها هذه الأحزاب أحد أهم الرهانات الأساسية و الاستراتيجية الحاسمة في مستقبل بلادنا و شعبنا
مضمون المبادرة:
هذه المبادرة التي تطلقها أحزاب المعارضة على هامش الاحتفال بالذكرى السنوية ال40 للمسيرة الخضراء، تتوخى ان تطلق برنامج عمل متكامل على مدى سنة 2015 كلها
هذا البرنامج “الهجومي” و الميداني، يروم إعمال وتطوير الدبلوماسية الحزبية والوطنية بهدف المساهمة بفعالية في تقوية الجبهة الداخلية للدفاع عن القضية الوطنية ، في إطار الدينامية التي أطلقها الخطاب الملكي السامي شهر نونبر المنصرم.
و تسعى أحزاب المعارضة من خلال هذه المبادرة، إلى تعبئة وإشراك بقية الأحزاب السياسية سواء كانت لها تمثيلية في البرلمان أم لا، والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية ومختلف تعبيرات وفعاليات المجتمع لتقوية صلابة الموقف الوطني المتقاسم والترافع عليه في مختلف المحافل.
العنوان الرئيسي الذي وقع عليه الاختيار لتأطير هذه المبادرة هو: تعبئة شعبية من أجل الوحدة الوطنية.
تقترح هذه المبادرة في المقام الأول إعداد مذكرة حول الموقف المفصل والدقيق للأحزاب السياسية المعارضة بشأن مسألة الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذه االمذكرة السياسية، التي سوف تناقش و يصادق عليها من قبل الأحزاب الأربعة، ينبغي أن ترتكز على أساس تحليل معمق لمرامي و مضامين الخطاب الملكي أولا ، وعلى تملك مضامين وأبعاد النموذج التنموي لأقاليم الجنوب ثانيا و على الرصيد الحقوقي الوطني بنجاحاته واخفاقاته ثالثا ، وعلى الرصيد الوثائقي الدولي ذي الصلة رابعا .

هذه الوثيقة ، التي يجب إغناؤها و تحيينها و تطويرها باستمرار، يجب أن تشكل أرضية-أساس، أو أرضية مرجعية تسمح ببلورة عناصر خطاب موحد ومنسجم مؤطر لجميع الأنشطة التي سيتم تنظيمها بشكل مشترك من قبل أحزاب المعارضة (ككتلة متجانسة و متفردة) على المستوى الدولي والوطني.

على المستوى الدولي:

هناك عدة مبادرات مرتقبة لتفعيل الدبلوماسية الحزبية الاستباقية و المناضلة. و في هذا الصدد، يقترح:
1. لقاء الأمناء العامون الأربعة لأحزاب المعارضة مع الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة بنيويورك.
2. لقاء مع المسؤولين على مستوى الاتحاد الأوربي.
3. لقاء مع الاشتراكيين و مع أحزاب الوسط على المستوى الدولي.
4. لقاء مع الأحزاب السياسية و برلمانات الدول التي لها مواقف رسمية معادية للمغرب…إلخ
على المستوى الوطني:
تنظيم ندوة دولية كبرى بالبرلمان بمشاركة برلمانيي الأحزاب الأربعة، السفراء، الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ممثلي الأحزاب السياسية الأخرى،المؤسسات الوطنية، المنظمات الغير الحكومية، و الباحثين الجامعيين.
هذا النشاط السياسي و البرلماني الكبير ، المقترح أن ندشن به فعاليات هذا البرنامج ، يهدف إلى التعريف بموقف و باقتراحات أحزاب المعارضة إزاء قضيتنا الوطنية الأولى و تسويقها إعلاميا.
الأمناء العامون الأربعة لأحزاب المعارضة سينظمون سلسلة لقاءات عمل ودية لتبادل المعلومات في إطار دوائر مصغرة مع السفراء المعتمدين بالرباط، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة، وسفراء إسبانيا والدول الاسكندينافية وإيطاليا.
من جهة أخرى، ينتظر من المنظمات و الهيئات الصديقة و المقربة من الأحزاب الأربعة أن تقوم بمبادرات مماثلة في هذا الشأن:
1. الفرق البرلمانية،
2. منظمات حقوق الإنسان،
3. النقابات،
4. تنظيمات الشباب.

هذه المبادرة تقترح كآلية فكرة تشكيل هيئة عليا ، مكونة من الأمناء العامون الأربعة، رؤساء المجالس الوطنية الأربعة بالإضافة إلى 3 مناضلين متخصصين عن كل حزب. فريق العمل هذا سيعنى بتخطيط و تدبير و تنفيذ و تقييم التدابير الواردة ببرامج العمل على امتداد سنة 2015. وسيهتم أيضا بالاضطلاع بوظائف التتبع واليقضة والاستشراف