صنفت منظمة ترانسبارانسي الدولية، المغرب في الرتبة 80 ضمن تقرير «مؤشر إدراك الفساد 2014 « ، الذي صدر أمس . وقد حصل المغرب على 39 نقطة من 100  واحتل المرتبة 80 من أصل 175 دولة وتم تقييمه من طرف ست وكالات . وكان المغرب قد احتل سنة 2013 المرتبة 91 من ضمن 177 دولة بتنقيط 37 على 100 .
وفي أول تعليق لها على هذا التصنيف الجديد، اعتبرت جمعية «ترانسبارانسي المغرب» أنه لا ينبغي استنتاج خلاصات متسرعة لنتائج هذه السنة ، وقالت إن البلاد مازالت تقبع في فساد مزمن ومعمم. وتتقدمها في هذا الترتيب 13 دولة إفريقية  و8 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  .
ومن بين الدول العربية التي جاءت أفضل حالا من المغرب، نجد كلا من تونس في الرتبة 79 و المملكة العربية السعودية في الرتبة 55 وتأتي دولة قطر في مقدمة الدول العربية باحتلالها الصف 26 دوليا .
وفي تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» حول هذا التصنيف الجديد، قال عبد السلام أبو درار رئيس الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة إن هذا التصنيف لا يعكس بشكل دقيق واقع الرشوة في البلاد على اعتبار أنه تصنيف مبني على انطباع الناس إزاء الرشوة .
واعتبر أبودرار أن أهم ما في التصنيف هو النقطة التي حصل عليها المغرب أي 39 على مائة، وهو ما يعني أننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن إحراز تقدم ملموس في هذا المجال.
واستطرد أبودرار قائلا إن تبني استراتيجية واضحة بأهداف محددة هو وحده الكفيل بإخبارنا عما إذا كنا نحرز تقدما في سبيل تحقيق هذه الأهداف أم على العكس من ذلك نتراجع إزاءها .
بدورها اعتبرت ترانسبارانسي المغرب في بلاغ لها أن هذا الترتيب المتدني للمغرب يلتقي مع المؤشرات الأخرى المتعلقة بالحكامة ومناخ الأعمال والتنمية البشرية ، ثم إن غياب أي سياسة فعالة في هذا المجال والتراجعات المسجلة خلال الشهور الأخيرة  لا توحي بآفاق مشجعة في محاربة الفساد من طرف الجهات الرسمية. ولعل مشروعي القانون حول الحق في الحصول على المعلومة والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يؤكدان هذا المنحى .
وجددت ترانسبرانسي المغرب نداءها للسلطات العمومية للعمل على سن سياسة حقيقية لمحاربة الرشوة بعيدا عن  أي مزايدة سياسية ، محيية العمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني المنخرطة في عملية محاربة الرشوة . كما جددت بهذه المناسبة مساندتها الكلية للجمعيات التي تتعرض لإجراءات المنع غير القانونية .

عن جريدة .ا.ش

4 دجنبر 2014