رعاية الجزائر للمفاوضات بين اطراف النزاع في مالي والذي انتهى يومه الاحد بتوقيع اتفاقية بين كل فصائل النزاع في هذا البلد وان شكل نصرا ديبلوماسيا للجزائر الا انه ورطها أخلاقيا أمام المنتضم الدولي بالتعامل بمعيارين مع القانون و الكيل بمكيالين.

الجزائر نجحت في الدفع بحكومة مالي وستة فصائل بعد 8 اشهر من المفاوضات على التوقيع بالاحرف الاولى في الجزائر صباح الاحد على هذه الاتفاقية كمرحلة اولى فيما سيتم التوقيع في فترة لاحقة على اتفاقية اخرى بباماكو

ما يورط الجزائر هو ان هذا الاتفاق ينص على “اعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة اراضيها وتاخذ في الاعتبار تنوعها الاتني والثقافي”.

هذا يعني ان الجزائر ترفض حتى منح الحكم الذاتي لمنطقة ازواد ولا تريد جمهورية على حدودها فيما تشجع بكل امكانياتها المادية البوليساريو على الانفصال بالجنوب المغربي.

و ما زالت الحركات الأزوادية غير مقتنعة بفكرة الحكم المحلي الموسع التي خفضت سقف مطالب الحركات السياسية في إقليم أزواد في الاستقلال، أثناء التمرد المسلح في إقليم أزواد ضد الحكومة المالية المركزية بداية عام 2012 إلى الحكم الذاتي في إطار كونفدرالي في بداية عام 2014، لكي تأتي اتفاقية الجزائر بحكم محلي موسع».

للتدكير المغرب سبق ان اقترح مشروعا للحكم الذاتي يمنح للمناطق الصحراوية حكما ذاتيا موسعا واعترضت عليه الجزائر.

 

حفيض بوقرة للجزائر تايمز

* منقول عن الجزائر تايمز

3 مارس 2015