احتج العشرات من المتصرفين التابعين لقطاعات مختلفة بجهة سوس ماسة درعة، صباح يوم الخميس 19مارس 2015،أمام مقر ولاية الجهة وعمالة سيدي إفني، حيث نظم المتصرفون بعمالتي أكَادير إدوتنان وإنزكَان أيت ملول وإقليم اشتوكة أيت باها وإقليم سيدي إفني، وقفات احتجاجية إنذارية لعدم الاستجابة الحكومة لملفهم المطلبي.
وجاء تنفيذ هذه الاحتجاجات بناء على البرنامج النضالي المسطر من قبل المكتب التنفيذي للمتصرفين المغاربة في بيانه بتاريخ 23 يناير2015، وكذا اجتماعه العادي ليوم الأربعاء 11 مارس2015 ، حيث تقرر خوض وقفات احتجاجية أمام مقرات عمالات أقاليم جهة سوس ماسة درعة.إذ طالب المحتجون من خلالها في شعاراتهم ولافتاتهم المرفوعة ، الحكومة بإقرار نظام أساسي عادل يحفظ كرامتهم المهنية، ويكرس العدالة الأجرية من خلال ضمان تحصين المهنة ووضع محفزات مادية ونظام عادل للترقي، رافضين في الوقت ذاته عدم تجزيئ هذا الملف في الدرجة الجديدة التي تعد من مكتسبات اتفاق 26أبريل2011، الواجب تنفيذها بأثر رجعي.
كما رفضوا أي اتفاق يخل بمبدأ المساواة مع باقي الفئات المماثلة ، حيث حذروا الحكومة من مغبة تكرار تجربة اتفاق سنة 2014،الذي كرس التمييز والحكرة ضد المتصرفين، معلنين في ختام هذه الوقفات التصعيدية عن خوض مسيرة وطنية يوم 4 أبريل 2015 بالرباط، وتنديدهم بما يعرفه متصرفو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى من أشكال التضييق على حريتهم النقابية من قبل إدارة الغرفة.

* عن .ا.ش