ظل أوزين يردد باستمرار أنه ضحية جماعة متآمرة وطابور خامس، وكانت تصدقه الحكومة، و”نسيبتو”، وإن كان الفرق بين الرأيين ضعيف للغاية.

وقلنا ما قاله أب لابنه كلفه بزرع الفول، وكان الولد متلهفا على الذهاب للعب مع زملائه، فبدأ بوضع حفنات الفول، عوض وضعها واحدة تلو الأخرى في الأخدود الذي خطه المحراث له..

شك الأب فقال لابنه الذي ادعى بأنه أنهى عمله، “سيسقط المطر وتنبت الحقيقة”.

وكذلك سقط المطر ونبتت الحقيقة من تحت الكازون..

وبدأ فصل التقرير بعد فصل القرقارة.

ومن المقرر أن تكشف الجهات المسؤولة عن تفاصيل التقرير الذي تم إعداده حول فضيحة ملعب مولاي عبد الله، عندما كانت كل أنظار العالم موجهة إلينا، كما أن التاريخ يتزامن مع استضافة وكالة المغرب العربي للأنباء للسيد امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية.

والقاسم المشترك بينهما هو محمد أوزين. فهو من جهة تعرض لتعليق المهام من طرف الملك، باعتباره وزيرا، وهو من جهة ثانية عضو مسؤول وقيادي في حركة السيد العنصر.

التقرير الذي ستعرف تفاصيله، يطرح منذ الآن سؤالا إشكاليا: ماذا سيقول التقرير؟ هل يمكن أن نتخيل أن القرار بتعليق المهام في حق الوزير أوزين، سيتأثر سلبا بحقائق التقرير، وبعبارة أخرى، هل نتصور أن التقرير سيعيد الوزير إلى وزارته وأشغاله العادية، بعد القرار الملكي؟

ليس المجال هنا، أكبر من سقف السؤال، حتى لا نسقط في قراءة الفنجان المقلوب على رأس أوزين..
وفي انتظار ذلك، ماذا سيقول السيد امحند العنصر غير لغة الخشب، وهو الذي سبق أن قال، عبر بيان للأمانة العامة لحزبه -والفضيحة في عز «كراطتها»- أنه “ينفي التهديد بالانسحاب”، لكنه في الوقت نفسه يعلن “تضامنه مع مناضله الأخ محمد أوزين وزير الرياضة.. وهو ينتظر كجميع المغاربة نتائج التحقيق”.

لقد فضل العنصر أن يحمي وزيرا من حزبه -والأمر قد يبدو منطقيا في تشكيلة حزبية منظورة للعمل الحكومي دوما- ويتجاوز عن الضجة برمتها التي وصلت إلى أبعد نقطة في العالم. وسمعنا ضحكا روسيا، وآخر إنجليزيا، وضحكا باللغة القادمة من شعوب الأنويت في القطب المتجمد، ولم نسمع نأمة حذر أو حزن من الوزير المغربي وأمينه العام، المجاور له في الحكومة…

وهذا هو المهم، وليس التضامن الحزبي، الذي لم يعد يعني شيئا في قاموس الممارسة السياسية منذ دستور 2011، مظهريا على الأقل.

والدليل أن الوزير العنصر عندما ساند، كأمين عام الوزير أوزين، كان ينظر إلى أنه يستحق ذلك، وسرعان ما عبر عن كون القرار الملكي بتوقيف أوزين قرار صائبَ.

وعليه، فإن التضامن مع الذي كان موضوع القرار الصائب لا يمكن أن يكون تضامنا صائبا سياسيا.
مع ذلك، فالعنصر قد يجد التبرير في ما قاله دفاعا عن زميله في الحزب، لكن كيف يمكن أن نقرأ كلام رئيس الحكومة، بعد نهاية حالة الصفح التي تمتع بها بسبب الأحزان التي شاطرناه إياها، وهو الذي قال في اجتماع مجلس للحكومة، «إن ما وقع ليس كارثة وطنية».

لكن سرعان ما طلب أوزين للتحقيق، ثم صفق للقرار الملكي، وهو في ذلك لا يختلف عن كل المغاربة الذين صفقوا للقرار، بعيدا عن أي نقاش سياسي أو مسطري أو دستوري.

والسؤال: هل فضل السيد رئيس الحكومة أن ينقذه القرار الملكي من إحراج حلفائه الحركيين..؟

وإذا كان الجواب بالإيجاب، فإنها نقطة لا تحسب له بتاتا، بل تعتبر نوعا من الاختباء، يتقدم فيه ملك البلاد إلى اتخاذ قرار كان على الرئيس، على الأقل، ألا يستبعده، وهو يعتبر ما حدث أمرا طبيعيا ولا داعي لكي ينشغل به وزراء الحكومة.

لقد كانت المعادلة، في زاوية النظر، هي كالتالي: رئيس الحكومة لا يريد أن يغضب أبناء الحركة الشعبية، من خلال المس بمحمد أوزين، لكنه لا يرى مانعا في إغضاب الشعب المغربي، وفي المقابل يترك الملك يستجيب لغضب الشارع باتخاذ قرار، هو حسب منطوق الدستور، يعود إلى رئيس الحكومة.

الخلاصة هو أن «يعلق» رئيس الحكومة اختصاصه رسميا وفي مجلس حكومي، بالقول إن القضية لا تستحق كثير العناء، لكي يتم تعليق مهام الوزير من طرف الملك.

في الفضيحة لم نخسر فقط صورة المغرب ومجهوداته من أجل أن يكون في مصاف الدول التي تحترم المعايير العالمية في البناء الرياضي، بل أيضا في البناء السياسي للقرار الوطني.

هذه الكراطة سيكون لها تاريخ، وفصول من القانون والنقاش الدستوري…

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

23 دجنبر 2014