لازالت تفاعلات الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للمسيرة الخضراء تتواصل على المستوى الداخلي والخارجي، مخلفة تجاوبا ملحوظا مع روح الخطاب ووضوح رؤيته وصرامته الدبلوماسية وقوة رسائله الموجهة لجميع المعنيين بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
التجاوب الأول تم الإعلان عنه من المقر الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في نهاية العام الماضي، حيث قررت أحزاب المعارضة في غياب أي عمل حكومي جاد حول الصحراء المغربية، إطلاق مبادرة وطنية لتفعيل الحكم الذاتي، تستند على برنامج طموح ومكثف يمتد على مدى السنة الجارية ويروم إعمال وتطوير الدبلوماسية الحزبية الاستباقية، من أجل المساهمة في تقوية الجبهة الداخلية و تفعيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار الدينامية التي أطلقها الخطاب الملكي شهر نونبر المنصرم ، ويشمل برنامج هذه المبادرة الالتقاء مع الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة بنيويورك، ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية والأمميات الاشتراكية والليبرالية والديمقراطية .
التجاوب الثاني جاء من بروكسيل بعد أسبوعين من إطلاق مبادرة كتلة المعارضة المغربية ، حيث عبر البيان الصادر عن الدورة ال 12 لمجلس الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي، عن “ارتياحه إزاء تعزيز ودسترة دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال المراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك في الصحراء من خلال لجانه في العيون والداخلة”، ومعلوم أن جلالة الملك كان قد نبه المجتمع الدولي في خطابه المذكور إلى الكف عن المزايدات على المغرب بخصوص مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية ، مذكرا أن المغرب يتوفر على آلياته ومؤسساته الخاصة، المشهود لها دوليا بالالتزام والمصداقية، لمعالجة كل القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان
أما التجاوب الثالث فقد جسده الاتصال الهاتفي للأمين العام للأمم المتحدة مع جلالة الملك، يوم الخميس المنصرم و حيث أبلغ بان كيمون  الملك محمد السادس حسب بلاغ للديوان الملكي ،  بأنه أخذ كما ينبغي تعاليق وملاحظات المغرب بخصوص الوساطة الأممية في ملف الصحراء ، ما يعني أن الأمين العام للأمم المتحدة استوعب جيدا فحوى الانتقادات الصارمة التي وجهها جلالة الملك للتوجهات النمطية لبعض الموظفين الدوليين، الذين ينزلقون إلى مغالطات تجعلهم يحابون الطرف الحقيقي في هذا النزاع في محاولة منهم لإعادة النظر في مهام المينورسو أو توسيعها، وافتعال التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية
عندما يتدخل المغرب بقوة لتصحيح مجريات التدبير الأممي لنزاع الصحراء، فانه يحصل مباشرة من الأمين العام على ضمانات أكيدة بخصوص حيادية، وموضوعية ونزاهة مسؤولي الأمم المتحدة المكلفين بتيسير المهمة الأممية وبمواصلة بعثة المينورسو لتواصل عملها في احترام تام لمهمتها الأصلية.
هذا يعني أن الملك يقف في طليعة المدافعين عن صيانة سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، في وفاء تام لمقتضيات الدستور التي تجعله رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها.
وهذا يعني أيضا أن أحزاب المعارضة تتحمل مسؤولياتها الدستورية كاملة، في تحمل نصيبها من الدفاع عن القضية الوطنية الأولى في إطار المقاربة التشاركية والدبلوماسية الشعبية، وأن الحكومة عاجزة عن اتخاذ المبادرة، وأن رئيس الحكومة غائب، ولم يقم لحد الآن بأي تحرك دبلوماسي لفائدة الوحدة الترابية.
وفي الحقيقة، فنحن أمام تحصيل حاصل، حيث أن تاريخ الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، ارتبط في تفاعل قوي بين المؤسسة المكلية والأحزاب الوطنية الديمقراطية، سواء كان موقعها في المعارضة أو في الحكوم، حيث يتذكر الجميع الدور الذي لعبت حكومة التناوب، برئاسة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي، في الانتصارات التي حققها المغرب على خصومه، في المحافل الدولية وفي مسلسل سحب الاعترافات بجمهورية الوهم الصحراوية.

الاثنين 26 يناير 2015