أوضاع الأسعار عندنا لا تخضع للمنظومات الاقتصادية المتعارف عليها عالميا، من حيث علاقتها بالأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار المواد الأولية.
من قبل، وعندما كانت هذه الأسعار العالمية تلتهب ارتفاعا، قامت الدنيا ولم تقعد، وشرعت أسعار موادنا الأساسية في الارتفاع، قفز سعر اللتر من الزيت إلى مستويات قياسية، الدقيق لم يسلم بدوره من لسعة الارتفاع، وكذلك الأمر بالنسبة للعجائن والحليب والزبدة والسكر والمربى، دون الحديث عن المواد الاستهلاكية الأخرى غير الأساسية، والتي لا تسلم بدورها من زيادات في كل وقت وحين، وحتى المواد التي قالوا لنا بأن سعرها لن يعرف ارتفاعا، تم «التحايل» علينا بالنقص من وزنها أو جودتها ! والأمثلة على ذلك كثيرة.
ارتفع سعر البنزين إلى مستويات قياسية بالرغم من القول بأن ثمنه ليس حقيقيا بالمقارنة مع الأسعار العالمية – وهو أمر مردود عليه في نظر خبراء اقتصاديين-.
أسعار السكن الاقتصادي عرفت بدورها موجة ارتفاعات فاقت الخمسين في المائة في بعض المناطق، وقيل لنا بأن الاقتصاد الوطني ينضبط لنظام حرية الأسعار، وأن الدولة لا يمكن لها أن تتدخل، لأن هذا هو نظام اقتصاد السوق، فأسعار الحديد والإسمنت والخشب، قفزت إلى مستويات عالية، والزيادات قانونية لا غبار عليها. اندلعت شرارة الاحتجاجات هنا وهناك بشكل محتشم، وشكلت تنسيقيات لمحاربة الغلاء، تغط في سبات عميق هذه الأيام، وراهن المسؤولون على الزمن والنسيان، فتقبل المغاربة الأمر مصدقين « وهم اقتصاد السوق عندنا»..!
لكن انهيار أسعار المواد الأولية عالميا، والتراجع الصاروخي لأسعار المحروقات أسقط ورقة التوت عن المسؤولين ببلادنا، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تطبق حقيقة الأسعار، وتتراجع بالتالي أسعار المواد الأساسية والمحروقات إلى مستويات معقولة، وفي الوقت الذي كنا ننتظر أن تنخفض أسعار المحروقات تبعا لنظام المقايسة التي مطرقتنا به «حكومة العدالة والتنمية»، وبدل أن تنخفض أسعار الشقق الاقتصادية والمتوسطة على الأقل، لتتماشى مع منطق الأسعار المعروف اقتصاديا، التزم الجميع الصمت، وسلكت الحكومة سياسة غض الطرف! واختفى الحديث عن حقيقة الأسعار، وتحرير السوق والزيادات القانونية المرتبطة بالأسواق العالمية! فهي بدورها ستستفيد من هذا الوضع من خلال التوازنات المالية ، بل بدأت كبريات الشركات العقارية في «ذرف» دموع التماسيح والتصريح بكونها تعيش أزمة مالية خانقة تجاه إدارة الضرائب و تجاه الأبناك، أزمة نتجت عن اختيارات تدبيرية انبنت على عدم خفض الأسعار مما عجل بركود في سوق العقار ( لنا عودة للموضوع).
في مجموعة من الدول تراجعت أسعار العقار إلى مستويات معقولة، ونفس الأمر بالنسبة للسلع الأساسية إلا المغرب الذي يفتخر بخصوصيته في كل شيء، إلا في الحرص على عدالة اجتماعية حقيقية.
إنه اقتصاد «مول الشكارة»، وسياسة الكيل بمكيالين، الذي يؤدي ثمنه المواطن العادي البسيط! الآن فقط تأكد لنا بأن بعض الذين يقولون عن أنفسهم أنهم رجال أعمال ومقاولون وأرباب شركات، ليسوا في حقيقة الأمر إلا «أصحاب الشكارة».
الآن يمكننا الجزم بأن النظام الاقتصادي المعمول به عندنا، لا علاقة له لا باللبيرالية ولا بقانون حرية الأسعار ولا بالإشتراكية، أو أي نظام اقتصادي آخر، إنه نظام اقتصادي مغربي محض، يشكل مجموعة من المسؤولين الكبار قطبه، وتدور في فلكهم مجموعة من العناصر، منهم من يتحرك في ارتباط مباشر معهم، وآخرون يقتاتون من فتات مشاريعهم ومؤسساتهم، وإن أوهمونا بغير ذلك.

* عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

10مارس 2015