عن جريدة العلم
13 دجنبر 2014
وجه التقرير الأولي لمجلس أوروبا حول التجارة الخارجية المغربية صفعة قوية إلى حكومة بنكيران، عندما أكد في تقريره على ارتفاع الفساد في الاقتصاد الوطني وضعف التنافسية وعدم قدرة الحكومة على القيام بإصلاحات ناجعة تخرج البلاد من هذا الوضع الكارثي، وعزا التقرير ذلك إلى غياب مساطر إدارية واضحة ورغبة في الإصلاح.

وجاء في مضمون التقرير الذي يصدر عن هيئة تابعة للشريك السياسي والاقتصادي الأول للمغرب الذي هو الاتحاد الأوروبي، أن الفساد ليس فقط مشكلا وطنيا يمس شرعية مؤسسات المغرب وسير اقتصاد السوق أو جودة حياة المواطنين بل كذلك مشكل صورة المغرب دوليا.

ويؤكد نفس التقرير على معطيات أخرى مقلقة تتجلى في محدودية أو عدم تأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد.

كما يقدم التقرير أمثلة هامة على الانتقادات التي يوجهها، وتتجلى في التشكيك ومستوى الفساد في نزاهة المساطر المتبعة حول جلب الاستثمارات الأجنبية مثل الصفقات العمومية ومنح الرخص ورخص الاستثمار الصناعي كلها عوائق تعيق تطور تنافسية الاقتصاد المغربي
وكان المغرب طلب من مجلس أوروبا إجراء دراسة ميدانية لتقييم مخاطر الفساد في التجارة الخارجية والاستثمارات، وتعتبر هذه الدراسات هامة للأوروبيين بشأن مستقبل الاستثمارات.
ويُفسر الفساد في الإدارة المغربية وخاصة في التجارة الخارجية ومجال الاقتصاد، مدى عجز الحكومة الحالية عن استقطاب الاستثمارات الأوروبية المباشرة، حيث بات رجال الأعمال الأوروبيون يفضلون شراء حصص في الشركات الخاصة أو العمومية وأحيانا ضمن الخوصصة بدل الاستثمار الكلاسيكي الذي ينص على خلق مناصب الشغل تجنبا لدخول مغامرة غير محسوبة العواقب، طالما أن معدل الفساد في الاقتصاد المغربي في ارتفاع مستمر.

وفي هذا السياق ، أكد الخبير الاقتصادي خالد سبيع أن الملاحظات التي جاءت في التقرير الأولي لمجلس أوروبا حول التجارة الخارجية المغربية هي موجودة فعلا على ارض الواقع، مذكرا في نفس الوقت بما قامت به المعارضة في الموضوع، حيث طالبت الحكومة بنوع من الشفافية في إدارة الصفقات العمومية وكذا تعزيز الرقابة على المال العام، مضيفا أن حكومة بنكيران للأسف لم تستجب لملاحظات المعارضة وبالتالي أخطأت الموعد مع محطة دستورية بامتياز كانت ستكرس مبدأ الشفافية في تسيير الشأن العام، وخاصة تدبير كل المكونات المالية العامة .

وطالب سبيع الحكومة بالجلوس مع المعارضة والقيام بقراءة متأنية على اعتبار أن المسألة تهم الوطن، وذلك من أجل تحديد مكامن الضعف في الاقتصاد الوطني، والتي ربطها بضعف الإجراءات الواضحة المعالم لدى الحكومة الحالية فيما يخص إعادة التوازن للميزان التجاري وتشجيع التصدير وجلب استثمارات خارجية مباشرة ومنتجة للشغل اللائق.

وقال الخبير الاقتصادي المغربي إن الإجراءات الحكومية، نفرت المستثمرين الأجانب الذين باتوا يخشون الاستثمار في المغرب، مؤكدا أن دعم الاقتصاد الوطني ينطلق من المقاولة الوطنية خاصة المتوسطة والصغرى التي تعاني من عدة اكراهات كالضغط الضريبي وتعقد المساطر الإدارية والقضائية وضعف الاستثمار العمومي وكذلك عدم نجاعة الإجراءات الحكومية في مجال ولوج الشركات الوطنية للصفقات العمومية رغم تأكيد المعارضة على ضرورة تعزيز مبدأ الأفضلية للمقاولات الوطنية .

الرباط: “العلم”