من البرلمان: بديعة الراضي

الاثنين 9مارس 2015

أمام التراجع الكبير الذي لم يسجل حتى في سنوات الرصاص القيادات الحزبية في فرق المعارضة بالبرلمان تنسحب من جلسة لمناقشة القوانين المطروحة وتدعو الحكومة الى تحمل مسؤوليتها والأغلبية تعلق الجلسة للتشاور

أعلنت القيادات الحزبية في فرق المعارضة بالبرلمان عن انسحابها من جلسة تقديم مناقشة كل القوانين المطروحة، أمس في نقطة نظام تقدم به رئيس الفريق الاشتراكي إدريس لشكر باسم المعارضة إثر بداية اجتماع للجنة الداخلية حضره وزير الداخلية محمد والوزير المنتدب الشرقي الضريس لتقديم مشروع قانون متعلق بالجهات.

– ادريس لشكر: الحكومة تتعامل بمنطق الازدواجية في تنزيل الدستور

 -نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: فرق المعارضة لن تقبل بأن تصبح المؤسسة التشريعية مكتبا للتسجيل فقط.

وعبرت المعارضة في ندوة صحفية عقدتها بمقر البرلمان عن تخوفها وفزعها من نوايا الحكومة في الحوار المطروح في غياب كل المؤشرات في حوار جدي يعطي للمعارضة دورها الذي يكفله لها الدستور من أجل عمل سياسي متكافئ ومنتج للعمل المؤسساتي المبني على القوانين والمساطر الكفيلة بتفعيل ذلك.

وقال رئيس الفريق الاشتراكي إدريس لشكر في نقطة نظام تقدم بها أمام في لجنة الداخلية بحضور الحكومة، أنه كان من المتفق عليه أن تكون هذه الجلسة مفتوحة في وجه وسائل الإعلام لكن وقعت المفاجأة بمنع الصحفيين ولوج القاعة المغربية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة تعاملت -بكل أسف- باستخفاف ولا مبالاة في منهجية معيبة ومستمرة في رفض كل الآراء والمقترحات الصادرة عن المعارضة فيما يخص الإشراف عن الانتخابات والتحضير لها.

– الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري :نطالب بمقاربة تشاركية حقيقية تفصل فيها الحكومة بين إشرافها السياسي على الانتخابات ونتائجها

– ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة: الحكومة تستحوذ على الحوار السياسي و تعتمد مقاربة تقنية محضة عقيمة.

مضيفا أنه فضلا عن هذه المنهجية التي تدعو إلى القلق والتشكيك فإن الحكومة تتعامل بمنطق الازدواجية في تنزيل الدستور ذلك أنه في الوقت الذي ينص الباب التاسع منه على ان هناك قانونا تنظيميا يحدد شروط تدبير الجماعات الترابية فإن الحكومة أصرت على توزيع هذه الترابية على ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية في ضرب واضح لدستور و لكن عندما أرادت تقديم هذه المشاريع للمؤسسة التشريعية أصرت على تقديمها دفعة واحدة وهذا هو عين الازدواجية في التعامل مع الدستور.

ومن جهة أخرى أضاف رئيس الفريق أن الحكومة فاجأت المعارضة بإحداث ما سمي باللجنة المركزية في تتبع الانتخابات دون تبين مرتكزها القانوني متسائلا في هذا الصدد هل في هذه اللجنة المركزية تحدث في إطار القانون أم في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، مبديا تعجبه من هذا التراجع الكبير الذي لم يسجل حتى في سنوات الرصاص.

ونقل لشكر كل هذه النقط الى الندوة الصحفية لمشاركة الإعلام في مهازل الحكومة،مضيفا أن الحكومة فاجأت المعارضة بإصدار مراسيم تحدد يوم الجمعة كيوم للاقتراع، مع اللامبالاة لموقف الأحزاب ومبرراتها في تحديد يوم غير الجمعة كيوم للإقتراع، متسائلا مرة ما الضرر في نقل يوم الاقتراع الى يوم الثلاثاء أو يوم الاربعاء من نفس الأسبوع.

واعتبر ذلك ضربا واضحا للظهير الشريف الذي ينص على إبعاد الشأن الديني والمساجد من كل عمل سياسي. وقالت رئيسة الأصالة والمعاصرة جوابا على أسئلة الصحفيين التي ارتبطت بموعد الانتخابات ومدى تأثير هذا الانسحاب على أن الحكومة أصبحت تستغل نفوذها بشكل سافر وواضح مشيرة الى المغالطات التي يروج لها رئيس الحكومة خصوصا حول المسيرة المليونية النسائية التي خرجت فيها القوى الحية الديموقراطية مؤكدة على رفضها لكل اشكال التسويف و التجاوز و الاقصاء الذي يمارسه رئيس الحكومة في حق المراة المغربية.

كما أشارت رئيسة الفريق إلى الحملة السابقة لأوانها التي ينخرط فيها رئيس الحكومة و حزبه و التي تعد خرقا سافرا وغير مقبول. وفي اطار توضيحها للخطوة أكدت ميلودة حازب ان الحكومة تستحوذ على الحوار السياسي و اعتمدت مقاربة تقنية محضة عقيمة. وأكد الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بأن فرق المعارضة لن تقبل بأن تصبح المؤسسة التشريعية مكتبا للتسجيل فقط، كما لن تقبل بأن تصبح المعارضة أداة في يد الحكومة تتحكم فيها وفق أهوائها، مضيفا أن الدوافع الكامنة من وراء الانسحاب من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة تعزى أساسا إلى إجهاز الحكومة على حقوق المعارضة وعدم تبني المقاربة التشاركية التي أسست لها الوثيقة الدستورية.

كما أكد أنه وعلى عكس ما تروج له الحكومة وأغلبيتها النيابية، فإن أحزاب المعارضة جاهزة لاجراء الانتخابات اليوم قبل غد ولا ينتابها أي تخوف حول نتائجها، غير أن ما يشغل بالها بالفعل هو إصرار الحكومة على تفويت فرصة التفعيل السليم لمقتضيات الدستور فيما يتعلق بورش الجهوية الموسعة ومدخلا أساسيا للحكم الذاتي وما يقتضيه من آليات ناجعة لجعله رافعة أساسية للتنمية والحكامة الجيدة.

وقال الشاوي بلعسال رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الدستوري في معرض تدخله أن الشعب المغربي ينتظر أن تكون الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فاصلة وتقطع مع عهد التحكم و الارضاءات وهو ما لا يمكن أن يتأتى في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تفصل فيها الحكومة بين إشرافها السياسي على الانتخابات ونتائجها، معتبرا أن ما فاه به رئيس الحكومة بالأمس في تجمع حزبي يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها. الى ذلك علقت الأغلبية اجتماع لجنة الداخلية من أجل التشاور.