عقد المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الاثنين 02 مارس 2015 بالمقر المركزي بالدار البيضاء تم خلاله مدارسة مجموعة من النقاط المرتبطة بمسار المنظمة وكذا بالوضع الاجتماعي على ضوء دعوة رئيس الحكومة الموجهة لمركزيتنا لمتابعة الحوار الاجتماعي، وبعد نقاش مستحضر لحجم الرهانات المطروحة على منظمتنا إن على مستوى التنظيم أو على مستوى الالتزام بقضايا وهموم الشغيلة المغربية فان المكتب المركزي يسجل ما يلي :

1 ـ يثمن عاليا التفاف الفدراليات والفدراليين حول تحصين إطارهم النقابي والشرعية الواقعية والقانونية والميدانية التي كرسها المؤتمر الوطني الرابع لنقابتنا من خلال المشاركة الواسعة والمكثفة لعموم المسؤولين النقابيين على امتداد التراب الوطني في الوقفات المنظمة يوم 21 فبراير المنصرم

2 ـ يعتبر هذه الوقفات رسالة أولية قابلة للتطوير والتصعيد بما يحصن خيار الفدراليات والفدراليين ونزوعهم الفطري لتحصين قيم الحق والديمقراطية والقانون ويدعو الحكومة إلى احترام الشرعية المنبثقة عن القرار الديمقراطي لمكونات الفدرالية الديمقراطية للشغل المعبر عنه في المؤتمر الوطني الرابع

3 ـ يسجل تثمينه لمبادرة الائتلاف المغربي للمساواة والديمقراطية بتنظيم مسيرة وطنية يوم 08 مارس 2015 ويدعو إلى المشاركة المكثفة في هذه التظاهرة النوعية انتصارا لقيم المساواة وردا على مختلف تصريحات النكوص و الاسترقاق الصادرة عن رئيس الحكومة

4 ـ عن عدم اطمئنانه لمسار الحوار الاجتماعي الذي لم يحمل جديدا في جدول أعماله ولا في طريقة تدبيره غير التسويف ومحاولة ابتزاز المواقف والزج بالشغيلة المغربية مجددا في قاعـــــــــة انتظار لا نهاية لها

5 ـ يؤكد أن أي حوار جدي لا بد له من مقومات هيكلية وتكلفة مادية وهو ما نفتقده في هذا الحوار الأجوف، ونطالب الحكومة في هذا السياق بالتحلي بجرعة أكبر من الجدية واستحضار هموم واكراهات ملايين الأجراء والسعي وفق ذلك لإيجاد الحلول الموضوعية والمنصفة لمعانات هؤلاء
إن المكتب المركزي إذ يعلن استمراره في جلسات الحوار الاجتماعي من منطلق حرصه على مصالح الأجراء وقطعا للطريق على كل إمكانيات المتاجرة والانتفاع من همومهم، يدعو الفيدراليات والفيدراليين إلى مزيد من التعبئة للدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية

المكتب المركزي