على إثر القرارات التعسفية لوزير الشباب والرياضة السابق السيد محمد أوزين بتاريخ 07 يناير 2014 والتي بموجبها تم إعفاء وتنقيل عدد من رؤساء المصالح المركزية والخارجية لوزارة الشباب والرياضة ، نعلن نحن أطر الوزارة المتضررين من القرارات السالفة الذكر الموقعون أسفله، للرأي العام الوطني ما يلي:
– في انتظار تعيين الوزير المقبل لوزارة الشباب والرياضة، فإن القرارات الموقعة سواء من طرف السيد وزير الشباب والرياضة السابق أو من طرف أحد الموظفين المكلفين، غير قانونية من حيث الشكل، لصدورها بعد إعفاءه من طرف صاحب الجلالة خلال نفس اليوم (7يناير 2014)، وأيضا لكون الموظف المكلف لا يتوفر على تفويض بالإمضاء، ولكونها من حيث الجوهر قرارات انتقامية ومزاجية اتخذت بدون مسوغات قانونية وبدون مبررات موضوعية أو تعليلات مرتبطة بالتقصير أو الإخلال بالواجبات المهنية في تسيير مرافق الدولة. 

– نشجب بشدة الظروف التي تمت فيها صياغة هذه القرارات وندين كل الأيادي التي ساهمت في صنعها على الصعيد المركزي.

– نطالب السيد رئيس الحكومة والوزير(ة) (الذي ستؤول إليه حقيبة الشباب والرياضة عبر رسائلنا الموجهة في الموضوع) بمحاسبة تلك الأيادي ورد الاعتبار للضرر المعنوي الذي لحقنا جراء هذه القرارات الطائشة، نتشبث أيضا بالتطبيق الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة سواء في قضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط، أوفي كل الملفات التي طالها ويطولها الفساد. 

– نعلن للرأي العام الوطني وللمهتمين عن تكوين خلية تنسيقية لنواب الوزارة ومسئولي المصالح المركزية والجهوية، ليس فقط للتعبئة حول القرارات السيئة الذكر، ولكن أيضا للتداول وفتح نقاش عمومي بمشاركة كل الشركاء والمتدخلين والرأي العام الوطني حول واقع وسير وزارة الشباب والرياضة والأدوار الاجتماعية والتربوية المنوطة بها خاصة في ظل: 

• غياب إستراتيجية واضحة للوزارة وما يخلفه ذلك من ضبابية وارتجالية في البرامج والأنشطة.
• ضعف الترسانة القانونية المؤطرة لمختلف مجالات تدخل الوزارة (ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية ….).
• غياب الترشيد الإداري والمالي في معالجة عدد من القضايا المرتبطة بالموارد البشرية. (انتقالات، امتحانات مهنية، الأطر المساعدة، إعمال مبدأ الكفاءة في التعيينات لمناصب المسؤولية….) 
– كما نحيي بحرارة كل الضمائر الحية التي تساندنا في هاته الظروف التي يمر بها قطاعنا العزيز. وبالخصوص الأطر العاملة بالنيابات الإقليمية، الهيئات المدنية والسياسية والنقابية، وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، والسلطات المحلية وزملائنا مسؤولي المصالح المركزية والنيابات الإقليمية، على توحدهم ضدا على هذه القرارات التي بقدر ما تعبر عن غياب الكفاءة و الرشد الإداري لدى بعض المسؤولين، فإنها تدعونا جميعا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية لتوحيد الصفوف لما فيه خير هذا القطاع وخير شباب مغربنا الحبيب.
وفي الأخير، نؤكد للرأي العام الوطني، أن مثل هذه السلوكات لم ولن تزيدنا إلا قوة وعزيمة واعتزازا بانتمائنا لأسرة الشباب والرياضة ودفاعا عن المصداقية والنزاهة والتضحية من أجل إعلاء كلمة الحق وصورة وازدهار بلدنا المغرب الحبيب.

*عن موقع صحيفة التحرير

14 يناير 2015