أفادت دراسة لوزارة الداخلية حول «النسيج الجمعوي بالمغرب» بأن أغلبية الجمعيات، أي ما نسبته 93 في المائة، ذات إشعاع محلي ، وخلصت إلى أن هذا النسيج يتشكل أساسا من جمعيات للقرب.
وأوضحت الدراسة أن أغلبية الجمعيات تنشط في أوساط الساكنة المحلية التي تقطن في الأحياء والدواوير والجماعات الحضرية والقروية، مضيفة أن 2 في المائة من الجمعيات لها تغطية أوسع، على صعيدي الإقليم أو العمالة، و1 في المائة تغطية جهوية و4 في المائة تغطية وطنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالرغم من ذلك، وفي استقلال عن كل محيط جغرافي لتدخل الجمعيات، فإن توجهها يدفع بها إلى التدخل في جملة من الأنشطة التي تغطي المجالات الثقافية والتربوية والرياضية والمهنية والاجتماعية والسياسية، مضيفا أنه نشأ بالفعل، منذ عدة سنوات، جيل جديد من الجمعيات يعمل في مجالات حقوق الإنسان والنوع والتنمية والمقاولة والقروض الصغرى والتشغيل والبيئة وغيرها.
وأبرزت الدراسة أنه في ما يتعلق بالتقسيم القطاعي للجمعيات، تنشط 24 في المائة في مجالات الأعمال الاجتماعية، و21 في المائة في مجال البيئة والتنمية المستدامة و19 في المائة في مجالات الرياضة والترفيه، مؤكدة أن نسبة الجمعيات التي تنشط في مجالات السياسة والدين وحقوق الإنسان تتراوح بين أقل من 1 و3 في المائة حسب الجهة.
ورأى المصدر أن النسيج الجمعوي عرف تطورا سريعا وتنوعا في تكويناته منذ نهاية التسعينات وخاصة ابتداء من سنة 2015، تاريخ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات ارتفع من حوالي 4000 جمعية في بداية التسعينات إلى حوالي 116 ألف و836 جمعية اليوم.
وطبقا لمقتضيات الفصل التاسع من ظهير 15 نوفمبر 1958 ، يمكن إقرار المنفعة العمومية لأي جمعية عبر مرسوم، بعد تقديم طلب في هذا الصدد. ويرتبط منح هذه الصفة بوسائل العمل التي تتوفر عليها الجمعية المرشحة.
وتكمن أهمية صفة المنفعة العمومية في اكتساب الجمعية لقدرة أوسع تخول لها التحرر من بعض الإكراهات الإدارية، إلى جانب هامش أكبر في تلقي الهبات السخية.
وأوضحت الدراسة أن الجمعيات موزعة بشكل غير متساو على التراب الوطني، مشيرة إلى أنه بالنسبة للجانب العددي تشكل جهات سوس – ماسة – درعة (19 ألف و417) ، ومراكش – تانسيفت – الحوز (12 ألف و209)، والدار البيضاء الكبرى (12 ألف و148) الأقطاب الأكثر أهمية في ما يتعلق بتمركز الجمعيات.
تسارع إيقاع الجمعيات ابتداء من 2005، بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حسب دراسة لوزارة الداخلية حول «النسيج الجمعوي في المغرب».
وأوضحت الدراسة أن «وتيرة إحداث الجمعيات تكثف منذ 1997 على مستوى كل جهات المملكة. وتسارع هذا الإيقاع ابتداء من 2005 بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية».
ولاحظ المصدر أن تواتر تجديدات المكاتب هو بمعدل 23 مكتبا في اليوم (مرجع 2013) فيما أن معدل الإحداث هو 85 جمعية يوميا، مع تسجيل إحداث 750 جمعية في يوم واحد سنة 2013، مشيرا إلى أنه من أصل 116 ألف و836 جمعية ، تتمتع 202 بوضعية المنفعة العمومية أي ما نسبته 15ر0 في المائة.
ووفقا لمقتضيات الفصل التاسع لظهير 15 نونبر 1958، يمكن إقرار المنفعة العامة لأي جمعية عبر مرسوم، بعد تقديم طلب في هذا الشأن. ويرتبط منح هذه الصفة بوسائل العمل التي تتوفر عليها الجمعية المرشحة
وتكمن أهمية صفة المنفعة العمومية في اكتساب الجمعية لقدرة أوسع تخول لها التحرر من بعض الإكراهات الإدارية ، إلى جانب هامش أكبر في تلقي الهبات السخية.
وقد عرف النسيج الجمعوي تطورا سريعا وتنوعا في تكويناته منذ نهاية التسعينات وخاصة ابتداء من سنة 2015 ، تاريخ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وارتفع عدد الجمعيات من حوالي 4000 جمعية في بداية التسعينات إلى حوالي 116 ألف و836 جمعية اليوم.
وأوضحت الدراسة أن الجمعيات موزعة بشكل غير متساو على التراب الوطني، مشيرة إلى أنه بالنسبة للجانب العددي تشكل جهات سوس – ماسة – درعة (19 ألف و417)، ومراكش – تانسيفت – الحوز (12 ألف و209)، والدار البيضاء الكبرى (12 ألف و148) الأقطاب الأكثر أهمية في ما يتعلق بتمركز الجمعيات. وتضم هذه الجهات لوحدها 38 في المائة من مجموع الجمعيات في المغرب.
…………..
عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
29دجنبر2014