حشرت الأمانة العامة للأمم المتحدة نفسها، في موضوع منتدى كرانس مونتانا، الذي نظم في الداخلة، بشكل لم يكن له أي مبرر، حيث أقدمت على تعميم بيان تذكر فيه بأن هذه المدينة تقع في الصحراء الغربية، التي مازال وضعها النهائي محل مفاوضات.
وفي الحقيقة، إن هذه الصيغة غامضة وتفتح الباب على كل التأويلات، وليست دقيقة على المستوى القانوني.
وكان على الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تكون شديدة الحرص على التدقيق في المصطلحات، فالمغرب استرجع أراضيه الصحراوية بموجب اتفاق مع إسبانيا، القوة المستعمرة، ورغم استمرار منازعة حقه في وحدته الترابية من طرف الجزائر وصنيعتها، البوليزاريو، فإن الأمم المتحدة تعترف بأن المغرب يتولى إدارة الأقاليم الصحراوية، بما يعنيه هذا من مسؤوليات على مختلف المستويات.
لماذا لم يتحدث البيان الأممي بخصوص كرانس مونتانا، عن «الإدارة»، وفضل تسمية إقليم متنازع بشأنه؟
ورغم أن المغرب يتصرف في أراض خاضعة لسيادته، استرجعها من الاستعمار الاسباني، فإن مصطلح « الإدارة» يعني كذلك أنه المسؤول عن الادارة الترابية والتنمية والتشغيل، الصحة والتعليم والأمن وحماية الحدود….
وكذلك فهو مسؤول عن تطوير هذه «الأقاليم»، على مستوى البنيات التحتية وتنظيم الأنشطة الإشعاعية، وتنمية الاستثمارات…. الى غيرها من الواجهات التي تمارسها أية دولة تجاه شعبها.
وبدل أن يتم النظر الى مثل هذه التظاهرات، نظرة إيجابية، فإن البيان المذكور كان خارج السياق، وأظهر تفاهة المقاربة، وخضوعها للضغوط التي مارستها الدولة الجزائرية.
كيف يمكن تقبل تدخل فج من طرف الأمم المتحدة، تجاه تظاهرة تعود بالنفع على المنطقة؟ كيف يمكن استساغة هذا الموقف تجاه مجهودات التنمية وتطوير المنطقة؟
هل حصل انتهاك لحقوق الساكنة أو لحقوق الإنسان؟ هل حصل مكروه للناس حتى تتدخل الأمم المتحدة بهذا الشكل؟
على العكس، لقد حضرت شخصيات من مختلف مناطق العالم، لتشارك في تظاهرة كبيرة، ولتشاهد بأم عينها الإنجازات التي حققها المغرب، والاستقرار والأمن الذي تعيشه الصحراء المغربية.
من حق المغرب أن يعرض أمام العالم ما أنجزه، من حقه أن يكذب بالملموس خرافة السكان الصحراويين الذين تنتهك حقوقهم يوميا من طرف «سلطات الاحتلال»، من حق المغرب أن يفتح لأبناء المنطقة الآفاق نحو التنمية والتشغيل والاستثمارات والإطلالة، من الباب الواسع، على العالم.
لذلك على الحكومة المغربية أن تتحرك ضد الموقف السيء والمتحيز الذي كشف عنه بيان الأمم المتحدة، وعلى الحكومة أن تستلهم الصرامة التي أبانت عنها المواقف الملكية في موضوع الصحراء، سواء تجاه المنتظم الدولي أو تجاه الخصوم.
الخميس 19 مارس 2015