. .مشروع ورقة عن الديمقراطية المحلية والمؤسسات المنتخبة

إن تسيير شؤون البلاد لا يمكن أن يتم من المركز مهما سخر لذلك من إمكانات بشرية ومادية، لذلك كان المطلب ملحا من طرف الأحزاب الديمقراطية ومن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يقوم الشعب بتسيير شؤونه المحلية بواسطة منتخبيه المحليين لكونهم أقرب إلى الساكنة وإلى همومها ومشاكلها والمؤهلين لبلورة الحلول الملائمة لتحقيق الرفاهية والرخاء للساكنة، وهذا لا يتم إلا بترسيخ الديمقراطية المحلية التي هي أساس الديمقراطية المحلية.

إن تسيير شؤون البلاد لا يمكن أن يتم من المركز مهما سخر لذلك من إمكانات بشرية ومادية، لذلك كان المطلب ملحا من طرف الأحزاب الديمقراطية ومن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يقوم الشعب بتسيير شؤونه المحلية بواسطة منتخبيه المحليين لكونهم أقرب إلى الساكنة وإلى همومها ومشاكلها والمؤهلين لبلورة الحلول الملائمة لتحقيق الرفاهية والرخاء للساكنة، وهذا لا يتم إلا بترسيخ الديمقراطية المحلية التي هي أساس الديمقراطية المحلية.
من أجل هذا المطلب الديمقراطي خاض حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نضالا مريرا وبذل تضحيات من أجل قيام مؤسسات ديمقراطية نابعة من انتخابات حرة ونزيهة.
ورغم كل أشكال التزوير استطاع الاتحاد الاشتراكي بسوس عامة وبإقليم أكادير اداوتنان أن يظفر بتسيير عدد من الجماعات الحضرية والقروية من أبرزها الجماعة الحضرية لأكادير التي حافظ الاتحاد الاشتراكي على تدبيرها منذ انتخابات 1976، كما حقق الالتحاق تمثيلية وازنة في الغلاف المهنية ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي.
إن الحزب يؤمن أن البناء الديمقراطي ليس سهلا بل هو مسار شاق وطويل، وقد أثبتت التجارب أن لا بديل عن الديمقراطية، وسيلة وغاية وعن إشراك المواطنين في القرارات التي تهم مشاكلهم وتنمية مجالتهم الترابية سواء محليا أو جهويا.
وبناء على هذه القناعة انخرط المنتخبون الاتحاديون على اختلاف أجيالهم في ترجمة المشروع الاتحادي على أرض الواقع رغم كل الصعاب، فبذلوا جهودا جبارة ساهمت بشكل كبير في تنمية جماعاتهم بحسب الإمكانيات المتوفرة لديهم والتي هي محدودة ناهيك عن المضايقات التي كانوا يعانون منها من طرف الإدارة المخزنية.
ولقد كان لحكومة التناوب الفضل في تغيير الميثاق الجماعي وإعداد ميثاق يستجيب جزئيا لمجموعة من المطالب وتوسيع صلاحيات المجالس الجماعية، لكن هذا القانون لم يواكبه تأطير حزبي للهيئات المنتخبة، وهو ما أدى إلى مجموعة من الممارسات الخاطئة في تدبير الشأن المحلي.
إن تطبيق الديمقراطية المحلية تستدعي بالإضافة إلى الترسانة القانونية التي توفر الشفافية وتفرض النزاهة وتربط المسؤولية بالمحاسبة، مواكبة ذلك بتأطير الأحزاب للمناضلين خصوصا الشباب وتأهيلهم لتحمل المسؤولة لفرز نخب مكونة علميا وثقافيا وسياسيا ومرتبطة بالمجتمع تعيش همومه ومشاكله اليومية، نخب تكرس في الواقع مبادئ الحزب ومبادئ الديمقراطية بصفة عامة بعيدا عن الانتهازية وثقافة الريع التي أدت بالإضافة لأسباب السالفة الذكر إلى عزوف الشباب عن العمل السياسي، هذا الشباب الذي عبر عن مطالبه خلال الحراك الذي عرفه المغرب في سياق الأحداث التي عرفها العالم العربي، وقد جاء دستور 2011 كاستجابة لمجموعة من المطالب التي وإن كانت غير كافية إلا أنها على الأقل خلخلت المجالين السياسي والحقوقي في المغرب.
فدستور 2011، ونحن بصدد الحديث عن الديمقراطية في مجالها المحلي، خصص بابا للجماعات المحلية ولمرتكزات التنظيم الجهوي والترابي قصد مسايرة التطورات الحاصلة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، غير أن الوثيقة الدستورية لوحدها غير كافية لتحقيق الانتقال النوعي خصوصا أنها تربط تفعيل التنظيم المذكور بالقوانين التنظيمية التي لم تسن بعد، مما جعل الشكوك تحوم حول قدرة الجهات المعنية على التنزيل السليم الذي يحتاج إلى رؤية تشريعية استشرافية وإلى قدرة التراب الجهوي والمحلي على خلق الثروة و إعادة توزيعها وكذا ضرورة تبني مفهوم وادوار جديدة لسلطة الوصاية على الجهات والجماعات الترابية بتجاوز مرحلة الوصاية الإدارية بمفهومها الضيق والتقليدي وضمان مشاركة المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يعتبر من المبادئ الأساسية للديمقراطية.
غير أن المشاريع المقترحة حتى الآن والمتعلقة بالقوانين التنظيمية للجماعات المحلية والتي أعدتها الحكومة تعتبر تراجعا عن المكتسبات التي تحققت والتي كان من المفروض الحفاظ عليها وتطويرها ومعالجة الشوائب التي شابتها، هذا التراجع الذي يمكن أن يعمق الأزمة السياسية في المغرب ويعمق العزوف عن المشاركة في العمل السياسي.
إن تجربة حزبنا بالإقليم بالرغم من عدم تسييره لعدد كبير للجماعات تجربة رائدة سواء في المجال الحضري أو القروي.
وتعتبر مدينة أكادير الذي يسيرها الحزب نموذجا لتسيير متميز للجماعات الحضرية حيث أصبحت التجربة الاتحادية مرجعا وطنيا في تدبير الشأن المحلي والحكامة الجيدة بالرغم من أنها لم تنل نصيبها من الإمكانيات المادية التي رصدت لمجموعة من المدن المغربية وبالرغم من أن ما تحصل عليه من حصتها من رسم الضريبة على القيمة المضافة أقل بكثير مما تحصل عليها مدن من حجمها، تكفي الإشارة إلى أن الجماعة الحضرية لأكادير من المدن القلائل التي أعدت مخططا جماعيا للتنمية بإمكانياتها الذاتية، مخططا طموحا شاملا أنجز بإشراك جميع فاعليات وساكنة المدينة، لكن المجال لم يقدر عن تحقيق جميع الالتزامات نظرا لإكراهات موضوعية مالية وإدارية.
لابد من الوقوف على تجربة إخواننا وأخواتنا بالجماعتين القرويتين لتاغزوت وتدارت، وفي المجلس الإقليمي ومجلس الجهة الإقليمية ومجلس الجهة، الذين عملوا على دمقرطة التدبير الجماعي بشراكة مع الساكنة والمجتمع المدني واستطاعوا أن يحققوا إنجازات هائلة بالقياس بالإمكانات المتواضعة لجماعتيهما.
لم تخل كل هذه التجارب من نقائص لابد من استحضارها: غياب مخططات للتنمية واقعية وقابلة للإنجاز، ضعف العلاقة التواصلية المباشرة والدائمة والمنتظمة مع الأجهزة الحزبية، مما أفقد بعض هذه التجارب مردودها السياسي وعمقها الحزبي.
ولذلك فإن من واجبنا مستقبلا تجاوز هذه النواقص والعمل على أن تكون الجماعة المحلية واجهة فعلية لتطبيق مشروعنا التنموي الديمقراطي.

يومية المؤتمر الإقليمي

السبت 14 مارس 2015

{ ابتداء من الساعة 2 بعد الزوال: استقبال المؤتمرين والمشاركين بمقر الحزب.
{ تسليم ملفات المؤتمر والشعارات لكتاب الفروع أو من ينوب عنهم.

الجلسة الافتتاحية

{ انطلاقا من الساعة 14 استقبال المؤتمرين والمشاركين والمدعوين بقاعة المؤتمر ( قاعة التلال الذهبية)
{ انطلاقة أشغال الجلسة الافتتاحية حوالي الساعة 16 .
1 – كلمة اللجنة التحضيرية
2 – كلمة الكتابة الجهوية.
3 – كلمة المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات.
4 – كلمة الشبيبة الاتحادية
5 – كلمة الكاتب الأول.
* اختتام أشغال الجلسة الافتتاحية حوالي الساعة 18 .
* استراحة قصيرة ينصرف خلالها الضيوف ويبقى المؤتمرون والمشاركون بقاعة المؤتمر.
الجلسة الأولى

– 19و30 د: المصادقة على أعضاء لجنة رئاسة المؤتمر
– تكوين لجنة البيان العام
– المصادقة على التقارير
الأحد 15 مارس 2015 :
– الساعة 9 صباحا:
I – انتخاب الكاتب الاقليمي
II – انتخاب أعضاء الكتابة الاقليمية
III – البيان الختامي للمؤتمر.