بلغ عدد سكان المغرب خلال الإحصاء الأخير، 33 مليونا و848 ألفا و242 نسمة، منهم 33 مليونا و762 ألفا و36 مواطنا، و86 ألفا و206 أجانب، فيما بلغ عدد الأسر 7 ملايين و313 ألفا و806 أسرة.
نتائج الإحصاء قدمها المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي الذي استقبل من طرف جلالة الملك، أول أمس الاثنين، بالدار البيضاء. الأرقام التي قدمها المندوب السامي ، طبقا للإحصاء الذي جرى من فاتح إلى 20 شتنبر الماضي، تؤكد وجود انخفاض ملموس في معدل النمو الديموغرافي السنوي حيث انتقل بين العشريتين السابقتين لـ2014 من 1,38 في المائة إلى 1,25 في المائة.
ومقارنة بين نسبة النمو الديموغرافي في المدن ونظيرتها في العالم القروي تفيد الأرقام أنها انخفضت بنسبته 0,01 في المائة بالقرى، فيما ارتفعت بالمدن بنسبة 2,1 في المائة.
ويعود مرد ذلك إلى الارتفاع المتنامي لنسبة التمدن، قد ارتفعت إلى 60,3 في المائة ، بعدما كانت 55,1 في المائة سنة 2004 .
وبخصوص التوزيع الجغرافي يتضح أن خمس جهات تستحوذ على 70,2 في المائة من الساكنة، تضم كل واحدة منها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة، تتقدمها جهة الدار البيضاء الكبرى- سطات، بستة ملايين و862 ألف، تأتي بعدها، على التوالي جهة الرباط سلا-القنيطرة ، وجهة مراكش آسفي ، وجهة فاس مكناس، وجهة طنجة تطوان -الحسيمة.
وذكر الحليمي بأنه تم الشروع في معالجة الاستمارات، مباشرة بعد جمعها، بإيلاء الأسبقية لحصر عدد السكان على الصعيد الوطني ومختلف الجماعات الترابية، فيما تتواصل معالجة باقي مواضيعها بما تضمنته من أبعاد تندرج في مجال الرأسمال غير المادي، امتثالا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، ومن معطيات تحيل على ظروف معيشة السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبرزا أن الهدف من ذلك هو إصدار النتائج الكاملة للإحصاء في أقرب الآجال، مع الأمل في أن تستوفي حظها في إغناء المرجعية المعرفية التي تقتضيها مقاربة جلالة الملك لتقييم الثروة الشاملة للمملكة.وتميز الإحصاء العام للسكان والسكنى، بانتقاء وتكوين 73 ألف مشارك أشرفوا على عمليتي التأطير والإنجاز الميداني لهذه العملية.
من جانب آخر، بلغت القيمة الإجمالية للميزانية التي رصدت للإحصاء العام للسكان والسكنى برسم الفترة 2012-2015 ما يقارب 897 مليون درهم تنقسم على ثلاث مراحل تتمثل في الأشغال الخرائطية (16 في المائة)، وإنجاز الإحصاء (79 في المئة) واستغلال المعطيات (5 في المائة). وقد عبأت المندوبية السامية للتخطيط، أزيد من 53 ألف باحث أطرهم حوالي 20 ألف مراقب ومشرف لإنجاز مختلف العمليات المرتبطة بالإحصاء العام السادس للسكان والسكنى الذي نظم ما بين فاتح و20 شتنبر 2014.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الاستمارة الخاصة بإحصاء سنة 2014 تميزت عن تلك التي اعتمدت في إحصاء 2004 بإدراج أسئلة جديدة حول ظروف سكن الأسرة ، تتعلق ، بالخصوص ، بمواد بناء السكن ومصدر الطاقة المستعملة للطبخ وطريقة التخلص من النفايات المنزلية والمسافة الفاصلة بين المسكن ومصدر التزود بالماء الصالح للشرب وكذلك ببعض التجهيزات ووسائل النقل التي تتوفر عليها الأسر.
ومن شأن الإحصاء العام للسكان والسكنى ، الذي جري بعد عشر سنوات من آخر إحصاء وهي أقصى مدة تنسجم مع توصيات الأمم المتحدة ، أن يتيح للمغرب التوفر على معطيات أساسية محينة تمكن من التقييم الموضوعي لأداء السياسات العمومية، وتشكل أداة ضرورية لإنجاز المخططات الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال التنمية البشرية ، وذلك وفق ما تضمنته الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن الإحصاء العام للسكان والسكنى.
 عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

18 مارس 2015