شكلت قضايا المرأة أحد محاور العمل السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية . واعتبر الحزب منذ تأسيسه وعبر معاركه النضالية ووثائقه الفكرية وخرائطه التنظيمية، أنه لا يمكن بناء الديمقراطية دون إدماج المرأة في مسارات التنمية والمشاركة السياسية، وتدبير الشأن العام والمساهمة في صنع القرار . وبكلمة واحدة : إقرار المناصفة وعدم التمييز.
باستعراض تاريخ الاتحاد الاشتراكي، نجد أن القضية النسائية حضرت في كل المحطات التنظيمية والإنتاج الفكري للحزب . وشكلت الحقوق الإنسانية للنساء جزءا لا يتجزأ من مطالب الحزب ومحاور برامجه . وشأنها شأن الرجل قدمت المرأة الاتحادية والمغربية عموما، تضحيات جسام من أجل بناء مجتمع جديد مؤسس على المساواة والديمقراطية. وكان القطاع النسائي الاتحادي مجالا نضاليا داعما، بل شريكا في القرار الحزبي ، وتشكل المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات التي تعد امتدادا للقطاع واجهة مؤسساتية للعمل على الرفع من انخراط النساء في العمل السياسي، وتمكينهن من الولوج الى مواقع القرار داخل الحزب والمؤسسات المنتخبة، إضافة إلى النضال من أجل إقرار الآليات الكفيلة بتحقيق المساواة بين الجنسين، فضلا عن الترافع من أجل تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، وملاءمته معها، وضمان احترامها.
لقد خاض الاتحاد معارك نضالية كي تصادق بلادنا على العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بالنساء، وملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه المواثيق وتنقيتها من كل السلبيات . وجعل من إعلامه أداة للتحسيس بأهمية هذه المصادقة في تطوير المجتمع ودمقرطته وتحديثه . وعدد واجهات نضاله من أجل ذلك ، سواء المؤسسات المنتخبة والدستورية عموما أو المنظمات الدولية . وما إناطة رئاسة الأممية الاشتراكية للنساء لعضو قيادية في الاتحاد الاشتراكي ، إلا اعتراف من المجتمع الدولي بهذا النضال .
والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذ ينخرط في المسيرة الوطنية ليوم 8 مارس، ويدعم مطالبها، فمن منطلق انسجامها مع مبادئه وقناعاته وأهدافه، واعتباره أن المجتمع المدني خاصة في الحقل النسائي يناضل من أجل قضايا عادلة وحيوية ومصيرية. وأن السياسة التي تنهجها الحكومة الحالية تهمش المرأة وتحتقر كرامتها وتتراجع عن مكتسباتها وتفرغ الالتزامات الدستورية من محتواها وقيمها وغاياتها، وتنسف مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تسعى إلى تكريس المناصفة وعدم التمييز، والقطع مع كل الممارسات والثقافات التي تكبل النساء وتعيق ادماجهن في التنمية والمشاركة السياسية.
فتحية للمرأة المغربية في عيدها الأممي الذي يرمز إلى تضحياتها وعطائها ومطالبها .. تحية إلى مسيرتها الوطنية التي انخرطت في التحضير لها كل القوى الديمقراطية والوطنية.. إلى ائتلاف المساواة والديمقراطية الذي أبدع هذه المسيرة .

السبت 7 مارس2015