المكتب السياسي ينبه إلى الالتفاف الحكومي على التوجيهات الملكية و إلى لاقانونية تكوين لجنة مركزية للإشراف على الانتخابات …ويؤكد رفض الحزب لفرض الأمر الواقع

عقد الكتب السياسي اجتماعه الأسبوعي يوم 20 يناير بجدول أعمال تضمن المستجدات السياسية والتنظيمية.
وبعد التنويه بالمبادرة الملكية الاستباقية للحد من انعكاسات موجات البرد القارس التي تجتاح بلادنا، على ساكنة المناطق المهددة والمتجلية في إعطاء جلالة الملك لتعليماته السامية للسلطات العمومية المدنية والعسكرية من اجل التعبئة الميدانية للوقوف بجانب مواطني ومواطنات المناطق التي قد تتضرر من موجات البرد القارس التي تجتاح بلادنا، لإسعافهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم ومدهم بما يحتاجون من مؤن للتغذية والتدفئة والملبس والتطبيب، وهي المبادرة التي تضاف الى سجل مبادرات جلالته النبيلة .
بعد ذلك قدم الأخ الكاتب الأول عرضا أمام المكتب السياسي تناول فيه الوضع السياسي في أفق الاستحقاقات المقبلة، مقدما نتائج الاجتماع الذي تم بوزارة الداخلية بحضور وزيري العدل والداخلية مع أحزاب المعارضة ، التي حضرته على أساس أنه استمرار للمشاورات بين الحكومة والمعارضة بشأن العمليات الانتخابية المقبلة . لكن فوجئ قادة أحزاب المعارضة بتحول إطار الاجتماع إلى ما سمي بلجنة مركزية، حيث تم عرض وثيقة ، لاتحيل على مصدرها ، وترتكز حسب ماصرح به الوزراء إلى الأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014 ، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية .
غير أنه يبدو أن الحكومة قامت بالالتفاف على التعليمات الملكية السامية ، على اعتبار أن هذه التعليمات همت السهر على تفعيل القوانين الانتخابية، وحسن أداء اللجان المنصوص عليها قانونا، ولم تقض لتأسيس اللجنة المركزية ولجانها الإقليمية، غير المنصوص عليها قانونا، والتي لايمكن إحداثها ، خاصة بعد دستور 2011، إلا إذا نص عليها القانون .
ومن ثمة فإن إحداث اللجنة المركزية دون وجود إطار قانوني يؤسسها ويوضح اختصاصاتها، وتأليفها ، وعلاقتها باللحن الإدارية ولجن الإحصاء المنصوص عليها قانونا ، يعتبر أمر خطيرا للأسباب التالية :

السبب الأول: أن التعليمات الملكية السامية الموجهة لوزيري الداخلية والعدل بشأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية تعني تفعيل اللجان المنصوص عليها في القوانين الانتخابية ولا تعني إحداث لجان غير منصوص عليها في هذه القوانين؛ وذلك طالما أن التعليمات الملكية السامية لم تقض بشكل صريح إحداث ما سمي باللجنة المركزية ولجانها الإقليمية

السبب الثاني : أن تأسيس ما سمي باللجنة المركزية لتتبع الانتخابات ولجانها الإقليمية دون وجود تعليمات ملكية سامية صريحة بشأن إحداثها ودون وجود إطار قانوني يوضح تأليفها واختصاصاتها وحدود علاقتها باللجان الإدارية ولجان الإحصاء، من شأنه التأثير سلبا على عمل هذه اللجان الأخيرة المنصوص عليها قانونا؛

السبب الثالث : أن إقحام وزارة العدل والحريات في شخص وزيرها مركزيا وفي شخص وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك إقليميا؛ قد يستغل سياسيا للتأثير على عمل اللجان الإدارية ولجان الإحصاء المسندة رئاستها لرؤساء المحاكم الابتدائية؛ خاصة وأن وزير العدل والحريات له انتماء سياسي كما له سلطة رئاسية على وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك.

إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وهو يسجل انحراف الحكومة عن جوهر التوجيهات الملكية السامية ، ويبرز الأسباب المبدئية التي تقف وراء رفضه المطلق لمحاولات الالتفاف الحكومية ، فإنه في ذات الوقت يعيد التأكيد على أن هذه المقدمات لاتبعث على الاطمئنان والارتياح بشأن الشروع في التحضير والإعداد للاستحقاقات القادمة ، ويعيد دق ناقوس الخطر بشأن حياد ، وقدرة الحكومة الحالية ( ومكونها الرئيسي أساسا) على توفير ضمانات السير النزيه والشفاف والحر لهذه الاستحقاقات ، مؤكدا على رفض حزبنا لفرض الأمر الواقع ، وتشبثه بالتفعيل الأمثل للتوجيهات الملكية السامية بما يضمن حياد السلطة التنفيذية، وإجراء عمليات انتخابية ، يكون مرجعها دستور يوليوز 2011 الذي جعل من الأمة مصدرا للسيادة تمارسها عن طريق استحقاقات دورية نزيهة وشفافة وحرة.

وبعد الإعلان عن تواريخ المؤتمرات الإقليمية المبرمجة، تداول المكتب السياسي في الدينامية الجديدة التي تعرفها مختلف الأقاليم والجهات تهيئا للمحطات الاستحقاقية المقبلة واستكمالا للخريطة التنظيمية لحزبنا، داعيا كافة الاتحاديين والاتحاديات إلى التعبئة والتواصل لإنجاح هذه المحطات التنظيمية باعتبارها مدخلا لاستعادة المبادرة ومعبرا لربح رهان الاستحقاقات القادمة وقطع الطريق على المد الرجعي والظلال.

كما نوه المكتب السياسي بالحضور الوازن والمتميز لباقة من المفكرين والمثقفين والجامعيين و الإعلاميين، والفنانين المتنورين والديمقراطيين والحداثيين والتقدميين، في الجمع العام التأسيسي للمؤسسة الاشتراكية للابحاث والدراسات، يوم 15 يناير 2015 بمقر الحزب بأكدال بالرباط، وفي هذا الصدد اعتمد المكتب السياسي اقتراح عقد الجمع العام لهذه المؤسسة يوم 20 فبراير 2015.
كما أشاد بالتئام أعضاء اللجنة العلمية المنكبة على الكتابة العلمية لتاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمكونة من ثلة من المؤرخين والباحثين والأطر الاتحادية المختصة في المجال.