يتابع الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب والجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة بقلق شديد ،القرار الذي اتخذه وزير الصحة في حق البروفيسور شفيق الشرايبي و القاضي بتوقيفه كرئيس قسم أمراض النساء و الولادة الليمون التابع للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.
الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب والجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة يعتبران هذا القرار تضييقا على حرية الرأي و التعبير لأستاذ جامعي مشهود له بالنزاهة، المهنية و الدفاع عن حقوق مريضاته، و يعتبران هذا كذلك تضييقا على معركة الترافع التي يخوضها ضمن الجمعية التي يترأسها “الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري” والتي تناضل ضد كل المآسي التي تترتب عن الإجهاض السري و من أجل السماح القانوني بإجراء الإجهاض للنساء الراغبات في ذلك كل ما كان ممكن طبيا، و هذه المعركة النضالية تدخل في إطار الانتصار لحقوق النساء عامة و لحقوقهن في تملكهن حرية التملك في أجسادهن.
إن هذه المعركة و هذه القضية تعرف تتبعا و مساندة من لدن الحركة النسائية و مساندة كذلك من طرف الجمعيات الحقوقية.
و إننا في الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب والجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة نعتبر ما تقوم به الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري يدخل في صميم الدفاع عن الحق في الصحة و الدفاع عن حقوق المرأة و الحق في الحياة، كما نعتبر قرار الوزير تضييق على العمل الجمعوي المكفول قانونيا و المؤكد دستوريا بدستور 2011. كما نعتبر أن البروفيسور شفيق الشرايبي باعتباره أستاذ جامعي و كرائد رأي مجتمعي أن من حقه أن يعبر عن آراءه في وسائل الإعلام و إن قرار الوزير يأتي للتضييق على حريته في التعبير في نقاش وطني مفتوح. إن قرار الوزير يأتي ضد التوجهات الوطنية في مجال حقوق الإنسان و يهدف إلى تخويف الفاعلين المهنيين و إسكات أصواتهم.
إن الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب والجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة هم معنيون بهذا الموضوع و يعلنان مصاحبة إطاريهما للبروفيسور الشرايبي و الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري في كل الإجراءات التي سيعتمدها للرد على هذه الخروقات.
حرر بالرباط يوم 11 فبراير 2015

عن التنسيقية الوطنية
الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب
ذ فاطمة المغناوي

الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة
د محمد الناصري بناني