تحت شعار: “استعادة المبادرة, خدمة لقضايا المجتمع”

بعد الجلسة الافتتاحية التي تراسها الاخ الكاتب الاول وبحضور رئيس اللجنة الادارية الاخ الحبيب المالكي واعضاء المكتب السياسي الاخوة  بنعتيق عبد الكريم والعروجي عبد الله  ومصطفى المتوكل وبديعة الراضي وبعد كلمة الاخ الكاتب الاقليمي ثم كلمة الكاتب الاول فكلمة الكتابة الجهوية انتهت اشغال الجلسة لتنطلق بعد وجبة العشاء الجلسة الاولى التي انتخبت فيها الراسة المكونة من الاخ اكوني سعيد رئيسا للمؤتمر والاخ حافظ فاطمي كاتبا والاخت البزامي الشرقاوية مقررة …ثم تشكلت ثلاث لجن

الاولى اللجنة السياسية *خطاط مصطفى رئيسا   *المعطي بزي مقررات

الثانية اللجنة الاجتماعية  * مصطفى توفيق رئيسا * يوسف ايتى عمر مقررا

الثالثة اللجنة الاقتصادية * شرقاوي زنايدي رئيسا *مصطفى عجلاني مقررا

 

اﻻحد 25 يناير 2015

الجلسة العامة الثانية ومناقشة الاوراق المعروضة على المؤتمرين  ثم التصديق عليها نهاية الصباح .. وبعد الغذاء تم انتخاب الكاتب الاقليمي والكتابة الاقليمية بالاجماع وصودق كذلك على البيان العام للمؤتمر ..

الكاتب الاقليمي واعضاء الكتابة الاقليمية المنتخبون

 الكاتب اﻻقليمي ا ﻻخ زبدي نور الدين

اعضاء الكتابة الاقليمية

توفيق مصطفى
محمد السعدي
المنتصر محمد
محمد البسباسي
واهواه عبد الله
المسافر عبد الوفي
السرقي الغزني
زنايدي السرقاوي
المعفر المحجوب
بزي المعطي
العمروي رشيدة
الخنوبي خالد
حازم الجيﻻلي
صواب المختار
كمال المحفوظ
خطاط المصطفى
العليوي حسن

1486862_787965114618230_3990048896586632205_n10953446_787464298001645_3896736266366770931_n10945657_787464231334985_7173009957965833392_n

10922711_787926534622088_8073529297305880023_nالاخ المناضل زبدي نور الدين الكاتب الاقليمي للحزب باقليم الفقيه بنصالح

 وننشر مايلي خلاصات الاوراق المقدمة بالمؤتمر والتي استفاض المؤتمرون والمؤتمرات في مناقشتها باللجن المشكلة …

خلاصة الورقة السياسية

ينعقد المؤتمر الإقليمي الثاني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالفقيه بن صالح يومي 24و25يناير 2015في سياق موضوعي شاهد على تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية دوليا ووطنيا وإقليميا .
لقد أسفرت انتفاضات 2011 إلى إحداث رجات سياسية غير مسبوقة , اختفت فيها أنظمة (تونس,مصر وليبيا ) , ونصف نظام (اليمن ),وتعرضت فيه ثلاث أنظمة لضغوط شعبية هائلة, أجبرت اثنين منها على التجاوب مع مطالب الإصلاح (المغرب وسلطنة عمان), فيما ظل ثالثها يصم الأذان ويماطل سعيا وراء كسر جبهة المعارضة والشارع (البحرين ) وليس بالشأن القليل أن تنتهي انتفاضة مدنية إلى مواجهة مسلحة بل إلى حرب مفتوحة ,بين النظام والمعارضة ( سورية) .
في سياق هذه الانتفاضات الصانعة لأحداث هذه المرحلة ,تحاول الدول الكبرى توظيفها من أجل إعادة تحيين اتفاقية سايس ـ بيكو القديمة ـ الجديدة لتقسيم المنطقة وفق خرائط تخدم مصالحها الحيوية .
وهكذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية بقوة إلى مسرح الأحداث ، بعد انكفاءة اضطرارية ،أجبرتها عليها الانتفاضتان التونسية والمصرية بعد خوضها لحروب خاسرة (أفغانستان والعراق ) ، لتصبح لاعبا في ما يجري في ليبيا وما يجري في سورية ،ولتدير ـ من وراء ستار ـ فصولا من المرحلة الانتقالية في تونس ومصر واليمن ، واستعادت روسيا ـ وإلى حد ما الصين ـ الدورالنشيط في قلب الوطن العربي ، عن طريق كبح جماح الاندفاعية الأمريكية ـ الغربية ـ الخليجية اتجاه سورية ومستقبل النظام فيها،ووجد الكيان الصهيوني نفسه في نعيم من الأمن والاطمئنان بعد التبدل الاستراتيجي في الأولويات العربية (من الخطر الصهيوني إلى الخطر الإيراني والخطر الشيعي )، لتقفز تركيا إلى قلب المنطقة لتمديد التدخل في سورية ،على نحو سافر ،وتدير سياسات النخب الإسلامية الجديدة في مصر وتونس أو تدير المواقف الإخوانية، ولم يكن دور إيران أقل فاعلية من الدور الإقليمي التركي وإن كانت منافذه أقل (سورية ،لبنان والبحرين ) .
في سياق هذه المخاضات العسيرة ، تم تحريف مسارات الانتفاضات والضغط على عملية التغيير ،ليبقى مشهد السياسة والسلطة في البلاد العربية مشهدا ملتبسا ومفارقا ومنفلتا ومفتوحا على سيناريوهات غامضة (بروز قوى مسلحة تبرر القتل بأبشع صوره ، باسم العقيدة : ظاهرة داعش نموذجا .
وطنيا ، إن أبرز سمة تميز الوضع الراهن ،دخول بلادنا إلى عهد دستوري جديد،الذي شكل ثمرة الحراك الديمقراطي المغربي بفعل التجاوب مع مطالب القوى الديمقراطية وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومطالب حركة 20 فبراير بإصلاحات دستورية وسياسية ومؤسسية عميقة

. إن المهمة المركزية ـ في هذا السياق ـ والتي تتطلع إليها كافة قوى المجتمع الديمقراطية والحداثة هي تفعيل الدستور الجديد ديمقراطيا والتقيد بروحه وأفقه المتجه نحو إقامة ملكية برلمانية .
إن الدينامية التنظيمية التي يعرفها حزبنا ، محليا وجهويا تتزامن مع أزمة البلاد الخانقة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا :
إن فشل الحكومة الحالية في التدبير ، والمس بالمكتسبات التي ضحت من أجلها القوى الديمقراطية ، يمكن فهمه على ضوء أن رياح الربيع العربي ـ الأمريكي ـ الخليجي ، حمل إلى الحكم إخوان المغرب الذين لم يكونوا يوما في قلب المعركة الدستورية ، ولم يطالبوا يوما بالإصلاحات الدستورية،لأن مشروعهم التأسيسي كان يستهدف أصلا قوى الحركة الديمقراطية واليسارية المغربية،هكذا يفضل الحزب الأغلبي اللعب في رقعة الأخلاقيات التي يستميل بها أصوات الناخبين انسجاما مع إيديولوجيته الدعوية ، معطلا بذلك الزمن السياسي والدستوري متذرعا بمقولة الدولة العميقة لتبرير فشله الذريع على مستوى السياسات العمومية ليتنكر لشعاراته ووعوده الانتخابية بخصوص محاربة الفساد والمفسدين ، فمع الحزب الأغلبي سيزيد الفساد مناعة واستفحالا .
بعد سنتين ونصف من عمل الحكومة ، والحزب الأغلبي في السلطة ، ستدق ساعة الحقيقة ،ليعلن رئيس الحكومة عفوه عن الفساد ، آنذاك سيدرك عموم الديمقراطيين التحول الكبير لدى رئاسة الحكومة ،التي أصبحت حريصة على طمأنة لوبيات المصالح الكبرى ، والتودد لهم والتقرب إليهم ، في عصر تحالف الرأسمال والتقنية وتغول الليبرالية واقتصاد السوق، وفي هذا السياق بات من الأولوية في وضعنا الخاص ، وفي ظل هيمنة القوى التقليدية والمحافظة في المجتمع ،تغذية وإغناء اختيارنا الاشتراكي بثقافة عقلانية ـ وبأخلاق اقتصادية في خدمة قيم العدل والتضامن والحرية مع استدماج عناصر تراثنا الحضاري والديني النيرة في إعادة صياغة المكون الاشتراكي لهويتنا الحزبية.
لقد سجلت الجمعيات الحقوقية المغربية أوضاعا قاتمة ،في ظل الحكومة الحالية ، حيث زاد عدد المعتقلين السياسيين عن 400حالة ، وعرف المغرب تراجع الحريات في التعبير كما في تأسيس الجمعيات وفي التظاهر ، فقد أوضحت التجربة الحالية أن قوى متعددة هي من تتحكم اليوم في مستلزمات الحرية ، وعوض أن يسمي الحزب الأغلبي هذا تراجعا في الحقوق، يسميه استقرارا علما أن هذا الأخير في أي بلد لا تصنعه الحكومات وإنما تُسهم فيه كافة مكونات القوى السياسية والنقابية بكل تمثيلياتها الاجتماعية والاقتصادية . . . . تُسهم فيه هذه القوى مجتمعة عن وعي وبعد نظر.
إن إصلاح الإدارة ظل شعارا يُلاك باستمرار دون أن يتحقق في أدنى مستوى من مستويات التقدم المأمولة،لقد ظل النهج الإداري كما هو،وعوض أن تقوم الحكومة بإجراءات صارمة في هذا الباب ، تلجأ إلى لغة النُصح والوعظ كأن شؤون الدولة تُسير بالوعظ والإرشاد ،تماما كما هو الأمر بالنسبة لمعالجة المعضلة الكبيرة المرتبطة بالهشاشة الاجتماعية والحاجة والفقر ،فإنها في سلوك الحكومة تُعالج بالإحسان والصدقات الذي تتحدث به حين يُثار موضوع النساء الأرامل أو موضوع الأطفال الذين يعانون غياب الأمهات الموظفات والعاملات .

إن أوضاع السجون ، صارت أكثر قتامة مع الحكومة الحالية حيث تم تسجيل ما وُصف بالانتهاكات الخطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء نتيجة تسييد المقاربة الأمنية ، واستمرار نسبة الاكتظاظ التي بلغت نسب كارثية في 34مؤسسة سجنية .
سجل عهد الحكومة الحالية ارتفاع حصيلة التدخلات الأمنية العنيفة ،طالت جميع الحركات الاحتجاجية سواء التي يقوم بها المعطلون ، رجال التعليم ،الأطر،القضاة ،الأطباء، الصيادلة والمحامون تمت مطاردتهم بالرباط من طرف القوات العمومية،كما تراجعت الحريات النقابية وتم سن نظام الاقتطاع للمضربين وإغلاق باب الحوار معهم، مما جعل المغرب يتحول إلى مثار نقد لاذع من طرف التقارير الدولية التي تصنفه متأخرا في مجال حقوق الإنسان .
وعرفت الجامعات المغربية انتكاسات كبيرة بفعل استباحة حرمتها ، سواء بسبب صراعات الطلاب ، وكدا إصدار الحكومة لمدكرة خطيرة تمنح أجهزة الأمن حق الدخول للجامعة وقت ما شاءت دون الرجوع إلى المسؤولين الجامعيين ،كما عرفت الجامعة تدخلات عنيفة واعتقالات ومحاكمات بالجملة في صفوف الطلاب مع استمرار الحرمان من المنحة والحق في السكن وغيرها من الحقوق .
واستمر صدور أحكام بسجن الصحافيين المغاربة وكدا متابعة آخرين بقانون الإرهاب وتنامي الاعتداءات الجسدية التي تطال الصحفيين من قبل القوات العمومية دون أن تبادر الحكومة إلى التحقيق فيها رغم مطالبة النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، بذلك.
أما الإعلام العمومي ، فإنه محتكر من طرف الحكومة ،في تغييب لباقي الفاعلين المدنيين والسياسيين والنقابيين،وبخصوص الإعلام الالكتروني سجلت النقابة أعلاه ، وجود حالة فوضى عارمة بحيث يتجاوز عدد المواقع الإلكترونية 700 إخباري وهي تفتقد لإطار قانوني ولأبسط شروط العمل المنظم رغم المجهودات التي يبذلها العاملون في هذا القطاع الواعد الذي لا توليه الحكومة أي اعتبار .
لقد انتقل معد البطالة من 9.1في المائة إلى 10.2وهو معدل مازال في ارتفاع مستمر ،وكانت هناك زيادات غير مسبوقة في أسعار المحروقات وأسعار الكهرباء زمن حكومة ورطت الخزينة في مديونية تقترب من 600مليار درهم .
إننا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،نرى أن اللحظة التي يجتازها المغرب دقيقة للغاية وخاصة إذا قُرأت من زاوية المتغيرات المتسارعة التي تعرفها المنطقة دوليا ، إن من يتوهم نفسه آمنا ويمثل استثناءا في الأرض كمن يُخدر نفسه بكلام معسول يسعده وقتيا .

خلاصة الورقة الاجتماعية

إن الطفرة الديمغرافية ، واختلال التوازن بين البادية والمدينة لصالح هذه الأخيرة ، والتحول في بنية الأسرة ،وفي الدينامية المعرفية والثقافية بفعل تعميم التمدرس …هي أبرز التحولات .
إن تحديدنا للسمات الناتجة عن تحولات مجتمعية وقيمية ذات تاريخ وتحتاج إلى رصد علمي وميداني دقيق ، يهدف إلى إبراز وتأكيد كم هي جسيمة مهمة البناء الديمقراطي الحداثي لمجتمعنا .
إن المسألة النسائية جزء لايتجزأ من المشروع المجتمعي الحداثي ، إذ لا حداثة في مجتمع نصفه يرزح تحت الحيف والميز والإقصاء والتهميش ، ومن هنا مركزية المسألة النسائية في نضالنا الحزبي ضد التفكير الانغلاقي المحافظ ،وضد أي مس بالمكتسبات المحققة والآفاق التي فتحها الدستور الجديد لتحقيق المساواة بين الجنسين في كل المجالات.
تبويئ قضية المرأة مركز الصدارة في مشروعنا الثقافي التربوي لأجل إنتاج خطاب جديد حول المرأة ، عقلاني وإنساني ومتشبع بقيم المساواة والمواطنة التي لاتمييز فيها على أساس الاختلاف في الجنس أو العرق أو الانتماء العقدي.
إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،مطالبون باستيعاب تمثلات وقيم شبيبة اليوم (60في المائة ازدادوا بعد المسيرة الخضراء سنة 1975) وطبيعة حاجياتها ،وبلورة خطة عمل يتكامل فيها التأطير السياسي بالتكوين الثقافي .
إن الدور التاريخي الذي لعبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،في الواجهة النقابية على مدى عقود ، كان من أكثر عوامل تجدره في المجتمع وارتباطه بشغيلته وذلك لما أولاه للمسألة الاجتماعية من أهمية قصوى في نضاله الديمقراطي العام .
إن مسيرة الكرامة الوحدوية ومسيرة 6أبريل 2014التي عرفتها شوارع البيضاء بكل دلالتها وما فجرته من آمال لإنجاز وحدة المركزيات النقابية نحو نهضة نقابية فاعلة ومؤثرة في المسار العام للنضال الديمقراطي والاجتماعي الذي يخوضه مجتمعنا وأحزابه الديمقراطية اليسارية وكل قوى المجتمع المدني .
نؤكد التزام الاتحاد ،بالعمل ، وانسجاما مع ما نص عليه الفصل 163 من الدستور من مهام يتولاها مجلس الجالية ، على تمكين المغاربة بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم وكذا المساهمة في التنمية البشرية المستدامة لوطنهم المغرب وفي تقدمه .

قطاع التربية والتكوين
يعتبر قطاع التربية والتكوين، إقليميا ،وبامتياز من القطاعات الخدماتية الأكثر انتشارا إلى حد تغطية كل الجماعات القروية منها والحضرية ، مع بعض التفاوت في توزيع الثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية ، خاصة بالعالم القروي ، ونسجل بأمانة أنه هناك مجهودات متواثرة ومطردة من قبل النيابة الفتية للوزارة ،التي تنفتح على الجميع ،في أفق إحداث مؤسسات جديدة ،وتوسيع وإصلاح وإحداث أخريات ، وإحداث داخليات ومطاعم ونقل مدرسي وتعميم تمدرس الأطفال .
ولنقترب أكثر من هذا القطاع، نقترح بعض الأرقام من خلا ل معطيات نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالإقليم بخصوص الدخول التربوي الحالي .
1 ـ البنيات التربوية ، ويتعلق الأمر بمؤسسات الاستقبال في التعليم : الابتدائي ،192 مؤسسة ،40مدرسة مستقلة و45مدرسة مركزية ،107مدرسة فرعية.
الإعدادي ،31مؤسسة ،منها 26ثانوية إعدادية ،و04ثانويات تأهيلية يُدرس بها الإعدادي وملحقة واحدة لثانوية إعدادية .
التأهيلي ،14ثانوية تأهيلية ،منها 10ثانويات تأهيلية و04ثانويات إعدادية تُدرس التأهيلي .
2 ـ مؤشرات المنظومة التربوية ،مجموع التلاميذ بالتعليم العمومي والخصوصي بالتعليم الإبتدائي ، 60215تلميذ وتلميذة،منها 54596 بالتعليم العمومي ،و5619بالتعليم الخصوصي ،وعدد الأقسام 1667ب1400حجرة دراسية متوفرة،المستعمل منها 1177.
نسبة النجاح بالتعليم الابتدائي في امتحان نهاية السلك هي 84.11في المائة ،متوسط التكرار 11في المائة ،نسبة الانقطاع عن الدراسة 0.55في المائة ،نسبة الأقسام المكتظة (41تلميذ فما فوق) 15.8في المائة،نسبة الاكتظاظ(45تلميذ فما فوق )3.1في المائة، نسبة الأقسام المكتظة (50تلميذ فما فوق) 1.1في المائة،نسبة الأقسام المشتركة(مستويين)5.2في المائة ،نسبة تلاميذ التعليم الخصوصي 9.5في المائة.
التعليم الثانوي الإعدادي،مجموع التلاميذ23627،منها 22944تعليم عمومي و683تعليم خصوصي ،مجموع عدد الأقسام592قسما ،مجموع الحجرات المتوفرة 514،عدد الحجرات المستعملة،نسبة النجاح في نهاية السلك50.58في المائة،متوسط نسبة التكرار30.7في المائة ،نسبة الانقطاع عن الدراسة 2.88 في المائة،نسبة الأقسام المكتظة (41تلميذ فما فوق )54.7في المائة،نسبة الاكتظاظ(أكثر من 45تلميذ)20.4في المائة،نسبة الأقسام المكتظة(50تلميذا وأكثر)1.4في المائة،نسبة الأقسام المشتركة(مستويين بالقسم الواحد) 0في المائة،نسبة تلاميذ الخصوصي بهذا السلك2.9في المائة.

3 ـ التعليم الثانوي الـتأهيلي ،مجموع تلاميذ وتلميذات السلك11671،منها 11593تعليم عمومي و78تعليم خصوصي،مجموع الأقسام301، مجموع الحجرات الدراسية المتوفرة 249حجرة،عدد الحجرات المستعملة245،نسبة النجاح نهاية السلك 68.82 في المائة ،متوسط نسبة التكرار17.3في المائة،نسبة الانقطاع عن الدراسة2.53 في المائة ، نسبة الأقسام المكتظة (41 تلميذ فما فوق )53.8 في المائة،(45تلميذ فما فوق)27.6 في المائة، ( 50 تلميذ فما فوق )15.9 في المائة، نسبة الأقسام المشتركة 0في المائة ،نسبة تلاميذ التعليم الخصوصي 0.7في المائة.
ـ النسبة الصافية لتمدرس الأطفال مابين 6و11سنة85.58في المائة،نسبة الإناث منهم 87.90في المائة.
ـ النسبة الصافية لتمدرس الأطفال مابين 12و14سنة64.73في المائة ،الإناث منهم 76.90في المائة .
ـ النسبة الصافية لتمدرس الأطفال من 15إلى 17سنة67.40في المائة،الإناث منهم 67.40في المائة .
ـ نسبة تمدرس أطفال 6سنوات102في المائة،نسبة الإناث منهم 103في المائة .
4 ـ التعليم التقني ،السنة الأولى بكالوريا .
ـ جدع مشترك تكنولوجي ،عدد التلاميذ 29،عدد الأقسام 1،معدل التلاميذ بالقسم 29.
ـ جدع مشترك علوم اقتصادية ،عدد التلاميذ 102،عدد الأقسام 3،معدل التلاميذ بالقسم 34.
مجموع السنة الأولى بكالوريا 102تلميذ ،عدد الأقسام 3،معد التلاميذ بالقسم 34.
تعليم تقني سنة ثانية باكالوريا،علوم اقتصادية،عددالتلاميذ 69،عدد الأقسام 2معدل التلاميذ بالقسم 34.
مجموع السنة الثانية بكالوريا،عدد التلاميذ69،عدد الأقسام 2،معدل التلاميذ بالقسم 34.
المجموع العام لعدد التلاميذ 200،عدد الأقسام 6،معدل التلاميذ بالقسم 34،وعدد الموارد البشرية بما فيها هيأة التدريس والتأطير والإدارة هو3464حسب معطيات 2014.
5التعليم الجامعي .
تتوفر الجهة ،على أربع مؤسسات جامعية ،وتنعدم بإقليم الفقيه بن صالح وحدة جامعية .
6الإكراهات والمقترحات .
ـ النقص في الموارد البشرية :اللغة العربية بالتأهيلي 1،الإسلاميات إعدادي 1،الإسلاميات تأهيلي 1،الاجتماعيات إعدادي1،الاجتماعيات تأهيلي 1،التربية البدنية إعدادي 1،الفرنسية إعدادي10،

الفرنسية تأهيلي 9،الإنجليزية تأهيلي 1،الفلسفة تأهيلي 1،ويتم سد الخصاص الحاصل بالإعدادي والتأهيلي عن طريق تكليف أساتذة التعليم الابتدائي المتوفرين على الإجازة في التخصص المطلوب .
وضعية البنيات التحتية : تكثر المؤسسات التي تحتاج إلى إصلاح ، ويكثر البناء المفكك بالوسط القروي الذي عاد غير صالح للعمل ،ويصعب تعويضه بالنظر إلى الاعتمادات المالية المرصودة ، ويغيب الربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي ببعض المؤسسات كما تغيب المرافق الصحية والأسوار ببعض الوحدات المدرسية في العالم القروي .
كما تُطرح على نيابة الوزارة، صعوبات في مواكبة التطور العمراني وحركية السكان بما يلزم من البنايات المدرسية ،الشيء الذي يخلق ارتباك الخريطة المدرسية ،إضافة إلى أن تشتت الساكنة بالدواوير وتراجع أعداد التلاميذ بالوسط القروي،ما أنتج تنامي ظاهرة الأقسام المشتركة المتعددة المستويات وإغلاق الحجرات ببعض المجموعات المدرسية ،كما أن ضعف تغطية الثانويات الإعدادية والتأهيلية في الوسط القروي بالداخليات ، يؤثر سلبا على نسب الالتحاق بعد إنهاء السلك الابتدائي .
ومن الاكراهات أيضا انعدام المساكن الإدارية والوظيفية أو تقادمها وانعدام النقل المدرسي و الخصاص في المطاعم والإطعام المدرسي.
إن إصلاح المنظومة التربوية يبدأ من الوعي بأهميتها في تكوين مجتمع الغد ولا يكون الإصلاح على حساب موظفي الوزارة ،بالزيادة في عدد سنوات العمل والزيادة في نسب الاقتطاع الشهري والنقص من النسبة العامة للاستفادة من التقاعد وباقتطاعات أيام وساعات المضربين والمحتجين والمتظاهرين وكل من يتنفس اختلافا .
قطاع الصحة
تشكل الصحة إنشغالا أساسيا للمجتمع برمته ، يعكس مستواها وتأهيلها رأس مال الساكنة وترتبط في جزء كبير منها بأهمية توزيع البنيات التحتية الصحية والتأطير الطبي .
إذا كانت ساكنة إقليم الفقيه بن صالح تقدر بحوالي 472000نسمة حسب إحصائيات 2014 أي بمعدل 181في كلم مربع منها 40في المائة بالوسط الحضري 60في المائة بالوسط القروي مع تفاوت حسب الجماعات ، فإن نسبة التغطية بالمؤسسات الصحية القارة بالوسطين تقدر بحوالي 71في المائة ، ونسبة التغطية بواسطة الوحدات الصحية المتنقلة تقدر بحوالي 29في المائة .
وبالنظر إلى الطلب المتزايد على الاستفادة من الخدمات الصحية، فإن المصالح الصحية بالإقليم ، سواء على مستوى المؤسسات الصحية أو عدد الأطباء أو المرضين أو الأسرة فإنها لا ترقى إلى المعدلات الوطنية أو الجهوية ،رغم المجهودات المبذولة .
ووعيا بطبيعة الاكراهات المرتبطة بالنقص الحاصل في الموارد البشرية وتزايد الأطر المتقاعدة دون تعويضها وضعف الميزانية وتعثر إنجاز بعض المشاريع الحيوية ، ومشكل عدم استقرار الأطر وخاصة في المناطق النائية ، إلا أننا ككتابة إقليمية ندعوا المسؤولين على القطاع إقليميا ، إلى ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة في هذا الشأن ، لا سيما المرتبطة بإصلاح وترميم المؤسسات

المتداعية والعمل على تشغيل المستودع الإقليمي للأموات ، وإتمام وتجهيز مركز تصفية الدم ، والرفع من ميزانية الأدوية والعمل على تنمية الصحة القروية بالإقليم ، وإيجاد حل لمشكل التوصيل للمساعدة الطبية الغير المعترف به من طرف الساهرين على الشأن الصحي .
إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، نطالب بتسليط الضوء على ارتفاع نسبة المشردين من مختلف الأعمار ومن الجنسين وكذا المختلين عقليا ، والمتواجدين بكثرة بالإقليم ، الشىيء الذي ينم عن اختلال مجتمعي خطير ، وعليه نقترح ، لمعالجة هذا الوضع غير الإنساني ، إحداث مؤسسة للإيواء وإعادة التأهيل الاجتماعي صونا لكرامتهم وتمتيعهم بالحق في الحياة .
وبناء عليه ، فإننا نحث المسؤولين على ضرورة توفير الصحة للجميع ، تفعيلا لحقوق المواطنة كاملة ، عن طريق نهج سياسة صحية فعالة ، فلا تنمية مع مواطن عليل .
إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، نندد بالانحسار الثقافي الحاد،ومن غياب سياسة ثقافية والانعدام التام للمرفق الثقافي ،الشيء الذي له بليغ الأثر على الفئات الاجتماعية ومنها الشباب الذي يجد نفسه عرضة لشتى أشكال التجهيل والانحراف المتعدد الأوجه ،وإذ نندد بهذا الخصاص الفادح،نؤكد التزامنا بالعمل على إشاعة المعرفة والفكر العقلاني التنويري.

خلاصة الورقة الاقتصادية

يعد إقليم الفقيه بن صالح واحدا من الأقاليم حديثة النشأة ، يزخر بعدة مؤهلات تنموية ،تجسدها قطاعات حيوية كالفلاحة والصناعة من شأنها أن تجعل منه قطبا اقتصاديا قادرا على المساهمة المتميزة في تسريع وثيرة التنمية جهويا ووطنيا .
يشكل القطاع الفلاحي بإقليم الفقيه بن صالح ،إحدى الإمكانيات التنموية الأساسية ،نظرا لتوفر الموارد الطبيعية ، إلا أن القطاع يواجه عددا من التحديات و الإكراهات التي تحد من نموه وانتعاشه ، وتجاوزها سيمكن من الحصول على النتائج المرجوة ، ليتبوأ القطاع حجمه وقيمته الحقيقية .
تعتبر الفلاحة النشاط الاقتصادي الأول بالإقليم،حيث يستمد قوته من توفر مناخ ملائم ومصادر مائية مهمة سواء الجوفية منها أو السطحية ،كذلك يستفيد القطاع من وفرة الشغيلة الزراعية .
يعتبر الحليب من أبرز المنتوجات الحيوانية بإنتاج يصل إلى 150مليون لتر .
تناهز المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة حوالي 200 ألف هكتار من مجموع 570ألف هكتار بجهة تادلة ـ أزيلال ،وتعد الحوامض والحبوب المسقية والبورية والمواد العلفية والزيتون والشمندر من أهم المنتوجات النباتية بالإقليم الذي تبلغ مساحته 2610كلم مربع وعدد ساكنته حوالي 472ألف نسمة حسب إحصاء 2014 ، تنحدر أساسا من قبيلتي بني عمير وبني موسى .

وعلى الرغم من توفر الإقليم على مساحة فلاحية هامة بحكم امتداده على سهل منبسط ،وبحكم موقعه الجغرافي المميز القريب من أهم الأسواق الوطنية، فإن قطاع الفلاحة يواجه عدة إكراهات من بينها على الخصوص خضوعه لنظام سقوي متجاوز , وصغر حجم الضيعات الفلاحية (أقل من خمس هكتارات )لا تسمح يتحقيق إنتاجية هامة ومنافسة ،إضافة إلى ضعف التكوين لدى معظم الفلاحين ،وعدم نجاعة الجمعيات المهنية .
إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،نؤمن ونطالب بسياسة فلاحية ,ذات مضمون اجتماعي تعمل على تحسين مستوى العيش وتوظيف الطاقات الشابة المتمدرسة وغير المتمدرسة.
وعلى صعيد قطاع التجارة والصناعة ،يتوفر الإقليم على عدة وحدات عصرية من بينها معامل للحليب والجبن وتكرير السكر والزيوت وعصير الفواكه ومواد البناء بالإضافة إلى حوالي 70وحدة صناعية صغرى تشغل حوالي 1300من اليد العاملة ويبلغ رقم معاملاتها السنوي أكثر من مليار ونصف درهم ومن المشاكل التي يواجهها القطاع النقص المسجل في البنيات التحتية للاستقبال التجاري والصناعي ،ووجود قنوات تجارية تقليدية، غير منظمة ،وهيمنة القطاع غير المهيكل ،وعدم تأهيل اغلب الوحدات الصناعية المتوفرة .
أما بخصوص معدل النشاط للساكنة ، فكل شخص يبلغ سنه 15سنة وأكثر ،صرح أنه يمارس نشاطا أو أنه مستعد لمزاولته يعتبر من الساكنة النشيطة وتشمل كل الأفراد النشطين ،العاطلين والأشخاص في وضعية بحث عن عمل ، وبخصوص هذه الساكنة بإقليمنا: يهيمن الذكور على مختلف الأنشطة الاقتصادية ،ذلك أن نصيب الرجال يمثل الثلثين ،بينما تشكل النساء نسبة كبيرة من الساكنة غير النشيطة .
وإذا أخذنا بعين الاعتبار الخاصية الشابة للساكنة فإننا بالمقابل نسجل عدم إدماج فئة الشباب في النسيج الاقتصادي للإقليم ،فهؤلاء لم يستفيدوا من التشغيل بالأوراش المفتوحة لمنجم لحلاسة الفوسفاطي المتواجد بتراب الإقليم ،الشيء الذي نعتبره تبذيرا لرأس مال هام ،ما يجعلنا أمام مفارقة الإقليم الغني بثرواته المادية والبشرية وفئاته الاجتماعية التي تعاني الفقر المدقع، وتعتبر النسبة المرتفعة للمصنفين في وضعية الهشاشة الاجتماعية ،خاصة بالوسط القروي ، خير دليل على ذلك .
إن التهديد البيئي بالإقليم يعود بالأساس إلى مقذوفات الشركات المصنعة لمنتوجات الحليب، التي تُصرف باعتماد “فراغة” تخترق أحياء آهلة بالسكان ، متسببة في انتشار الروائح الكريهة التي لا تطاق ، إضافة إلى العواقب الوخيمة على مستوى الفرشة المائية.
ومن التهديدات البيئية أيضا،معمل تركيب البطاريات والوحدات التقليدية لإنتاج الزيتون .
تنتج مدينة الفقيه بن صالح مثلا،84طنا من النفايات يوميا بين نفايات منزلية ونفايات مؤسسات ،في غياب مطرح نفايات مراقب ، ويعاني الإقليم من اختلال توازن بيئي ناجم عن عدم احترام ضوابط التعمير.

10429290_787965144618227_4639669190307289885_n