قد لا تكونون السيد الوزير في حاجة لرسائل من أجل رصد مزيد من اختلالات منظومتنا التربوية فانتم سبق و صرحتم و من على منابر متعددة بافلاس هذه المنظومة الشامل و جميع الفاعلين و المتتبعين و المعنيين و كل مكونات المجتمع لن تخالف تقديركم هذا لأنه حقيقة مرة ساطعة،غير أن عناصر التقويم المعتمدة في إنتاج خلاصة كهذه ترتكز في غالبيتها على فشل سياسة تعليمية و مؤشرات موضوعية لم تصل حد تحديد مسؤوليات ذاتية من قبيل العمد في الإساءة للمنظومة مع ما يترتب عنه من حتمية الإدانة بتهم تتجاوز الخطأ الإداري إلى استهداف قضية وطنية ترصد الدولة من أجلها نسبة مهمة من الناتج الداخلي الخام و يعلق عليها المجتمع برمته امالا في تحقيق تنمية طال انتظارها و يتوقف عليها مستقبل أجيال و أمة. لقد جاء محور الحكامة في تدبير الشأن التعليمي ضمن جملة محاور اعتمدتها كل الأوراق المطروحة للنقاش أثناء تيسير حلقات التشاور حول مستقبل المدرسة و تم إدماج هذا المحور أيضا ضمن مصوغات تكوين و مصاحبة مكونات الادارة التربوية بنظرة استشرافية ايجابية تنطلق من خلاصات المحطات التقويمية و تنشد النهوض بقدرات المسؤول الاداري لكن لا نعتقد ان الباب ترك مشرعا لكي يؤول المسؤولون كل حسب هواه مقاصد المصطلح فواقع الحال يرصد جنوحا خطيرا لدى بعضهم في قلب المفاهيم الى اضظادها و لي عنق المساطر و استغلال النفوذ و الشطط و التسيير التحكمي و نعرض عليكم اليوم نموذجا لحال بعض المسؤولين الذين يرزح تحت نير ذاتيتهم المفرطة قطاع هو الاقل قدرة على تحمل المزاجية من غيره و ناتيكم بهذا من قلب جهة دكالة عبدة و بالظبط من مهد رمز للتربية المغربية اقليم سيدي بنور الذي افرزت تربته الشيخ العلامة ابي شعيب الدكالي في زمن لم تتوافر لدى مجتمعنا امكانات كالمتوفرة اليوم .

بهذا الاقليم معالي الوزير لكم نائب يقترف كبائر تربوية و ادارية تستوجب مساءلة تتعدى المساطر الادارية و تقع في دائرة ما يوجب المتابعة القضائية حتى،النائب الاقليمي للوزارة بهذا الاقليم يرتكب ما يلي:

-يحتجز المراسلات الموجهة لرتبة ادارية اعلى و الصادرة عنها اتجاه مرؤوسيه ما لم يرقه مضمونها و يترتب على ذلك قرارات تهضم حقوق المعنيين بها (استاذة الايطالية بثانوية سيدي بنور و استاذة الترجمة بثانوية 30 يوليوز)

-يضع في رف منسي كل مراسلة ادارية في شان احد حوارييه مهما كانت خطورة موضوعها و كان شيئا لم يصله (اكثر من 14 تقرير في حق مساعد تقني باعدادية الفضيلة) مع ما ينتج عن هكذا سلوك من مزيد تسيب المشتكى به .

-يشجع مستغلي السكنيات الوظيفية على الاستفادة غير المشروعة من الماء و الكهرباء دون حاجة الى عدادات خاصة رغم انف المذكرة 40

بل يتعدى ذلك الى امر المدراء بعدم الاعتراض على سرقة خدمة ممولة من المال العام من طرف بعض المقربين منه مقابل توظيفهم لتصريف مزاجيته و خلق الفوضى و تشتيت مكونات اسرة التربية بالمؤسسة الواحدة.

-يستعمل اجراءات مسطرية في غير ما خصصت له من قبيل الانذار بوجوب العودة و الاقتطاع من الاجر بشكل تعسفي و انتقامي خارج اي غياب عن العمل.

-يستصدر تقارير تحت الطلب في شأن احداث وهمية قصد حبك المؤامرات و تلفيق التهم (تقرير رئيس جمعية الاباء بثانوية 30 يوليوز في شان استاذة الترجمة و هو التقرير الذي تبرا منه كل اعضاء مكتب الجمعية و بالمناسبة فالتقرير كتب من داخل النيابة ووقعه رئيس الجمعية الذي يتحمل مسؤولية في نقابة تتبادل المحاباة مع النائب ).

-يتستر على التزوير و نذكر نازلة تزوير امتحان السنة السادسة بمدرسة فاطمة الفهرية و تزوير نقط المراقبة المستمرة الخاصة بمادة الترجمة في سلك الباكالوريا بثانوية 30 يوليوز .

-يجتهد عاليا في تحضير ملفات تاديبة بشكل انتقامي حيث و على سبيل الذكر اعد ملفا يدعي من خلاله امتناع استاذة عن التدريس بعدما وافق وربما يكون هو من حث مدير ثانوية على حذف مادة دراسية بالكامل من جداول حصص التلاميذ مع بقاء استاذة فائضة دون وجه حق لياتي بعد ذلك و يعد تقريرا غالط فيه مدير الاكاديمية و دفعه الى اتخاذ قرار تعسفي يقضي بتوقيف الاستاذة و توقيف راتبها و عرضها على انظار المجلس التاديبي بعدما احتجز مراسلة من المعنية موجهة لمدير الاكاديمية بتاريخ سابق تعرض من خلالها احتمال وجود مؤامرة و كانت فراستها مصيبة فعلا بعدما صدر ضدها القرار المذكور.

-يحل محل الوزارة في اصدار البلاغات الصحفية بشكل احتيالي بتعمده تغييب مصدر البلاغ من راس الورقة و تدخله الذاتي السافر في الشان الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم و نعت المنظمة بالفصيل النقابي باعتبارها النقابة التي استعصت على محاولات استمالة مناضليها لفائدة مشروعه التخريبي.

-النائب الاقليمي يشارك في هدر المال العام فسيارة المصلحة المخصصة له تحقق الرقم القياسي في استهلاك الوقو وغيره و سيارات مصلحة اخرى تستخدم في ترضية مقربين منه او مشاكسين محتملين و لا يجب ان نغفل في هدا الباب حقائق حول تدبيره لخدمة النظافة و الامن بعدما التف على القانون حتى تتمكن الشركة المعنية من صرف مبالغ غير مستحقة و قد حدث ان طلب اشهادا مزورا بكون الشركة قد عوضت منظفة لم تعمل لمدة فاقت ثلاثة اشهر و بعد رفض ادارة المؤسسة تصرف بشكل لا نعلم طبيعته للافراج عن مستحقات اوقفت الاكاديمية مسطرة صرفها.

خلاصة القول معالي الوزير سردنا اعلاه ممارسات اعتقد ان لا صلة لها بالحكامة و لا بالتدبير و لا بالاشراف على تنفيذ مضامين النصوص القانونية و المذكرات الوزارية بل لا علاقة لها حتى بالسلوك الانساني العفوي ،تزييف و تزوير و احتجاز و تلفيق و تبديد و ادعاءات كاذبة اليس هذا من قبيل الجنح و الجنايات؟

لكم الرسالة و لكم القول الفصل و لنا تتبع الاحداث و السلام عليكم

* عن صفحة الفيسبوك/ بونكاب حكيم